جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
طشقند – وجهات |
أكد معالي لزيز قودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان تشهد تطوراً متسارعاً، مدفوعة بالإرادة السياسية المشتركة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، والرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للشراكة بين البلدين الصديقين.
وقال معاليه، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إن العلاقات العُمانية الأوزبكية تستند إلى جذور راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، وتشهد حاليًّا مرحلة متقدمة من النشاط والتعاون، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين شهدا تكثيفًا للاتصالات والجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
تعاون
وأضاف: أن اللجنة العُمانية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري عقدت دورتها الخامسة في العاصمة طشقند في يونيو 2025، فيما شهد العام الجاري تطورات مهمة تمثلت في استحواذ مجموعة أسياد، بالتعاون مع شركائها، على حصة الأغلبية في شركتين رائدتين للتشغيل اللوجستي في طشقند، إلى جانب تدشين الطيران العُماني رحلات جوية مباشرة بين مسقط وطشقند في يوليو الماضي.
وأشار إلى أن الجانبين يستعدان حاليًّا لتنظيم منتدى للأعمال وإقامة المعرض الوطني الأوزبكي «صُنع في أوزبكستان» في مسقط، معربًا عن ثقته بأن هذه الفعاليات ستوفر منصة مباشرة للقاء المنتجين الأوزبك والشركات العُمانية، وتسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
وحول حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، أوضح معاليه أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى الإمكانات المتاحة، إلا أنه يسجل نموًّا متسارعًا، إذ تجاوز ثلاثة ملايين دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا بذلك إجمالي قيمة التبادل التجاري المسجل خلال عام 2025 بأكمله.
شركة “أوزعُمان”
وبيّن أن التعاون الاستثماري بين البلدين يشهد تقدماً ملحوظاً، لافتًا إلى أن شركة الاستثمار العُمانية الأوزبكية «أوزعُمان»، التي تأسست عام 2009 وتعود ملكيتها حاليًّا إلى جهاز الاستثمار العُماني وصندوق إعادة الإعمار والتنمية في أوزبكستان، استثمرت أكثر من 256 مليون دولار أمريكي في عدد من القطاعات، من بينها مواد البناء والخدمات اللوجستية والتجزئة والضيافة والتعليم والكيماويات الزراعية.
وأكد أن هناك توجهاً لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عدة مرات خلال السنوات المقبلة، إلى جانب العمل على تحويل محفظة المشروعات المشتركة، التي تضم نحو 35 مشروعًا بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي، إلى مشروعات استثمارية وتشغيلية على أرض الواقع.
وحول المقومات الاستثمارية التي توفرها سلطنة عُمان للشركات الأوزبكية، قال: إن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان وما تمتلكه من موانئ متطورة في صحار والدقم وصلالة، إلى جانب المناطق الحرة والاقتصادية، يوفر مزايا تنافسية مهمة للشركات الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
اتفاقيات تجارة حرة
وأضاف: أن عضوية سلطنة عُمان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة والهند، تعزز من جاذبيتها بوصفها مركزاً إقليميًّا للأعمال والاستثمار، وتتيح للشركات الوصول إلى أسواق الخليج وجنوب آسيا وشرق أفريقيا وغيرها من الأسواق.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان يمكن أن تمثل بوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية نحو أسواق المنطقة، من خلال إنشاء مراكز للتوزيع ومستودعات لتخزين السلع، وتجميع المنتجات المخصصة للتصدير وإعادة التصدير، فضلًا عن معالجة المنتجات الأوزبكية وتعبئتها بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن المنتجات الغذائية والمنسوجات ومواد البناء والمعدات الكهربائية تمثل مجالات واعدة للبدء في تعزيز هذا التعاون، في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات إنتاجية وتجارية متكاملة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للشراكة، أوضح: أن أبرز الفرص الاستثمارية تكمن في القطاعات التي تتكامل فيها المزايا التنافسية للبلدين، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والصناعات الزراعية، والكيماويات والبتروكيماويات، والنقل والخدمات اللوجستية، والقطاع المصرفي والمالي.
فرص واعدة
وأضاف: أن هناك فرصاً واعدة أيضاً في قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والسياحة والضيافة ومواد البناء والهندسة الكهربائية والمعادن الحيوية، مبيناً أن أوزبكستان تمتلك مقومات تشمل المواد الخام والكوادر البشرية الماهرة وإمكانية الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى، في حين يقدم الشركاء العُمانيون رأس المال والخبرات في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخليجية.
وأكد أن محفظة المشروعات المشتركة بين البلدين تقوم على هذا التكامل في الإمكانات والخبرات، بما يعزز فرص إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصادين العُماني والأوزبكي.
وحول البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية، قال معالي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي إن رؤية عُمان 2040 واستراتيجية أوزبكستان 2030 تتفقان في توجهاتهما نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام وموجه للتصدير، الأمر الذي يوفر أرضية مشتركة لتطوير مشروعات استثمارية تحقق المصالح المتبادلة.
