مراكش – العُمانية|
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية اليوم في الاجتماع السنوي لوزراء المالية العرب لعام 2023م، على هامش الاجتماعات المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تقام بمدينة مراكش في المملكة المغربية.
وناقش الاجتماع أهم القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الدول العربية وسبل مواجهتها وجهود الإصلاح المالي المعمول بها، وآفاق التنمية في العالم العربي، والتجارب والخبرات على صعيد السياسات المالية العامة في الدول الأعضاء، إضافة إلى سبل تنسيق وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية بين الدول العربية.
وأشاد ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع، بالجهود التي يبذلها كلٌّ من: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وتحقيق النمو المستدام من خلال دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة من أجل ضمان أمن الطاقة ومكافحة تغيّر المناخ.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق الجهود العربية في مواجهة المشكلات المالية الدولية بما يحقق مصالحها المشتركة.
من جانب آخر، التقى أمين عام وزارة المالية على هامش أعمال الاجتماع فهد الجار الله وزير المالية الكويتي؛ ناقشا خلاله الموضوعات والقضايا والتطورات الاقتصادية والمالية المثارة في إطار اجتماعات المؤسستين الماليتين الدوليتين.
جدير بالذكر فقد شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية امس الاول، في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي اختتمت أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ترأس وفد سلطنة عُمان في هذا الاجتماع ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، وبمشاركة عدد من المسؤولين بوزارة المالية.
وتمَّ خلال الاجتماع مراجعة النتائج النهائية لاجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين ومناقشة عدد من الموضوعات أهمها الاستقرار المالي والنقدي العالمي والتنمية الاقتصادية المستدامة وسبل تعزيز أدوار بنوك التنمية متعددة الأطراف وخارطة عمل مجموعة العشرين بشأن الأصول المشفرة، وأبرز المسائل المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي.
وأكَّدت سلطنة عُمان في كلمة ألقاها ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية خلال الاجتماع على أهمية الدور الجماعي لبنوك التنمية متعددة الأطراف في معالجة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أكَّدت دعمها لتوصيات مجلس الاستقرار المالي في إدارة الأصول المشفرة وآليات حوكمتها ووضع القوانين والتشريعات التي تنظم تداولها.
ودعت سلطنة عُمان إلى بذل مزيدٍ من الجهود في سبيل تطوير البنى الأساسية الرقمية للمدفوعات والعمل على إيجاد إطار تنظيمي عالمي يعالج بكفاءة المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي وحماية المستثمرين والاعتبارات الأخرى المرتبطة بالأصول المشفرة.
وثمّنت سلطنة عُمان الجهود التي بذلها فريق خبراء مجموعة العشرين في دراسة وتقديم التوصيات بشأن الموضوعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد المستدام.وفي ختام الاجتماع، صادق الوزراء والمحافظون على بيان مشترك، يبرز أولويات مجموعة العشرين تحت رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين