القاهرة – وجهات|
وافقت لجنتا الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب المصري، يوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء “صندوق السياحة والآثار”.
وقال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، في اجتماع للجنة، إن مشروع القانون يستهدف دمج جميع صناديق السياحة والآثار لتنويع موارد القطاعين، لا سيما أن موارد صندوق السياحة تقتصر على الرسوم المُحصلة من ألعاب المائدة.وبيّن أن دمج “صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف” و”صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة” مع “صندوق السياحة”، سيتبعه قرار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق الجديد لأداء أعماله من العاملين في الصناديق الثلاثة، ومن الوزارة المختصة.وأضاف أن دمج كل الصناديق غرضه الصرف على الخدمات السياحية والآثار، حتى ولو تم فصل وزارة السياحة عن الآثار مستقبلاً، متابعاً أن الحكومة تتحمل بمفردها فواتير التحفيز والتنشيط لقطاع السياحة، من دون مشاركة القطاع الخاص، وهو ما استدعى إنشاء الصندوق الجديد، الذي من المتوقع أن يجمع قرابة مليار جنيه.وقال العناني: في الماضي كنا نواجه أزمة وجود مصدر واحد لتمويل قطاع السياحة، ولو توقف هذا المصدر لن يتم إنفاق جنيه واحد على القطاع”، موضحا أن “صندوق السياحة والآثار” سيكون حصالة لدعم القطاعين، خصوصاً مع النص على إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعلانات والمساهمات المالية والعينية المقدمة للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وكذا إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.