فرنسا تعد مشروعا لإقامة ملجأ مؤقت للآثار المهددة في العالم 

الحروب تدمر المعالم الآثرية في العراق وليبيا وسوريا

جاك لانغ: مقترح لإنشاء صندوق عالمي للحفاظ على التراث المهدد

باريس- خاص وجهات | تواجه الآثار في مختلف دول العالم تهديدا في ظل الحروب التي تعاني منها عديد البلدان خاصة في الدول العربية مثل العراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول.
وتعمل فرنسا على إعداد مشروع لإقامة ملجأ مؤقت للآثار المهددة في العالم، لتقترحه في المؤتمر الدولي حول التراث المهدد المقرر عقده في أبوظبي مطلع ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلن الوزير السابق جاك لانغ الذي يرأس معهد العالم العربي في باريس.

وكلف جاك لانغ من الرئيس فرنسوا هولاند بتنظيم هذا المؤتمر الذي سيحضره ممثلون عن اربعين دولة، في الثاني والثالث من ديسمبر بالتزامن مع انتهاء الاعمال الجارية لبناء متحف لوفر أبوظبي.

وقال جاك لانغ لوكالة فرانس برس: يجب التحرك للمساهمة في انقاذ المعالم الأثرية في سوريا والعراق ومالي وليبيا وبلدان أخرى.

وسيقدم لانغ مشروعا لاقامة مدينة تشكل “ملجأ” للاثار المهددة، ضمن مشاريع عدة أخرى. ومن المشاريع المقترحة إنشاء صندوق عالمي للحفاظ على التراث المهدد، يمكن ان يجمع مبالغ تصل إلى 100 مليون دولار.

صندوق
وقال: على غرار الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والذي حقق نجاحا كبيرا، يمكن أن يحصل الصندوق المعني بالحفاظ على الآثار على دعم من الدول والمؤسسات الثقافية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتمويل أنشطة الحفاظ على الآثار والتوثيق والترميم.
ودمرت في السنوات الماضية معالم أثرية في عدد من البلدان، من مالي إلى أفغانستان والجزائر وليبيا وسوريا والعراق، على يد مجموعات متشددة في مناطق نزاعات.
وأعلن الصندوق العالمي للآثار عن قائمته لعام 2016 للمواقع الأثرية المهمة المعرضة للخطر بسبب التدهور البيئي والتحضر والاضطرابات السياسية والاجتماعية. وقائمة المراقبة، كما هو معروف، هي أداة الدعوة المستخدمة لرفع درجة «القلق في جميع أنحاء العالم» بشأن الجهود التي يبذلها الصندوق للمحافظة على الآثار. وذكرت «بوني بورنهام»، رئيسة الصندوق ومديرته التنفيذية، أن «قائمة المراقبة لعام 2016 تتضمن أماكن استثنائية تستحق التنبيه إليها لأنها تمثل لحظات سامية من الثقافة الإنسانية».
وأضافت: إن الصندوق العالمي للآثار يتطلع إلى العمل مع الخبراء المحليين، والمنظمات والهيئات الحكومية المرشحة للعناية بهذه المواقع. ونأمل أن يساهم تأييدنا في تحقيق أهدافها في إنقاذ هذه الأماكن الثمينة.

67 موقعا
قائمة المراقبة لعام 2014 كانت تشمل 67 موقعاً في 41 دولة وإقليماً، بما في ذلك «قوس جيت واي» في سانت لويس، والذي يتعرض لتهديد التآكل، ومدينة فينيسيا، والتي تتعامل منذ أجيال مع ارتفاع منسوب المياه والفيضانات. وبالنسبة للقائمة الجديدة، فقد تمت إضافة آثار جديدة وحذف أخرى، ما أدى إلى وجود قائمة تضم 50 موقعاً في 36 دولة، من بينها: جميع مواقع التراث الثقافي في نيبال، والتي هدمها زلزال مدمر، ومدينة قديمة تحت الماء، يهددها التلوث والسفن السياحية (وهي مدينة بافلوبيتري المغمورة في اليونان) وبلدة «كوا روينز» الساحلية بتنزانيا والتي تعود للعصور الوسطى وتتعرض لخطر اللصوص والمناخ القاسي، وبرج «شوخوف» في روسيا، وهو عبارة عن «تحفة هندسية حديثة على وشك التفكيك»، والعشرات من المواقع الأثرية الأخرى. وأضاف الصندوق العالمي للآثار «نُصُباً مجهولاً.. اعترافاً بالضرر المتعمد والمدروس الذي يحدث للآلاف من المواقع الثقافية الأثرية في العديد من المناطق التي تشهد اضطرابات سياسية واجتماعية».

وفي جميع مناطق الحروب بمنطقة الشرق الأوسط، عمل الصندوق العالمي للآثار مع مهنيين متخصصين في الحفاظ على الآثار لتحديد المواقع المهمة من الناحية التاريخية والثقافية والجديرة بالحفاظ عليها. وفي سوريا، عقد الصندوق شراكة مع إحدى الوكالات المحلية المتخصصة في الحفاظ على التراث لاكتشاف سبع مشروعات مختلفة في قلعة حلب، وهي المدينة التي يعود تاريخها للعصر البرونزي. هذه القلعة وغيرها من المواقع تم تهديدها أو تدميرها جراء الحرب الأهلية، التي تدور رحاها في سوريا منذ عام 2011. وتتضمن القائمة الجديدة معسكرات الاعتقال الخاصة بالحرب العالمية الثانية في إيطاليا، والتي لم تكن قد اكتشفت بعد «للفت الانتباه إلى هذه القطعة من التاريخ التي تتلاشى وإلى الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث للكشف عن المواقع المتبقية».

