جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العمانية |
عقدت اللجنة التسييرية للقطاع السياحي اليوم اجتماعها الخامس لمتابعة مخرجات مبادرات تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي برئاسة أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، بحضور فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وممثلين من الجهات الحكومية أعضاء اللجنة بديوان عام وزارة السياحة.
تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات الاجتماع الرابع للجنة والتطرق إلى بعض التوصيات التي خرج بها الاجتماع المتعلقة بمتابعة أعداد التأشيرات التي أصدرتها شرطة عمان السلطانية من (الصین وروسیا وإیران)، والتأشيرة الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض المبادرات من أجل تسريع وتيرة العمل في تطبيقها.
واستعرض الاجتماع مبادرة تطوير الأنشطة الطبيعية وأنشطة التحدي والمغامرات، حيث عقد فريق عمل المبادرة الاجتماع في وقت سابق من الشهر الماضي مع المسؤولين عن المبادرة في وزارة السياحة. وتم خلال الاجتماع عرض دليل الأنشطة، والحصول على الموافقة النهائية وقيام الفريق المشكل لذلك بزيارة نيوزيلاند للاطلاع على التجربة التي تتبعها في هذا المجال.
كما نوقش في الاجتماع التراخيص المرتبطة بعمليات إباحات البناء والمتعلقة بها من أجل توحيد القوانين واللوائح الخاصة بالبناء والاستشارات الهندسية للمشاريع السياحية ومن أجل الوصول إلى 80 ألف غرفة إيواء للسياح بحلول العام 2040م.
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى المتابعة النصف سنوية من خلال تقييم ومواءمة مؤشرات قياس الأداء الرئيسية في سبيل تحقيق المبادرات والمشاريع، أضف إلى ذلك الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي من خلال تقييم المبادرات ونسب إنجازها وقياس أدائها لتصل في المرحلة النهائية كمشاريع مطبقة على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بدور وزارة السياحة لضمان فعالية ھذه المرحلة من خلال مشاركتها في مرحلة المراجعة النصف سنویة من خلال مكاتب التنفيذ بالوزارة، وتوجیه دعوات من الوزارة والمتابعة مع أصحاب المشاريع لحضور الجلسة التعريفية وحلقات العمل، أضف إلى ذلك قیام مكاتب التنفيذ بالوزارة باستكمال نماذج التعديلات المقترحة لمؤشرات الأداء وتسلیمھا بعد انتھاء حلقات العمل لفريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من خلال الجدول الزمني المعد لهذه العملية.
وتحرص وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على متابعة سير عمليات التنفيذ ودعم مبادرات تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات من خلال التنسيق والمتابعة الدورية بين الوحدة والجهات المعنية من أجل الوصول بالاقتصاد العماني إلى مراحل متقدمة من التنويع الاقتصادي.
