جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان “الثلاثاء” ثاني أمسياتها الرمضانية تحت عنوان (تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان)، والتي تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين على دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات .
رعى الأمسية، قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك في صالة استثمر في عُمان بمقر هيئة الطيران المدني.
وناقشت الأمسية عددا من المحاور تمثلت في صلاحيات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والتوجهات الاستثمارية للوزارة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى آليات معالجة تحديات القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية، ونتائج وخطط مختبرات قطاع الصناعة.
وأوضح أحمد بن سالم الراسبي مدير عام خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن صالة “استثمر في عُمان” استقبلت خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 9 أبريل من العام الحالي أكثر من 1000 زائر من جنسيات مختلفة بدول العالم، مشيرا إلى أن الصالة توفر 38 فرصة استثمارية مختلفة. كما تم إطلاق 20 خدمة جديدة على منصة استثمر في عُمان.
وأشار أحمد الراسبي إلى أنه سيتم تغيير مسمى بوابة ” استثمر بسهولة ” إلى ” بوابة عُمان للأعمال ” لتكون بوابة شاملة تقدم جميع الخدمات الإلكترونية لسلطنة عُمان في بيئة الأعمال التجارية.من جانبه تطرق حسين بن جامع الإسحاق رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة عُمان في ورقته إلى قطاع تجارة التجزئة وأهميته والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة فيه، مشيرا إلى أن مساهمة تجارة التجزئة المباشرة في السلطنة في الناتج المحلي تقدر بحدود 3.5 مليار ريال عُماني، حيث توفر فرص عمل تصل إلى 300 ألف فرصة عمل والذي يمثل 80% من وظائف القطاع الحكومي و15% من إجمالي الوظائف في سلطنة عُمان.
وأوضح حسين بن جامع أن الأهداف التي يسعى قطاع التجزئة لتحقيقها مستقبلا في سلطنة عُمان تحقيق مساهمة قدرها 10 مليارات ريال عماني في الاقتصاد الوطني قبل 2040 وتوفير ثلاثة أضعاف فرص العمل الحالية (أكثر من مليون فرصة عمل) والمساهمة في تنشيط وزيادة إيرادات القطاعات الاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى المساعدة في جذب الاستثمارات الى سلطنة عمان حسب رؤية 2040.
وأضاف في ورقته: هناك العديد من العقبات والتحديات التي تعترض قطاع التجزئة في منطقة الخليج عموما وسلطنة عمان ولتجاوز التحديات وتحقيق أهداف القطاع في النمو والمحافظة على المستثمرين الحاليين من داخل وخارج.وأكد رئيس لجنة التجارة بالغرفة على أن تجارة التجزئة تعد من أهم النشاطات التجارية التي يجب الاهتمام بها نظرا لإسهاماتها في الاقتصاد الوطني والتعاون الجاد بين المنظم والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع هو الطريق لتحقيق أهداف تجارة التجزئة المستقبلية.
وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”: يعمل البرنامج على تمكين سلطنة عمان لتصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي، مؤكدا أن مهمة البرنامج تطوير المنظومة المترابطة لجلب الاستثمار في سلطنة عمان مسترشدين بمستهدفات رؤية عمان لتسهيل تحرك المنظومة الشمولية للاستثمار عبر حزمة من التسهيلات الاجرائية والقانونية والادارية والتخطيطية ذات الأثر المستدام مع الجهات المختصة وتفعيل أدوات متابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة بالاستثمار لتحقيق اقتصاد مستدام.
وأوضح خالد الشعيبي أن دور برنامج نزدهر يتمثل في تطوير التوجهات الاستثمارية وحزمة الممكنات الاجرائية والتشريعية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر لبيئة الاستثمار ومتابعة تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع الاستثمارية وفق المستهدفات والخطة الزمنية التي التزمت بها الجهات المختصة كلا وفق قطاعه ومسؤولياته وتفعيل قنوات التصعيد لمتخذي القرار لحلحلة التحديات وتسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستثمارية واقتراح الحلول المستدامة، والمواءمة بين أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص لتحقيق منظومة استثمارية مترابطة.
وأشار رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” إلى أن البرنامج يعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة للقطاعات الاقتصادية والاشراف على تنفيذ االمشاريع الاستثمارية بالتعاون مع مسؤولي القطاعات وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في بناء اقتصاد مستدام حيث تتمثل هذه القطاعات في اللوجستيات والطيران والتعدين والسياحة والطاقة والأمن الغذائي والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية، مؤكدا على ان البرنامج يعمل حاليا على تطوير عدد من الفرص الاستثمارية والتي تتمثل في قطاع التعليم وقطاع الثقافة وقطاع الشباب والرياضة وقطاع الصحة.
من ناحيتها، أوضحت حميدة بنت عبدالحسين اللواتية مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية القطاع الصناعي وفي تتمثل في زياردة فرص العمل المباشر والغيرة مباشرة ورفع مستوي الانتاجية والنمو في القطاعات الاخرى.
وقالت حميدة اللواتية، أن الخطة التي عملت عليها الوزارة في تنمية وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة الماضية تمثل في عمل حلقة عمل لتحفيز وتنمية القطاع الصناعية واقامة مختبر الصناعات التحويلية مرتكز الطاقة وترتيب أولويات الصناعات الاستراتيجية ومختبر الصناعات التحويلية لمرتكز الفرص الاستثمارية وعيادات حلحلة مشاريع قطاع الصناعات التحويلية بالإضافة إلى ذلك مختبر الصناعات التحويلية ومرتكز صناعات المستقبل وتقييم الاستراتيجية.
وتطرقت اللواتية في ورقتها إلى برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعات 2040 والتي تتمثل في القطاعات القائمة على المعرفة والقائمة على الموارد الطبيعية والقطاعات كثيفة رأس المال، مشيرة إلى أن المشاريع والفرص الاستثمارية التي خرجت بها المختبرات تمثلت في 24 مشروعا منها 12 مشروع جاهز للتنفيذ و12 مشروع قيد التطوير ، بالإضافة إلى 14 فرصة استثمارية.
وبينت حميدة اللواتية بأن مرتكزات صناعات المستقبل خرجت بمبادرتين وهما مبادرة تمكين المصانع القائمة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومبادرة المدن الصناعية الخضراء والمدن الذكية.
وقالت: إن مرتكز التمويل والاستثمار خرج بأربع مبادرات تمكينية وهما مبادرة تسهيل حصول المشاريع الصناعية على تمويل ميسر من البنوك ومبادرة تطوير قدرات رواد الأعمال المالية والادارية ومبادرة دورة حياة المستثمر ومبادرة سن وتنظيم التعريف بالشركات المتأثرة عن طريق إعادة النظر في قانون الافلاس.
وأوضحت أن مرتكز القوانين والتشريعات خرج بثلاث مبادرات وهي مبادرة تعديل قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة المضافة ومبادرة تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومبادرة موائمة مخرجات التعليم المهني واحتياجات القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن مرتكز البنى الأساسية والخدمات فخرج بمبادرة المجمعات الصناعية التخصصية.
