جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يصدر ملخصاً للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي عن عام 2023م
تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو (177.7) مليون ريال عماني منها (95) مليون ريال عماني عن عام 2023م و (82.7) مليون ريال عماني حُصلت في عام 2022م بعد رفع التقرير السنوي عن عام 2022م.
مسقط – وجهات|
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصاً للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي عن عام 2023م، مستعرضاً ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام 2023م.
ويأتي إصدار الملخص بعد تشرّف معالي الشيخ/ غصن بن هلال العلوي الموقر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز عن عام 2023م إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، ونسخاً منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.
وحول إصدار ملخص المجتمع عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2023م، صرح سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن إصدار هذ الملخص يأتي تنفيذاً للنهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، أبقاه الله، في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في كافة القطاعات وإشراك المجتمع في المساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنية، مضيفاً سعادته بأن ملخص المجتمع عن عام 2023م يعكس نتائج ما تم تنفيذه من مهام رقابية وفق خطة الفحص السنوية لعام 2023م التي أعدها الجهاز مرتكزاً على مستهدفات رؤية عمان 2040، والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.
وأشار سعادته إلى أن الملخص في نسخته الرابعة قد اشتمل على احصائيات عامة بعدد وأنواع المهام الرقابية التي تضمنتها خطة الفحص السنوية لعام 2023م، حيث نفذ الجهاز عدد (187) مهمة صدر عنها (185) تقريراً، متضمناً (2682) ملاحظة، توزعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
مضيفاً سعادته أن أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيوية أهمها فحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي لضريبة الدخل على الشركات وضريبة الخصم من المنبع والضرائب غير المباشرة، إلى جانب متابعة وتقييم البيئة التشغيلية لمختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات، وفحص بعض الأعمال المرتبطة بمشاريع الإسكان الاجتماعي، وتقييم مدى جاهزية بعض المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي 2022/2023، وتقييم بعض الضوابط العامة لتقنية المعلومات ونظام التوظيف المركزي وفحص وتقييم آلية إصدار التراخيص السياحية وتحدياتها وتقييم مسار البرامج الاستراتيجية بخطة التنمية الخمسية العاشرة وفحص مشروع مبنى بلدية ظفار فضلاً عن فحص بعض الأعمال المالية والإدارية لبعض مكاتب المحافظين وفحص بعض العقود التشغيلية بجامعة السلطان قابوس وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وفحص وتقييم بعض الجوانب التنفيذية والمالية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية وغيرها من الموضوعات.
أما فيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات أشار سعادة نائب رئيس الجهاز أن أبرز مواضيع الفحص تركزت حول العديد من المجالات أهمها: فحص بعض الأعمال المالية والإدارية والتشغيلية ببعض الهيئات وشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز والمعادن، وفحص بعض عقود الخدمات بشركة تنمية نفط عمان، كذلك فحص مسودة اتفاقية التسوية بين شركة تنمية نفط عمان وأحد المقاولين فضلا عن فحص القوائم المالية وبعض العمليات المالية بشركة تنمية نفط عمان، وكذا فحص بعض الأعمال المالية والإدارية لمشروع أوكيو للميثانول والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة الى فحص بعض الأعمال المالية والإدارية بجهاز الاستثمار العماني ومتابعة تنفيذ خطة التحول للعدادات الذكية وتقييم خدمات المشتركين ببعض شركات الكهرباء وتقييم أداء الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي بعد الدمج، إلى جانب فحص بعض الأعمال المالية والإدارية والمناقصات والعقود بشركة ظفار للخدمات المدمجة (قطاع الصرف الصحي) وبعض أعمال التشغيل والصيانة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والأصول التابعة لها بالمحافظات وغيرها العديد من الموضوعات.
كما أكد سعادته خلال تصريحه بأن المخلص يتضمن بيان بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2023م والتي تمثلت في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بلغت نحو 177.7 ( مائة وسبعة وسبعون مليون ريال عماني وسبعمائة ألف ريال عماني ) منها 95 (خمسة وتسعون مليون ريال عُماني) عن عام 2023م، بالإضافة إلى نحو 82,7 (اثنان وثمانون مليون وسبعمائة ألف ريال عُماني) حُصّلت في عام2022م وأدرجت في التقرير السنوي لعام 2023م في ضوء متابعة الجهاز لتلك المبالغ وتلقى مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2022م. فضلاً عن تعامل الجهاز في العام 2023م مع عدد (115) قضية تتعلق بالأموال العامة، صدر بشأن بعضها أحكام بالإدانة، وتمثلت أبرز تلك القضايا في الرشوة، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، وكذلك استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، وتضارب المصالح، والتعدي على المال العام، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية. مضيفاً سعادته بأن الجهاز أنجز في عام 2023م دراسة (57) من التشريعات القانونية، حيث يتولى الجهاز دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة برقابته والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وإبداء ملاحظاته بشأنها، وفقاً لحكم المادة (5) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011).
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، كما استعرض الملخص إحصائيات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها خلال عام 2023م (951) ويقّدر ما أنجز منها 87%.
واختتم سعادة أحمد الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تصريحه بالتأكيد على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية التي تهدف إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الثقافة المجتمعية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.
