جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط-العمانية | ناقش مجلس الشورى في جلسة علنية يوم الاحد بيان أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، في الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول ( 2015 / 2016م ) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس والشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وألقى أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بيان وزارته أمام المجلس تضمن ستة محاور رئيسية أولها محور التنمية والتخطيط السياحي الذي انقسم إلى السياحة على خارطة التنمية الاقتصادية والمجتمعـية في السـلطنة، وواقع قطاع السياحة، وتقييم وزارة السياحة للقطاع السياحي، والاستراتيجية العمانية للسياحة
2040، من خلال منهجية العمل التي تم اتباعها لإعداد الاستراتيجية، إضافة إلى استعراض رسالة ورؤية قطـاع السـياحة والمكونـات الرئيسية للاسـتراتيـجية.
كما ناقش البيان موضوع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائد السياحة المباشرة وغير المباشرة، واستعراض البرامج التي ستنفذها الوزارة وكيفية قياسها لنمو الناتج المحلي من قطاع السياحة، من خلال عدة ركائز أهمها التخطيط والتطوير، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وطرح تجارب
سياحية استثنائية، إضافة إلى جذب المزيد من السياح ذوي الانفاق العالي وتطوير رأس المال البشري، وتطوير نظام التنافسية.
كما استعرض وزير السياحة في بيانه مؤشرات حركة السياحة في السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) والمستهدفة خلال الخطة الخمسية
التاسعة (2016-2020م) والتطرق إلى موضوع السياحة والمجتمع المحلي.
واوضح البيان جانب التشريعات المنظمة للقطاع السياحي من خلال قانون السياحة ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي وأثره على الاستثمار السياحي في الخطط
الخمسية، والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحي، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الأساسية.
وأشار البيان إلى التسويق والترويج السياحي والاستثمار في القطاع، والاستثمار السياحي، وذلك من خلال المشاريع السياحية المحققة في الخطة الخمسية الثامنة
(2011-2015م) والمشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، وأيضا من خلال المخططات والمواقع السياحية المستهدفة، واستعراض
الصعوبات وتحديات الاستثمار في قطاع السياحة بالسلطنة.
وأشار وزير السياحة في بيانه إلى موضوع صناعة السياحة والشركاء الآخرين من خلال صناعة السفر والسياحة، وصناعة تجارة المرافـق الإيوائيـة
المتمثلـة في الفنـادق والنـزل والاسـتراحات، إضافة إلى مناقشة الدور الذي تقوم به الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) في تنمية القطاع بالسلطنة.
وقد اكد رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي القاها بهذه المناسبة على اهمية القطاع السياحي الذي يعد من أهم القطاعات التي تعتمد كثير من الدول في رفد
اقتصاداتها وتنويع مصادرها، من خلال ما يبذل من جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا القطاع، والعمل على تسهيل الإجراءات والاستقطاب من الاستثمارات الخارجية بهدف تعزيز روافد التنمية، وبما يؤدي الى تسويق السلطنة وجعلها وجهة سياحية، مؤكدا على أهمية الاستراتيجيات والخطط التي توجه هذا القطاع الذي أصبح صناعة تعتمد عليه كثير من دول العالم في تعظيم عوائدها، ومما لا شك فيه أن نموه المتسارع يعد مؤشرا على مدى أهميته المتناهية
عاما بعد عام حسب مؤشر السياحة العالمية.
كما أشار المعولي في كلمته إلى بيان وزير السياحة حول التنمية والتخطيط الاقتصادي وموقع السياحة على خارطة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتقييم أداء القطاع السياحي في خطة التنمية الثامنة، والاستراتيجية السياحية المتكاملة، ومدى مساهمة هذا القطاع في
الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائده المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة، والركائز التي ترتكز عليها في كيفية قياس نمو الناتج المحلي من هذا القطاع.
بعد ذلك قام أعضاء المجلس بمناقشة بيان معالي وزير السياحة ، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات حول محاور البيان، من أهمها فرص العمل المتاحة في المجال السياحي ونسبة العمالة الوافدة فيها، وإجمالي الاستثمارات المطلوبة التي تستقطبها الاستراتيجية، كما استعرض الأعضاء نتائج
تقرير التنافسية العالمية في القطاع السياحي، مشيرين كذلك إلى أهمية التعديل على قانون السياحة عوضًا عن التعديلات على اللائحة التنفيذية.
إلى جانب ذلك أشار أعضاء الشورى إلى أهمية تقييم تجربة المجمعات السياحية، وفي هذا الإطار أوضح وزير السياحة بأنه توجد دراسة قيد التنفيذ وسوف يتم الانتهاء
منها في شهر مايو المقبل والتي توضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن المجمعات السياحية.
كما تضمنت النقاشات العديد من المقترحات والحلول والملاحظات التي من شأنها رفع الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة، ومدى تطابق الأرقام التي اشتملها البيان مع ما تم الإعلان عنه سابقا عند استعراض الخطة الخمسية، منها ضرورة تسهيل إجراءات دخول السياح عبر الحدود البرية، وتسهيل إجراءات المستثمرين مع الجهات
الحكومية.
