منتدى الأعمال العُماني اللبناني يناقش تعزيز الميزان التجاري بين البلدين

مسقط – وجهات|
 
ناقش منتدى أصحاب الأعمال العماني اللبناني والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم الاثنين تعزيز الميزان التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية واستكشاف مجالات التعاون والشراكة خاصة في القطاعات الجديرة.
وأكد المنتدى الذي انعقد بحضور المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسليم الزعني رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في عدد من القطاعات المعول عليها في رؤية عمان 2040.
وقال المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن هذا المنتدى يأتي ليستكمل الجهود التي عمل عليها الجانبان العماني واللبناني لاستكشاف فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية وذلك انطلاقا من المسؤولية المنوطة بالقطاع الخاص في البلدين للدفع بمستوى التعاون الاقتصادي ليكون هذا التعاون على مستوى العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين وعلى قدر طموحات الشعبين.
تنامي المؤشرات

 وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظل تنامي مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية بنهاية عام 2021 ليبلغ حوالي 28.9 مليون ريال عماني (75 مليون دولار أمريكي) مقارنة بحوالي 17 مليون ريال عماني ( 44.16 مليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2020، كما أن حجم الاستثمار اللبناني في السلطنة ووفق مؤشرات عام 2020 سجل إجمالي رأس مال مستثمر بحوالي مليار و69 مليونا و417 ألفا و206 ريالات عمانية  (مليارين و777 مليونا و668 ألفا و960 دولارا أمريكيا) وبنسبة مساهمة للجانب اللبناني تبلغ 36% فيما بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 417 شركة.
وأوضح، أن تفاصيل هذه المؤشرات ومثلما تدلل على حجم الشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية واهتمام أصحاب الأعمال في البلدين لتعزيزها وتطويرها, فإنها أيضا تؤكد أن هناك المزيد من الجهود التي علينا بذلها خاصة وأن الميزان التجاري مازال يميل إلى صالح لبنان بأكثر من 20 مليونا و58 ألف ريال عماني (52 مليونا و97 ألف دولار أمريكي) رغم أن العديد من المنتجات العمانية تطمح لأن تجد طريقها إلى الأسواق اللبنانية خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والملابس والمنتجات البلاستيكية وغيرها من المنتجات.
وقال، إن القطاعات المعول عليها في التنويع الاقتصادي ضمن رؤية (عمان 2040) والتي تضم السياحة والزراعة والثروة والسمكية والصناعة والخدمات اللوجستية مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات.
تصور مشترك 

وبين المهندس رضا آل صالح، أن غرفة تجارة وصناعة عمان وانطلاقا من مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص بسلطنة عمان عملت من خلال اللقاءات المشتركة مع اتحاد الغرف اللبنانية وغيرها من الهيئات الاقتصادية الممثلة لمجتمع الأعمال بالجمهورية اللبنانية على وضع تصور مشترك للعلاقات الاقتصادية، ولتعزيز فرص الاستثمار المجدية في مختلف القطاعات في البلدين. مؤكدا الحرص المستمر على جمع أصحاب الأعمال من البلدين في لقاءات ثنائية لإبرام الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين وتوسيع قاعدة هذه الشراكات ورفدها بالمزيد من الأعمال التي تسهم في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي وتعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل وفتح آفاق أرحب لأصحاب الأعمال في البلدين.

تعاون وتبادل خبرات

 من جانبه، قال سليم الزعني رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين: إن الروابط التي تربط سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية روابط متجذرة، حيث أن السلطنة بمثابة البيت الثاني للبنانين، ونسعى إلى التعريف بالصناعيين اللبنانين والاستفادة من الموقع الجغرافي والتسهيلات التي تمنحها السلطنة، كما أن التبادل بين البلدين لا يقتصر على التبادل التجاري والاستثماري بل يمتد إلى التبادل التقني والمعلومات والخبرات ووجود الخبرات العُماني يشكل قيمة مضافة للمؤسسات اللبنانية”.
وأشار إلى أن السلطنة هي الخيار الأول للانفتاح اللبناني على المنطقة والتعاون في المجال الصناعي، مشيرا إلى أن زيارة الوفد للسلطنة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف من بينها تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين والتعرف على الصناعات اللبنانية بكافة قطاعاتها، وتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب الأعمال اللبنانيين ونظرائهم  العمانيين، بالإضافة إلى توسيع العلاقات بين المؤسسات الصناعية والتجارية بين البلدين، والتعاون والتنسيق لزيادة معدلات التصدير بين الجانبين، والتعاون على تنظيم معارض متخصصة وعدد من الندوات والمؤتمرات، والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين لبنان والسلطنة.
جدية 

وأعرب ألبير سماحه السفير اللبناني المعتمد لدى السلطنة عن شكره على استضافة السلطنة للوفود اللبنانية خلال المنتدى الحالي والاستضافة في أكتوبر الماضي، والتي تعكس الرغبة الجدية لدى الجانبين العماني واللبناني على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف اللبنانية، والذي شهد زخما في السنوات الأخيرة رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، والذي قد سمح بوضع تصور مشترك للعلاقات الاقتصادية الثنائية، ورسم خارطة طريق لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هناك إرادة قوية من الجانب اللبناني لمواجهة التحديات والأزمات التي مرت بها الجمهورية اللبنانية والتي قد تركت آثارا كارثية على القطاعات الإنتاجية ومن بينها الصناعة.
ودعا الوفد الزائر للتعرف والاطلاع على الفرص المتاحة في السلطنة، والاستفادة من الفرص الواعدة بين الجانبين والتي تتيحها رؤية عمان 2040 في قطاعات السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، كما أن قطاعات الصحة والتعليم والفرنشايز تشكل فرصة للتعاون المشترك. 
اوراق عمل وقد شهد المنتدى تقديم عدد من أوراق عمل استعرضت المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز في سلطنة عمان، حيث قدم مهنا السناني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا تناول المقومات الاستثمارية للسلطنة والتي تتضمن الموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب وقربها من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا.
كما بين السناني الحوافز التي تقدمها السلطنة ومنها إعفاء ضريبي يصل لمدة خمس سنوات ويمكن تمديدها وفق شروط معينة إلى 10 سنوات وتملك أجنبي كامل بنسبة تصل حتى 100% وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال وأنظمة تشريعية متكاملة لتنظيم القطاع الاستثماري والتجاري وبنية اساسية متطورة والإعفاء الضريبي على المعدات لتأسيس المشاريع الصناعية أو التوسع فيها، كذلك الإعفاء الضريبي على مدخلات الإنتاج وبرنامج “إقامة مستثمر” الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة بالإضافة إلى إطلاق السلطنة لعدد من الفرص الاستثمارية بدراسات جدوى وموافقات مبدئية من الجهات الحكومية في المجالات الصناعية.