نيبال
وتعترف القائمة كذلك بالمواقع التراثية البوذية والهندوسية التي تم تدميرها في أعقاب زلزال نيبال الذي وقع هذا العام، «لتكريم صمود الشعب النيبالي، ما يلفت الانتباه إلى الحاجة إلى تعزيز واستمرار الجهود الدولية للحفاظ على التراث». ويحذر الصندوق العالمي للآثار من أن إدراج هذه المواقع في القائمة لا يعني ضمان توفير التمويل أو وسائل الحفاظ عليها بشكل أفضل، وإنما الاعتراف بإمكانية المساعدة في الجهود الرامية إلى جمع الأموال اللازمة لهذه العملية. ومنذ تأسيس قائمة المراقبة عام 1996، تمكنت المواقع من جمع 240 مليون دولار للحفاظ على التراث، بينما تبرع الصندوق بمبلغ إضافية قيمته مئة مليون دولار للمواقع المنتقاة.
وقدمت مؤسسة «أميركان اكسبريس»، الراعي المؤسس لقائمة رقابة الآثار العالمية، 16.5 مليون دولار للمشاركة في تمويل 160 مشروعاً في 70 دولة، بحسب ما ذكر الصندوق. ومن جانبه، ذكر «تيموثي ماكليمون»، رئيس مؤسسة «أميركان إكسبريس»، أن «قائمة المراقبة على الآثار العالمية تعد أهم دعوة للعمل للحفاظ على المواقع الأثرية المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «على مدى عقدين من الزمان، كانت القائمة هي القوة الدافعة لتأمين توفير التمويل وإشراك المجتمعات المحلية في الحفاظ على الكنوز الأثرية المهددة بالانقراض».

آثار ليبيا
فاتورة الأزمة الليبية لا تزال مفتوحة إلى يومنا هذا، فبالإضافة إلى الثمن الغالي الذي دفعه المواطن من أرواح وأموال وبنى تحتية واختطاف ونقص في السيولة والدواء، نجد أن كنوز ليبيا من الآثار التي تحكي تاريخ مئات آلاف السنين وتحفظ للبلاد تاريخها وحاضرها قد تعرضت لضرر كبير ربما يصعب إرجاعه لما كان عليه.
ليبيا كان يسميها العالم بـ”متحف مفتوح على التاريخ” لما تحويه من مواقع أثرية ذات أهمية كبيرة وتعود إلى حقبات متنوعة في التاريخ، لكن علماء الآثار أكدوا تعرض العديد منها لاعتداءت متنوعة كالهدم والتدمير والسرقة.
وصول العنف لثروة ليبيا من الآثار له معان كثيرة ولا يمكن تبريرها على كل الأحوال، فالعديد من التقارير الدولية أشارت إلى أن الآثار تم نهبها وتهريبها إلى خارج البلاد لتحقيق مكاسب مادية لا تساوي شيئا أمام أهميتها التي تقيم الدول من أجلها المتاحف وتنفق لذلك الملايين، ومن جهة أخرى تعرضت العديد من الآثار إلى التدمير نتيجة الاقتتال الدائر منذ أكثر من 5 سنوات، إذ لم يكترث أحد للدعوات والمناشدات لتجنيب هذه الثروة مرارة الحروب.
في شهر يوليو عرضت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة “اليونسكو” ، تقريرا صادما عن واقع الآثار في ليبيا، وضمت 5 مواقع إلى قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر بسبب النزاعات وهي (مدينة شحات، ومدينة لبدة الكبرى، ومدينة صبراتة، وجبال أكاكوس الصخريّة، ومدينة غدامس القديمة)، ويعني هذا التصنيف أن هذه الآثار ربما تفقد موقعها في قائمة التراث العالمي بسبب اندثار الصفات التي أدت إلى إدراجها.

الآثار تباع

موقع “مراسلون” التابع لـ “مؤسسة الإعلام عبر التعاون وفي التحولMICT قال إن القطع الأثرية الليبية الثمينة لم يتوقف تهريبها إلى الأسواق الأوروبية، وأخذت تجارتها تنمو وتتسع كلما غاب الأمن أكثر، وأكد الموقع في تقرير أن آثار مدينة شحات المسروقة والتي يفضلها التجار الأوروبيون، تعرض على المواقع الإلكترونية علنا بغرض البيع، لتجد العديد منها بعد زمن في المتاحف ومحلات التحف.
وفي سبتمبر الماضي كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن قطعاً أثرية ليبية عثر عليها في لندن وباريس وجنيف وإسرائيل.
السلطات الجزائرية أعلنت في أبريل الماضي عن إحباط عملية تهريب كبرى لآثار ليبية نحو المغرب. ومن بين الآثار المحجوزة قناع بلغت قيمته المالية، حسب التحاليل المخبرية، نحو مليون دولار، بينما بلغت القيمة المالية لتمثال إله الشمس، الذي يعود إلى الحضارة الآسيوية القديمة، وآنية أثرية تحمل نقوشاً ذات دلالات مسيحية، ما يزيد عن 4 مليارات دولار.