جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
القمة الـ 42 تبحث في الرياض غدا مستجدات جائحة كورونا والسوق الخليجية المشتركة والتكامل العسكري
مسقط – العمانية|
نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، أبقاه الله، يغادر البلاد غدا صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد سلطنة عُمان في مؤتمر القمة الثاني والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد غدا الثلاثاء.
وأكدت سلطنة عُمان أنها سوف تواصل جهودها في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وكافة المساعي الرامية إلى خدمة القضايا العربية والإسلامية، والعمل على توطيد أواصر التعاون والتفاهم مع الدول الصديقة.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة.
وتسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر القمة الثاني والأربعين لقادة دول المجلس الذي سيُعقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة غدا، إلى تعزيز مسيرة التعاون في كافة المجالات لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.
وقد أكدت سلطنة عُمان مواصلة جهودها في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وكافة المساعي الرامية إلى خدمة القضايا العربية والإسلامية، والعمل على توطيد أواصر التعاون والتفاهم مع الدول الصديقة.
ولفتت الدورة الـ 150 التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري التي عقدت بالرياض يوم أمس الأول إلى استمرار قمم الخير والازدهار بهدف تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة، حيث أكد بيان ” العُلا” في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
ومن المؤمل أن تناقش القمة موضوعات مختلفة، من بينها مستجدات جائحة كورونا وعمل المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الذي تم تأسيسه في القمة الـ41 ويهدف إلى تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة الأوبئة ومن بينها جائحة كورونا واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية وتطوير المناهج التعليمية.
كما أنه من المتوقع مناقشة “تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقًا من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس”، بالإضافة إلى “تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية “.
