مسقط – وجهات|
نظمت مؤسسة الزبير بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 حلقة عمل حول رؤية عمان 2040 سعيا من المؤسسة لمؤامة استراتيجتها مع الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040. شارك في الحلقة عدد من المسؤولين في الإدارة التنفيذية بمؤسسة الزبير والشركات التابعة لها والتي أقيمت على مسرح بيت الزبير بمسقط.
وخلال حلقة العمل قدم عدد من مسؤولي ومشرفي القطاعات بالوحدة والبرامج الوطنية عدداً من أوراق العمل سلطت الضوء على أهداف الرؤية ومحاورها والاولويات الوطنية المنبثقة عنها ودور القطاع الخاص في تحقيقها، حيث ناقشت عددا من المواضيع والمحاور التي تواكب خطط وأعمال المؤسسة والشركات التابعة لها ومؤامتها مع مستهدفات الرؤية في مختلف مراحلها.
وقال الزبير بن محمد الزبير نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير: من المهم جدا أن يواكب القطاع الخاص استراتيجياته وتطلعاته مع رؤية عمان 2040، ولهذا السبب سعت المؤسسة إلى تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الأخوة المعنيين من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 من أجل تبصير القيادة التنفيذية في مؤسسة الزبير بصورة أعمق للقطاعات التي تعمل عليها الرؤية ومستهدفاتها في مراحلها المختلفة، ولا شك أن مثل هذه اللقاءات ستمكن الجميع من مؤسسات وأفراد على تحقيق الرؤية وتنفيذها بالصورة الصحيحة التي أعدت من أجلها. ونتقدم بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذا اللقاء من الوحدة والبرامج الوطنية المنبثقة عنها، ونتمنى أن نرى مخرجات الورشة واقعا عمليا ينعكس على أداء المؤسسة والشركات التابعة لها في المستقبل.
من جهته، أشار المهندس محمد بن سعيد المسروري المشرف العام على فريق بيئة الأعمال بالوحدة أن رؤية عمان 2040 أولت القطاع الخاص ودوره المحوري في المرحلة المقبلة الأهمية اللازمة بحيث أفردت له أولوية وطنية خاصة بمؤشرات واضحة وهي أولوية “القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي”، وهي من الأولويات الوطنية المرتبطة بمحور “الاقتصاد والتنمية” والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أولوية “التشريع والقضاء والرقابة” والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية لتكون ممكن رئيسي للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة من مراحل تنفيذ الرؤية. حيث تشهد الأولويتين حراكاً واسعاً وملموساً خلال هذه الفترة، ومنذ البدء في تنفيذ أولويات الرؤية، من خلال تطوير وتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المرتبطة بالأولويتين والتي تستهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من المشاريع التنموية التي تنوي الحكومة تنفيذها، بحيث يقوم القطاع الخاص بالدور القيادي للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وسوف تكون نتائج هذه المبادرات والمشاريع ملموسة خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى.