جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، وناقشت تقريري اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في “مشروع قانون السياحة” و”مشروع قانون الدين العام”، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعهما إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وأشار فيها إلى أن الجلسة تأتـي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وأوضح الشيخ رئيس مجلس الدولة خلال كلمته أن مجلسي الدولة والشورى قد ناقشا في وقتٍ سابقٍ “مشروع قانون السياحة ” و”مشروع قانون الدين العام”، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب التباين في مواد أخرى، حيث تم تشكيل لجانٍ مشتركة تضم عددا من المُكرَّمين والأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، وتوصلت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف.
وأضاف رئيس الجلسة المشتركة أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقريري اللجنتين المشتركتين بشأن “مشروع قانون السياحة ” و”مشروع قانون الدين العام” وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وعملًا بأحكام المادة الـ 49 من قانون مجلس عُمان.
وتأتي هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة الـ 49 من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
حضر الجلسة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرَّمون أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأمين عام مجلس الدولة وأمين عام مجلس الشورى.
