مدفوعا بسلسلة إجراءات حكومية واستثمارات.. الاقتصاد العُماني منظومة عمل تحفز التنافسية 

مسقط – العُمانية|

سجّل الاقتصاد العُماني خلال العام الجاري مستويات مرتفعة من النمو مدفوعا بسلسلة من الإجراءات الحكومية للتنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.

وتشير المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، ما يُمكّن سلطنة عُمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليميًّا وعالميًّا خاصة وأنَّ أداء أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لـ “رؤية عُمان 2040”.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد العُماني سجّل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نموا بنسبة 2.1 بالمائة ليبلغ 17.04 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من 2022م، مع توقعات الوزارة بتحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023م.

نمو الناتج المحلي 

ويُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نمو كلٍّ من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجّل القطاعان ما نسبته 1.4 بالمائة و2.1 بالمائة على التوالي؛ حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 1.7 بالمائة مدعومًا بنموٍّ قدره 0.2 بالمائة في إنتاج الغاز الطبيعي.

وبلغ إسهام الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م نحو 3 مليارات و391.6 مليون ريال عُماني ما يمثل 0.4 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغ إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو مليار و710.6 مليون ريال عُماني تمثل 0.1 بالمائة من الإجمالي، وأسهمت الأنشطة الخدمية بـ 2.7 بالمائة والأنشطة الزراعية بـ 4.2 بالمائة وأنشطة النقل والتخزين بـ 7.1 بالمائة وأنشطة صيد الأسماك بـ 4.7 بالمائة.

وشهد الدين العام لسلطنة عُمان تطورا ملحوظا، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى 23.2 مليار ريال عُماني لينخفض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 16.3 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل 37 بالمائة من حجم الاقتصاد العُماني.

وبلغ حجم إجمالي الإنفاق الاستثماري المخطط لعام 2023 نحو 4.5 مليار ريال عُماني، خصص 1.1 مليار ريال عُماني للوزارات المدنية و1.9 مليار ريال عُماني لجهاز الاستثمار العُماني و1.5 مليار ريال عُماني لتنمية طاقة عُمان.

الميزان التجاري 

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أنّ فائض الميزان التجاري انخفض بنهاية يوليو 2023 إلى 27.3 بالمائة ليصل إلى 4.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.1 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2022م، وبلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم حتى يوليو 2023م نحو 21 مليارا و263 مليون ريال عُماني.

وحافظت الإجراءات الحكومية -إلى حدٍّ كبير- على مستويات معتدلة للتضخم المحلي مقارنة مع ارتفاع التضخم عالميًّا؛ إذ ظل معدل التضخم منخفضًا على الصعيد المحلي، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي، مستفيدا من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير المالية العامة، وبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في سلطنة عُمان نحو 1.15 بالمائة في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 2.9 بالمائة في عام 2022م، نظرًا لاعتمادها على الواردات لتلبية جزءٍ كبيرٍ من الطلب اليومي.

وتبذل سلطنة عُمان جهودا حثيثة لتعزيز وجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديث العديد من القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأعمال التجارية والتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم حوافز ومميزات للراغبين في الاستثمار بسلطنة عُمان.

ودخلت حكومة سلطنة عُمان في 34 اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع مختلف دول العالم، شملت الاتفاقيةَ الاقتصادية الخليجية الموحدة، والاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، واتفاقيات الأفضليات التجارية لمنظمة الدول الإسلامية “الكومسيك”، وغيرها من الاتفاقيات، إضافة إلى المشاركة في فريق تفاوض خليجي في اتفاقيات التجارة الحرة والمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين.

تكامل وشراكة 

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ الحكومة تعمل بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي، وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، ‏والتصدي للتحديات التي تواجهها، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات وتنافسية سلطنة عُمان في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة أنّ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م نحو 22 مليارًا و125.2 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المملكة المتحدة قائمة الاستثمار باستثمارات قدرها 10 مليارات و998.5 مليون ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 3 مليارات و712.7 مليون ريال عُماني، ثم الصين بمليار و251.7 مليون ريال عُماني، والإمارات العربية المتحدة بـ 911.1 مليون ريال عُماني، والكويت 742.5 مليون ريال عُماني، وقطر 420.4 مليون ريال عُماني، والبحرين 369.5 مليون ريال عُماني، والهند 278.4 مليون ريال عُماني، ونيذرلاندز 286.8 مليون ريال عُماني، وسويسرا 180.4 مليون ريال عُماني.

