جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
دوشنبه “طاجيكستان” – وجهات|
أكد إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، أن بلاده تمضي بثبات نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لريادة الأعمال والاستثمار، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال إلى توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا الحديثة والسياحة، بما يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحسين مستوى معيشة السكان.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس الطاجيكي أمس الأول في «قصر الوحدة» بالعاصمة دوشنبه مع المستثمرين ورجال الأعمال، بمناسبة يوم رواد الأعمال في طاجيكستان، حيث استعرض حصيلة تطور القطاع الخاص وأبرز الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب أولويات المرحلة المقبلة.
دعوة للاستثمار في المناطق الجبلية والسياحة
وفي جانب مهم يرتبط بالسياحة والتنمية الإقليمية، دعا الرئيس رحمان رجال الأعمال والمستثمرين إلى عدم حصر نشاطهم في المدن الكبرى، وتوجيه مزيد من الاستثمارات إلى المناطق النائية والجبلية التي تتمتع بإمكانات اقتصادية وسياحية واعدة.
ووجه الحكومة بوضع آلية لدعم المشاريع الإنتاجية في المناطق النائية والجبلية، مؤكداً أهمية توزيع النشاط الاقتصادي والاستثماري بصورة أوسع على مختلف مناطق البلاد.
كما دعا المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في البنية التحتية السياحية، ولا سيما الفنادق ودور الاستراحة ومراكز الخدمات، مع التركيز بصورة خاصة على المناطق الجبلية والنائية ذات المقومات السياحية.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ضوء توجه طاجيكستان إلى توسيع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الطبيعة الجبلية والموارد الثقافية والتراثية التي تتمتع بها البلاد.
ودعا الرئيس الطاجيكي إلى أن تدخل ريادة الأعمال في البلاد مرحلة جديدة تقوم على الاستخدام الفعال للمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ورفع إنتاجية العمل، وتطوير منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن طاجيكستان اعتمدت عام 2025 قانوناً جديداً بشأن الاستثمار وتحفيز النشاط الاستثماري، كما أقرت استراتيجية لجذب الاستثمارات حتى عام 2040، مؤكداً ضرورة تطبيق أحكام هذه التشريعات بصورة كاملة وموحدة على مختلف المستويات.
وشدد على أن الاستثمارات الجديدة ينبغي أن توجه بصورة أكبر إلى إنشاء قدرات إنتاجية جديدة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل منتجة، وزيادة الصادرات، وتحسين مستوى معيشة السكان.
كما دعا إلى إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء بقياس نجاح المشاريع الجديدة بعدد المنشآت التي يتم افتتاحها، بل أيضاً بحجم طاقتها الإنتاجية، ومستواها التكنولوجي، وعدد الوظائف الدائمة التي توفرها، وقدرتها على المنافسة في الأسواق.