تشريعات استثمارية
وأشار إلى أن التشريعات الاستثمارية في البلدين توفر ضمانات وحوافز للمستثمرين الأجانب، من بينها حرية تحويل الأرباح إلى الخارج، والحماية من التأميم، وضمانات قانونية ضد التغييرات التشريعية السلبية لمدة تصل إلى عشر سنوات في المجالات الرئيسة، فضلًا عن إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي وفقًا لما تنص عليه المعاهدات واتفاقيات الاستثمار ذات الصلة.
وأضاف: أن أوزبكستان توفر للمستثمرين بنية أساسية متكاملة تشمل 34 منطقة اقتصادية خاصة، وأكثر من 400 منطقة صناعية صغيرة، و27 حديقة تكنولوجية، موضحًا أن الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة تستفيد من إعفاءات ضريبية تشمل ضرائب الممتلكات والأراضي والمياه، إلى جانب الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات والمواد الخام والمكونات، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الإهلاك المعجل لفترات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات بحسب حجم الاستثمار.
وبيّن أن أوزبكستان توفر كذلك نافذة موحدة لخدمات المستثمرين، وتتيح تنفيذ المشروعات الكبرى من خلال اتفاقيات استثمارية مباشرة مع الحكومة أو عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حوافز
وأكد أن هذه الحوافز أسهمت في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في بلاده، حيث استقطبت أوزبكستان خلال عام 2025 استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها 43 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًّا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن المواطنين العُمانيين يمكنهم زيارة أوزبكستان دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا.
وحول نماذج التعاون الاستثماري القائم بين البلدين، أوضح، أن الشراكات بين الشركات العُمانية والأوزبكية بدأت تترجم إلى مشروعات عملية في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى مشاركة شركة «أوزعُمان» في تمويل إنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات حماية المحاصيل والأسمدة، بقيمة تبلغ 75 مليون دولار أمريكي، في منطقة طشقند.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، أشار إلى أن الميناءين الجافين في طشقند، اللذين استحوذت مجموعة أسياد وشركاؤها على حصة الأغلبية فيهما، يتعاملان مع نحو ربع حركة حاويات الشحن بالسكك الحديدية في أوزبكستان، ما يعكس أهمية الشراكة في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط التجاري بين البلدين.
وفي قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، قال: إن أوزبكستان تمتلك إمكانات تصديرية متنوعة تشمل الفواكه الطازجة والمجففة والخضروات والأغذية المصنعة، في حين تتمتع المنتجات العُمانية، ومن بينها الأسماك والمأكولات البحرية والتمور، بفرص واعدة لدخول السوق الأوزبكية.
وأضاف: أن الجانبين يناقشان حاليًّا إقامة مشروعات مشتركة في مجال الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وطشقند من شأنه أن يعزز حركة السياحة والتبادل بين البلدين، ويفتح فرصًا للاستثمار المشترك في قطاع الضيافة والفنادق.
وأوضح أن المدن الأوزبكية التاريخية، مثل سمرقند وبخارى وخيوة، إلى جانب المنتجعات الجبلية القريبة من العاصمة طشقند، تمثل وجهات سياحية جاذبة للزوار العُمانيين، وتوفر مجالات إضافية للتعاون والاستثمار السياحي.
وحول الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، أكد الوزير الأوزبكي، أن العلاقات الاقتصادية العُمانية الأوزبكية تستند إلى إطار قانوني واتفاقيات تنظم التعاون في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون التجاري والاقتصادي، والخدمات الجوية، وهي اتفاقيات وُقّعت عام 2009.
وأشار إلى أن البلدين يعملان حاليًّا على إعداد اتفاقية للتجارة التفضيلية واتفاقية محدثة لحماية الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الإطار التنظيمي للتبادل التجاري وتوفير مزيد من الضمانات للمستثمرين.
وأضاف: أن الجهود الحالية تركز على تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى خارطة طريق تنفيذية تتضمن مشروعات محددة وجداول زمنية ووكالات مسؤولة عن التنفيذ، مع متابعة دورية لمستوى الإنجاز، بما في ذلك خلال اجتماعات اللجنة العُمانية الأوزبكية المشتركة، التي من المقرر أن تعقد دورتها المقبلة في مسقط.
واختتم لزيز قودراتوف تصريحه بالتأكيد على حرص بلاده على أن تقوم الشراكة مع سلطنة عُمان على تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين، من خلال توظيف رأس المال والتكنولوجيا والخبرات العُمانية في تطوير الصناعات ومعالجة المواد الخام في أوزبكستان، مقابل تعزيز استثمارات الشركات الأوزبكية في المناطق الحرة العُمانية والاستفادة من الموانئ والبنية الأساسية اللوجستية في سلطنة عُمان للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي الجانب السياسي تواصلت المشاورات بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، إذ عُقدت الجولة الثامنة في طشقند في سبتمبر 2025م، وركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وشهدت توقيع خطة عمل مشتركة بين وزارتي الخارجية في البلدين.
وفي يونيو 2026م، استضافت مسقط الجولة التاسعة، التي بحثت تنشيط التبادل التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة، ورحّب خلالها الجانبان بتدشين خط الطيران المباشر بين مسقط وطشقند.
وفي أكتوبر من العام ذاته، بحث وزير الخارجية مع نظيره الأوزبكي سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، وتطوير المشروعات الاستثمارية ومجالات النقل والخدمات اللوجستية.
