السياحة تنعش لبنان بـ5 مليارات دولار

مع قدوم أكثر من مليون و500 ألف سائح خلال موسم الصيف

بيروت – وكالات|
 
شكّل موسم الصيف في لبنان هذه السنة ما يشبه طوق نجاة للبلد الذي يشهد انهياراً اقتصادياً ومالياً غير مسبوق منذ العام 2019. ففيما كان التعويل على إنجاز اتفاق مع صندوق النقد يمد مالية الدولة بنحو 3 مليارات دولار، تمكن قطاع السياحة خلال الأشهر القليلة الماضية من تأمين نحو 5 مليارات دولار إلى الدورة الاقتصادية.

وتحدث وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عن «قدوم أكثر من مليون ونصف مليون سائح إلى لبنان خلال موسم الصيف المستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، أدخلوا معهم مبلغاً مؤكداً هو 4.5 مليار دولار، مع إمكانية أن يلامس المبلغ 5 مليارات»، لافتاً في تصريح صحفي إلى أن «حركة الوافدين لا تزال ناشطة خلال الشهر الحالي، ونحن نعمل على أن تستمر كذلك، وإن كان سيحصل بوتيرة أخف، خلال فصل الخريف عبر دعم كثير من النشاطات السياحية الخريفية».

ويوضح نصار أن «القطاع الخاص هو أكثر من استفاد من الدولارات التي دخلت البلد، وبالتحديد المؤسسات السياحية وكل القطاعات التي تستفيد من الحركة السياحية، فقد بات لديها مخزون نقدي يبقيها صامدة حتى موسم الشتاء»، مضيفاً: «نحن نتحدث هنا عن المدى القصير، لا الطويل، باعتبار أن كل الأمور مرتبطة باستقرار الوضع السياسي، وما إذا كنا سنتمكن مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون من انتخاب رئيس جديد للبلد، أم أننا سنكون بصدد فراغ في سدة الرئاسة الأولى».
وأعلن مطار رفيق الحريري الدولي مؤخراً أن شهر أغسطس الفائت اختتم أيامه على تسجيل مزيد من الارتفاع في حركة المسافرين من لبنان وإليه؛ حيث ارتفع عدد الركاب نحو 35 في المائة عن الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع المجموع العام للركاب منذ مطلع العام 2022 حتى نهاية شهر أغسطس الفائت إلى 4 ملايين و189 ألفاً و247 راكباً، أي بزيادة أكثر من 58 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.ولطالما قام اقتصاد لبنان بشكل أساسي على أموال المغتربين وقطاع السياحة الذي اعتاد إدخال أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلد قبل عام 2011 وانفجار الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية في البلد.
ويخشى خبراء اقتصاديون من عودة سعر صرف الدولار للتحليق مجدداً بعد انتهاء موسم الصيف ومغادرة المغتربين. وقد سجّل قبل أيام رقماً قياسياً جديداً بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 35 ألف ليرة لبنانية، علماً بأن سعر الصرف الرسمي لا يزال عن حدود 1500 ليرة للدولار.
وتوضح الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور أن «مليارات الدولارات التي دخلت إلى البلد خلال فصل الصيف هي التي حافظت على استقرار سعر الصرف خلال الأشهر الماضية»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «عدم قدرة أي مبلغ مهما كان حجمه على خفض سعر الصرف الذي سيبقى يرتفع، لأن اقتصادنا مدولر، لا إنتاجي، وبالتالي إحياء الليرة غير ممكن، وأي خبر إيجابي وأي مبالغ تدخل البلد من شأنها أن تمنع القفزات الكبيرة بسعر الصرف، لا أكثر ولا أقل».