رئيس الغرفة: الحزمة الإضافية ستخفف العبء عن كاهل المشاريع الصغيرة والمتوسطة


زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية سيشكل نقلة نوعية في بيئة الأعمال

مسقط – وجهات|
ثمن المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان المكرمات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تضمنتها قرارات مجلس الوزراء الموقع في اجتماعه الذي انعقد امس الثلاثاء برئاسة جلالة السلطان المعظم والتي منها تقديم عددٍ من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بتكلفة مالية تقدر بنحو 130 مليون ريال عُماني حيث ان هذه المكرمات تعد تجسيدا للحرص السامي من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى على تمكين القطاع الخاص من دوره كشريك رئيسي للتنمية وكعماد رئيسي لرؤية عمان 2040.

وبين رئيس الغرفة، أن الحزمة الإضافية من الإجراءات الداعمـة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمـال  والتي تتضمن عددًا من الإعفاءات، وسداد مبالغ مستحقة ما هي إلا ترجمة للتوجه السامي بدعم هذا القطاع الذي يعد أحد القواطر الرئيسية للاقتصاد الوطني حيث أن الإعفاءات التي تشمل قـروضا طارئة من بنـك الإسكان العُماني ومـن هيئة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) لاشك أنها ستعمل على تخفيف الكثير من العبء عن كاهل هذه المشاريع خاصة وأنها تأثرت مثل الكثير من القطاعات بالاجراءات المتخذة خلال جائحة كورونا ومن ثم فإن هذه الإعفاءات ستعمل على تسريع جهود التعافي ومعاودة هذه المؤسسات لمسارات النمو.
كما أن سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ ولا زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكـام جزائيـة فـي قضايا الشيكات بدون رصيد، وكذلك تأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقًا) حتى نهاية هذا العام 2022 سيكون له بالغ الأثر على حماية هذه المؤسسات وتمكينها من البقاء في بيئة العمل.

وبين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن تأكيد جلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، على استمرار توجيه فوائض الموارد المالية المتأتية من ارتفاع عوائد أسعار النفط عما هو معتمد في الموازنة نحو زيادة وتيرة النمو، وتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية سيشكل نقلة نوعية في بيئة الأعمال بالسلطنة حيث أن ذلك سيعمل على تعزيز الجذب الاستثماري وتوليد المزيد من الفرص لمؤسسات القطاع الخاص وبما يدفع بنمو هذا القطاع الحيوي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*