بيئة الاستثمار 

وفي قطاع تسهيل بيئة الاستثمار، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 ـ 2022، منها اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، ولائحة قانون الشركات التجارية، واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض، كما تم إصدار قرار تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين من خلال صالة “استثمر في عُمان” التي تعد نافذة موحَّدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عُماني.

كما تقدم سلطنة عُمان العديد من الحوافز لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي حدد حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي، منها السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر، إضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري عن طريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها.

وكفل قانون استثمار رأس المال الأجنبي الحقَّ للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج سلطنة عُمان، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري، ونص على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في سلطنة عُمان.

حوافز 

كما تُقدم سلطنة عُمان حوافز في كلٍّ من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمدن الصناعية والمناطق العلمية كمجمع الابتكار بمسقط، وأيضًا تقدم حوافز خاصة للاستثمار في عدد من القطاعات كقطاع الصحة والتعليم والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والطيران.

وتتضمّن الحوافز الإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة، وعدم وجود رسوم على الاستيراد أو إعادة التصدير، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء الإنتاج في المشروع، والإعفاء من الرسوم الجمركية لواردات المصانع من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف طوال عمر المشروع، وعقدَ إيجار لمدة 30 عاما قابلًا للتجديد لمدة مماثلة، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية ورسوم جمركية ثابتة بنسبة 5 بالمائة، إضافة إلى الاستفادة من عضوية سلطنة عُمان في الاتفاقيات الاقتصادية، منها اتفاقيات مع دول مجلس التعاون والاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

وشهد الوضع المالي في سلطنة عُمان تحسنا واضحا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (يناير-سبتمبر) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، حيث بلغت الإيرادات العامة للدولة حوالي 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وسجّل الإنفاق العام نحو 8 مليارات و95 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و349 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.

الميزانية العامة 

وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليًّا بلغ 791 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارا و123 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، حيث يتم توجيه الفائض المحقق لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام.

ونتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى جانب تنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وانخفاض مخاطر الدين العام، فقد تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الرئيسة؛ حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها من (BB) مع نظرة مستقرة في عام 2022م إلى (BB+) مع نظرة مستقرة في عام 2023م، ورفعت وكالة “فيتش” تصنيفها من (BB)مع نظرة مستقرة في عام 2022م إلى (BB+) مع نظرة مستقرة في عام 2023م في حين رفعت وكالة “موديز” تصنيفها من (Ba3) مع نظرة إيجابية في عام 2022م إلى (Ba2) مع نظرة إيجابية في عام 2023م.

وعلى مستوى أداء المؤشرات النقدية والمصرفية، فقد حققت مختلف هذه المؤشرات تحسنا في نهاية شهر أغسطس 2023م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، ونمت السيولة المحلية (عرض النقد بمعناه الواسع) بنسبة 5.1 بالمائة، لتصل إلى نحو 21.6 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2023م بما يضمن توفير مستوى ملائم من السيولة المحلية لتأمين التمويل المناسب لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنحو 6.6 بالمائة ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2023م.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من أغسطس 2022م إلى أغسطس 2023م إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 5.4 بالمائة، أمّا بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.5 بالمائة ليصل إلى 20.3 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2023م.

بوصة مسقط 

وفيما يتعلق ببورصة مسقط، فقد سَجَّلت في شهر أكتوبر 2023م أفضلَ قيمة للتداول خلال العام الجاري عند 161.9 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة “أوكيو لشبكات الغاز” وارتفاع قيمة التداول على سهم بنك مسقط إثر قيام مجموعة دبي المالية ببيع جزء من حصتها في البنك.

