الغرفة تنظم ندوة نظامها الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2022

مسقط – وجهات|

 
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان يوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بروي ندوة تعريفية بعنوان “نظام الغرفة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2022م”، تحت رعاية الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، واستضافت الغرفة بالندوة مكتب البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم للتعريف بمكونات  النظام والتعريف بما استجد فيه من مواد.

ناقشت الندوة أهم ما جاء في النظام الجديد للغرفة، وتوضيح أبرز التحديثات والتغييرات التي جاء بها النظام الجديد، ومدى اختلافها عن النظام القديم، حيث يمثلوأشار المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الندوة ستركز على التعريف بالنظام الجديد للغرفة الذي تفضل مولانا حضرة  صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وأصدره بموجب المرسوم السلطاني رقم (56/2022) والذي يعكس الرؤية الشاملة من لدن جلالة العاهل المفدى، أبقاه الله، لمتطلبات هذه المرحلة الفارقة من عمر نهضتنا المتجددة، والتي يتبوأ فيها القطاع الخاص مسؤولية قيادة اقتصاد وطني تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي محققا لغايات رؤية (عمان 2040).
وأوضح رئيس الغرفة، إن إشراك القطاع الخاص في مراحل وآليات اتخاذ القرار المرتبط ببيئة الأعمال يعد الأساس لتمكين القطاع الخاص من دوره كشريك أساسي في التنمية، ومن هذا المنطلق جاء إعطاء غرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان صلاحيات إبداء الرأي في القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وتقديم المقترحات بتعديل القوانين السارية ليكون للقطاع الخاص دور في  كل الأطر التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي، وتمس أنشطته ما سيمكن القطاع الخاص عبر الغرفة من تعديل في  بعض القوانين وإعطاء مرئياته للمشرع في سلطنة عمان.
وبين رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن النظام الجديد للغرفة يعزز أيضا من دور الغرفة في دعم اتخاذ القرار، وذلك من خلال دورها البحثي والعلمي فيما يخص القضايا الاقتصادية، حيث أن الدراسات والأبحاث العلمية تعد هي المنبع الذي يستند إليه صانع القرار والسبيل الذي به يكون القرار مناسبا للواقع ومتطلباته.

وأضاف: كما أن توسيع مجلس إدارة غرفة وصناعة عمان والذي سيشمل ممثلين عن شركات المساهمة العامة والمستثمرين الأجانب يعد عنصر إثراء وداعم لصوت القطاع الخاص، حيث أن ذلك سيتيح لهم الإدلاء بمرئياتهم مثلما تتعزز رسالة الغرفة ودورها بما يضيفونه من كفاءات وخبرات.
وأشاد آل صالح، بأعضاء فريق عمل مراجعة وإعداد نظام الغرفة، وبجميع من ساهم في إخراج النظام الجديد بصورته الحالية والتي تهدف إلى تعزيز دور غرفة تجارة وصناعة عمان في التنمية الاقتصادية وخدمة قطاع الأعمال بما يتلائم ورؤية عمان 2040.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*