جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
بقلم: يوسف بن أحمد البلوشي | بيئة الاستثمار في السلطنة تشكل جذبا كبيرا للمستثمرين خاصة وأن السلطنة بيئة بكر في كثير من مجالات الاستثمار التي يجب أن توجه إليها بوصلة الاستثمار حتى نستفيد من المقومات المتاحة.
ومع كل ما هو يوجد في السلطنة من قوانين وتسهيلات ومحطات خاصة للمستثمرين، فإننا كثيرا ما نسمع من المستثمرين حالات تذمر سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي من حيث التعقيدات التي توجد في الوزارات والجهات التي يتردد عليها المستثمر.
وكثيرا ما نسمع أن الحكومة تسهل القوانين على المستثمرين وتقوم بجولات تعريفية لمناخ الاستثمار والفرص المتاحة على أرض عمان من شمالها إلى جنوبها، لكن لماذا المستثمر يتذمر إذن، إذا كانت بيئة الاستثمار مهيأة لهكذا استثمارات. هل الموظف في تلك الجهة لا يقوم بدوره أو لا يعرف بالقوانين المسهلة التي يصرح بها كبار المسؤولين في السلطنة. وهل هذا الموظف أو ذاك يعمل في واد والمسؤول الكبير في واد آخر خاصة في هكذا بيئة عمل يفترض أن تكون شاملة وكاملة من حيث قوانينها وموظفين يفهمون ويدركون معنى الاستثمار والمستثمر وحاجة السلطنة لأي مستثمر تتوافق استثماراته مع قوانين السلطنة التي تسهل البيئة الاستثمارية.
ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جهود عبر “استثمر بسهولة” بلا شك عمل جيد ودؤوب ويحرص عليه المسؤول في الوزارة على تسهيل العملية الاستثمارية، وما تقدمه وزارة القوى العاملة أيضا يشجع على الاستثمار، ومعهما وزارة الإسكان، وكذلك الحال في وزارة السياحة، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، كلها جهات معنية بتسهيل الاستثمارات وجذب المستثمرين. إذن أين هي المشكلة الحقيقية التي يتحدث عنها المستثمرون من حيث وجود تعقيد إداري وغيره. هناك بلا شك إذن حلقة مفقودة في هذا المناخ يتطلب أن نقف معها حتى نتوصل إلى التحدي الحقيقي الذي يقف أمام بيئة الاستثمار في السلطنة.
أليس من الأهمية بمكان أن يقوم المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بدوره الفاعل في هكذا تحديات تقف أمام مناخ الاستثمار، وأليس من الأجدر أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بدوره من أجل حلحلة أي عائق يقف أمام هذه البيئة الاستثمارية المتاحة والتي يسيل لها اللعاب.
إن العمل الحقيقي هو تكاتف الجهات المعنية في حل معرقلات البيئة الاستثمارية ورغم أن هكذا بيئة متناثرة ومشتتة تشكل التحدي الأكبر في وجود جهات متعددة للاستثمار والمستثمرين.
نحن اليوم نتحدث عن كيف بالإمكان ان نحقق معادلة تسهيل الاجراءات الإدارية في مؤسساتنا الحكومية ونجاحنا في جلب أكبر عدد من المستثمرين إلى السلطنة. نعتقد انه علينا أن نوجد شبكة شبكة إلكترونية تكون مربوطة بين كبار المسؤولين في الجهات المعنية بحيث يقوم ذلك المسؤول بتمرير الموافقة للمستثمر إلى المسؤول في الجهة الأخرى إلكترونيا والكل يتابع عبر رسائل إلكترونية أين تقف المشكلة ولماذا جلست تلك المعاملة مدة طويلة عند ذلك المسؤول وتكون محددة بالتوقيت والأسباب التي تقف حجر عثرة أمام تمرير المعاملة الاستثمارية. ولكن أن نظل نعيد ونزيد ونردد كل مرة أننا هيأنا البيئة الاستثمارية ولكن نجد على أرض الواقع أن العراقيل كثيرة والمستثمر يتذمر من تردده بين الجهات الحكومية حتى أن بعض المعاملات حبيسة الإدراج لسنوات وبعضها شهورا من دون أن نعرف الأسباب التي تقف وراء الأمر.
