جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العُمانية|
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس مؤتمرا صحفيًّا حول اللائحة التنظيمية لمزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية وآلية تقديم الدعم الحرفي من الهيئة.
وأوضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن قرار مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية هو تحديث لقرار سابق، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 9 آلاف ترخيص لمزاولة هذا النشاط حتى 24 يوليو الجاري.
وقال إن القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الانتاجية المنزلية يهدف إلى الإسهام في بناء ثقة مشتركة بين أصحاب الأعمال الإنتاجية المنزلية والمستهلكين، ودعما لأصحاب الدخل المحدود والأسر المُنتجة لاستقطاب زبائن دائمين مما يتيح إمكانية التوسع والنمو مستقبلا.
وأضاف أن القرار يوفر الحماية القانونية للأنشطة والأعمال الإنتاجية المنزلية وحماية للمستهلك، كما يسهل للوزارة الإشراف على هذه الأعمال وإيجاد قاعدة بيانات حقيقية لها، مضيفًا أن القرار يحفظ لأصحاب الأعمال الإنتاجية المنزلية حالة الباحث عن عمل وإمكانية التنافس للوظائف المطروحة بكل القطاعات حسب توفرها.
من جانبه، أوضح قيس بن راشد التوبي نائب الرئيس المساعد لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد أنشطة مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية يبلغ 30 نشاطا، منها 16 نشاطا حرفيًّا معتمدا في سلطنة عُمان.
وأضاف أن الهيئة لديها 19 برنامجا تدريبيا في مختلف الصناعات الحرفية اليدوية، تنقسم إلى برامج فنية تعليمية للحرفة وأخرى تجارية تسويقية، مشيرا إلى أن عدد الحرفين المسجلين في السلطنة يبلغ 23 ألف نشاط.
وأوضح أن اللائحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية التي أصدرتها الهيئة بينت مزايا الحصول على الترخيص للصناعات الحرفية المتمثلة في التدريب الحرفي وطلب الدعم الحرفي والمشاركة في المعارض والفعاليات، إضافة إلى التسويق الإلكتروني والمنافذ التسويقية، وبيع المنتجات للجهات والشركات الحكومية.
وقال، إن بطاقة مشروع منزلي حرفي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للحرفيين، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار والتطوير المستدام للصناعات الحرفية الإبداعية، وتسهم في التعريف بالحرفيين في مختلف الفعاليات والمحافل الإقليمية والدولية، كما أنها تؤكد هوية الحرفيين وتعريفهم لدى الجهات الحكومية والخاصة.
