جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط-وجهات | أكد خليل بن عبدالله الخنجي ان الذكرى الخامسة والأربعون للعيد الوطني المجيد تحمل مؤشرات لمنجزات كبيره تحققت على مدى حقبة من الزمن توجت بقيام الدولة العصريه التي وعد بها صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم لدى اعتلائه العرش في سنة 1970 وهي دولة المؤسسات والحداثة التي تتبنى مفهوم التنمية المستدامة إلى جانب محافظتها على الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد.
وقال الخنجي ان السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تميزت بالعديد من السمات التي ساهمت في النقلة النوعية التي تشهدها السلطنة، فعلى الصعيد الداخلي كان الاهتمام بالمواطن سمة بارزة في مسيرة التنمية وعنوانا يرتسم على السنوات الخمس والأربعين التي مضت، فاعتبر الإنسان العنصر الأساس والأداة الفعالة للقيام بمتطلبات مراحل التنمية والتطوير ، أما على المستوى الدولي فكان للسياسة الخارجية الواضحه و المستقره دور فعال في إرساء علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقه و الصديقه و العمل على ارساء السلام والتفاهم بين دول المنطقه الأمر الذي جعل مختلف البلدان تقدر ويحترم تلك المواقف السلميه غير المنحازة وهذا يعتبر مدخلاً لعلاقات اقتصاديه واستثماريه لا حدود لها بين السلطنه ودول العالم قاطبةً.
وفي سؤال ل “وجهات” عن دور القطاع السياحي في التنويع الاقتصادي، قال الخنجي: ان القطاع السياحي يشكل مرتكز اساس في التنويع الاقتصادي الذي تنشده السلطنة خاصة وان المقومات الطبيعية التي حباها الله لهذه الارض تتطلب مزيدا من التفعيل في المرحلة القادمة. مشيرا الى ان القطاع السياحي في الخمس سنوات المقبلة سيلعب دورا فاعلا مع زيادة أعداد الفنادق والغرف الايوائية مع خطط التسويق محليا ودوليا الامر الذي يعزز دور هذا القطاع مستقبلا في استيعاب اعداد الباحثين عن عمل.
واكد الخنجي إن ما تعيشه السلطنه اليوم من منجزات شملت قطاعات البلاد المختلفة وفي جميع المحافظات ، لاسيما قطاع الأعمال بكل مفاصله باعتباره جزءا مهما من أجزاء الدولة الحديثة المستشرفة للتنمية المستدامة الساعية نحو آفاق المجد؛ تتطلب شراكة حقيقية للحفاظ عليها وضماناً لاستدامة الرقي بعمان وأبنائها المخلصين، وضرورة أن يسود العمل المشترك جميع المؤسسات العامة و بين القطاع الخاص بجميع مستوياته ومنظمات المجتمع المدني وذلك من اجل التغلب على التحديات الراهنة للسلطنة والمترتبه عن انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم وآثارها الاقتصادية والاجتماعية المرتقبه ، خصوصا في ظل وجود رؤية حكيمة من لدن مولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه نحو تنويع مصادر الدخل في البلاد.
وقال : لذلك لابد من وجود وحده مركزية لمتابعة القرارت لها صلاحيات مطلقه لإنجاز كل ما يعوق جلب الاستثمارات و تسهيل إجراءته.
وأوضح الخنجي أن القطاع الخاص باعتباره دعامة وركيزة أساسية لاقتصاد الدولة شهد هو الآخر اهتماما ودعما كبيرين حتى أصبح رمزاً مشرقا للتنمية العمانية وجب عليه أخذ زمام المبادره في المرحلة القادمة والمشاركة الفاعلة في صياغة قوانين سهله تنافسية قابله للتنفيذ والتي بدورها سوف تشجع استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية و الدولية وتوفر فرص للمواطنيين من حيث العمل و ريادة الاعمال. واضاف ان الدور معقود على جميع مؤسسات الدوله المختصة بالتعاون في قيادة السلطنة نحو آفاق اقتصادية لا حدود لها ، وبلا شك أن مجلسي الشورى والدولة بتشكيلتيهما الجديدة سوف يكونا عوناً وسندا للجهود المطلوبة.
وقال الخنجي أن ما تعيشه السلطنة من تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب إيجاد حلول غير تقليدية في إدارة الاقتصاد العُماني يتم تضمينها في الخطة الخمسية التاسعة والتي تعد الخطة الأخيرة في رؤية عمان 2020 وبوابة الرؤية المستقبلية عمان 2040 والعمل بحكمه وتعاون وعبر منصة دائمه تجمع الأطراف ذات العلاقة لاستغلال المقومات الاقتصادية والسياسية والجغرافية والتاريخية للسلطنة في تجاوز هذه التحديات والخروج منها بتوصيات إيجابية قابله للتنفيذ مرتبطه ببرنامج زمني محدد قابل للقياس وبمؤشرات محدده تسهم في تنويع مصادر الدخل واستحداث فرص عمل متجددة مستدامة و تعالج الاثار الجانبية فيما يخص العماله الوطنيه جراء تاثر بعض قطاعات التنميه لتضمن استمرار الرخاء للفرد والمجتمع.