وشهدت بورصة مسقط في شهر أكتوبر 2023م تداول 749.6 مليون ورقة مالية، وهو أعلى مستوى شهري للأوراق المالية المتداولة في البورصة خلال العام الجاري.

كما سجلت الصفقات المتداولة مستوى قياسيًّا جديدًا بصعودها إلى 31 ألفًا و56 صفقة ودفعت “أوكيو لشبكات الغاز” القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط للارتفاع بنهاية الشهر الماضي إلى 23 مليارًا و718.4 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 204.3 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في نهاية سبتمبر الماضي البالغ 23 مليارًا و514 مليون ريال عُماني.

موشرات 

وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، إنّ المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها سلطنة عُمان خلال عامي 2022 و2023 تشير إلى تحسّن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وتحقيق فائض مالي، مشيرا إلى أنّ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية نالت اهتماما انعكس على ارتفاع صافي الإنفاق العام، وشملت تثبيت أسعار الوقود، وزيادة مخصصات الإنفاق الإنمائي، وتعزيز مخصصات قروض بنك الإسكان العُماني، وزيادة مصروفات دعم قطاع الكهرباء وقطاع النفايات والسلع الغذائية ودعمًا إضافيًّا لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، ورفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج، وإعفاء رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة من القروض الطارئة الإضافية والمقترضين من محفظة القروض الطارئة لبنك التنمية العُماني.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، أنّ الحكومة تمكنت من سداد جزء من المديونية العامة وإدارة المحفظة الإقراضية؛ ما أسهم في خفض إجمالي حجم الدَّيْن العام من 20.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2021م إلى 16.3 مليار ريال عُماني في منتصف عام 2023م.

وأكّد أنّ استمرار تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية أثّر في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مع تعديل النظرة المستقبلية لها من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الدولية خلال عامي 2022م و2023م، وقد استحدثت سلطنة عُمان عبر ميزانيتها لعام 2023م مشروعات ذات أثر تنموي وخُصص لها نحو 200 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية بنحو 384 مليون ريال عُماني لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة الاستثمارات وضمان الاستدامة المالية، وتحسين بيئة العمل بتقريب المزايا التقاعدية.

فائض 

من جانبه، قال المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي عضو مجلس الدولة وأكاديمي ومحلل اقتصادي، إنّ الاقتصاد العُماني يواصل نموه حيث حقق نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل انخفاض معدلات التضخم.

وأشار إلى أنّ الميزانية العامة للدولة تسجل فائضا ماليًّا بنهاية سبتمبر 2023م بالرغم من انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، مبينًا أنّ سلطنة عُمان تعمل على توجيه الفوائض المالية المحققة في تخفيض الدين العام.

تطورات ايجابية 

من جهته، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي أنّ الاقتصاد العُماني نما بوتيرة متسارعة خلال العقود الخمسة الماضية مدفوعا بالإيرادات النفطية وحكمة إدارة الموارد المتاحة وتسخيرها لبناء مقومات الدولة العصرية، مشيرا إلى أنّ التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد العُماني هي التغيرات التي طرأت على عدد من المؤشرات المحلية والدولية كإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة، ونمو الاستثمار بمعدلات أتاحت المزيد من فرص العمل للمواطنين والاهتمام ببناء الإنسان العُماني وتعليمه.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ سلطنة عُمان حافظت على ميزان تجاري إيجابي أدّى إلى تعزيز وضعها الخارجي وتحقيق فائض مالي كما تم تخفيض مستوى الدين العام بنسبة كبيرة ونجحت السياسات المالية والنقدية في احتواء وخفض معدل التضخم، موضحًا أنّ تطوير بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية أسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان.

وتوقّع الخبير الاقتصادي، آفاقا واسعة لنمو الاقتصاد العُماني في المرحلة القادمة؛ جراء الجاهزية التي تنعم بها سلطنة عُمان على مختلف الأصعدة، وصدور العديد من القوانين، وإقرار العديد من السياسات، وإطلاق حزمة من البرامج الوطنية، ومواصلة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الأخرى التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في المرحلة القادمة.