جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
نظمت وزارة المالية حلقة عمل للتعريف بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة أكثر من ثماني عشرة جهة حكومية، وذلك خلال يومي 18 – 19 من سبتمبر الحالي.
هدفت الحلقة إلى التعريف بمفهوم وأساسيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة منافع مشاريع الشراكة بين القطاعين، ومراحل وآليات تنفيذها.
كما استُعرض خلال الحلقة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان، وعددٌ من نماذج مشاريع الشراكة بين القطاعين المنفذة في سلطنة عُمان والعالم، والتحديات التي قد تواجه تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين.
وتتمثل أهمية تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقليص النفقات الجارية والرأسمالية، وتقديم خدمات إضافية للمجتمع، عن طريق تطوير البنية الأساسية، وإدارة الموارد، وتوظيف الخبرات المحلية، وتقاسم المخاطر بين الأطراف المعنيّة.
جدير بالذكر أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/ 2019) هو القانون المنظم لمشاريع الشراكة التي تُسنِد بمقتضاها الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص القيامَ بتقديم خدمات عامة أو إنشاء أو تمويل أو تهيئة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة أو إدارتها وتشغيلها، أو صيانتها وذلك من أجل الإسهام في رفع كفاءة الخدمة وذلك نظير حصول القطاع الخاص على منافع متفق عليها.
