سالم المحروقي في بيان وزارة التراث والسياحة أمام أعضاء “الشورى”

“طفح الكيل” مع من حصلوا على مساحات كبيرة من الأراضي ولم يعمروها منذ أكثر من 10 سنوات

25.513 إجمالي فرص العمل المفقودة بسبب جائحة “كوفيد 19”

10.9 ‎%‎ نسبة التعمين في القطاع السياحي والمطلوب مراجعة شاملة لسياسات وتطبيقات التوظيف ودراسة الحوافز المقدمة 

نسعى لاستقطاب استثمارات كلية قيمتها 3 مليارات ريال عماني خلال 3 سنوات قادمة

1.3 مليار ريال إجمالي إنتاج القطاع بنهاية 2019 وبقيمة مضافة مباشرة بلغت 718 مليون ريال

ارتفاع عدد الزوار القادمين بمعدل نمو بلغ %7.4 ليصل العددُ إلى 3.5 مليون زائر في 2019

انخفاض بنسبة %75 في عدد الزوار في 2020 ليصل إلى 875 ألف زائر، وانخفاض عدد نزلاءِ الفنادقِ %52 وانخفاض إيراداتِها %63 

6 محاورٍ رئيسة لاستراتيجية السياحة ينبثقُ منها 42  مشروعاً رئيساً و 176 مشروعاً فرعياً 

مسقط – وجهات|
 

أكد وزير التراث والسياحة سالم بن محمد المحروقي، أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتعافي من تداعيات جائحة “كوفيد 19” تنسجم مع عدة نماذج لتطورات الجائحة وانحسارها التدريجي المحتمل، بتفعيل القطاع السياحي بشكل تدريجي بداية بالسياحة المحلية ومن ثم الإقليمية والدولية مع اطلاق حملات وبرامج ترويجية مصاحبة لكل مرحلة من المراحل وفقا للفئات المستهدفة، فضلا عن التركيز على ضخ حزمة من المشاريع والمبادرات لتنشيط السياحة المحلية بالتنسيق مع المحافظات وشركاء القطاع الاخرين. 

ومن جانب آخر، وخلال استضافته أمس في مجلس الشورى لالقاء بيان وزارة التراث والسياحة، أكد المحروقي ان الوزارة تهدف إلى استقطاب استثمارات كلية قيمتها 3 مليارات ريال عماني خلال الثلاث سنوات القادمة ضمن برنامج جلب الاستثمارات وتنمية الصادرات المنبثق من أولويات رؤية عُمان 2040، وفي سبيل ذلك سيتم تفعيل آلية متابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتقديم المساندة اللازمة لها لضمان تقدمها وفق البرامج الزمنية المعتمدة، فضلا عن تطبيق عدد من المبادرات الممكنه للاستثمار والتي ترتبط بتسهيل الإجراءات والحوكمة وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع وعدد من الممكنات الأخرى. 

ومن المؤمل أن تساهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تعافي القطاع خلال السنوات الثلاث القادمة وزيادة انتاجه السنوي وتعزيز سوق العمل بوظائف جديدة والعودة الى المؤشرات المستهدفة.  

وأكد انه وفق مؤشرات واحصائيات وزارة العمل فقد انخفض عدد العاملين بقطاع السياحة من 157,227 كما في ديسمبر 2019م الى 142,247 في ديسمبر 2020م بانخفاض قدرة 14,980 موظفا منهم 927 عمانيا. وبالإضافة الى الانخفاض في أعداد العاملين وارتفاع أعداد المسرحين فإن للجائحة آثاراً ايضا على مؤشرات النمو المخطط له للوظائف بالقطاع السياحي وذلك بحكم توقف أو تأخر تنفيذ المشاريع السياحية الفندقية المتوقع افتتاحها خلال 2020م مما ساهم في فقدان القطاع لحوالي 10,533 فرصة عمل أخرى جديدة مباشرة وغير مباشرة كان يتوقع لها أن تتوفر من خلال تلك المشاريع. وبالتالي بلغ إجمالي فرص العمل المفقودة بسبب الجائحة 25,513 فرصة. ‏⁧

وقال وزير التراث والسياحة‬⁩ أن نسب التعمين في القطاع السياحي تتطلب مراجعة شاملة لسياسات وتطبيقات التوظيف ودراسة الحوافز المقدمة التي من شأنها تساهم في جذب واستقرار العمانيين. ‏⁧‫حيث تشكل نسبة التعمين في القطاع السياحي ما نسبته 10.9%. 
 التجمعات السياحية 

وقال المحروقي ان الاستراتيجية العمانية للسياحة حددت (14) منطقة تجمع سياحي مقترحة وكل تجمع سياحي يحتوي على حزمة من المشاريع السياحية المتنوعة الفندقية والترفيهية، ومجموعات من عناصر الجذب والمعالم التي تتمتع بمستوى جيد من الخدمات والإقامة وشبكات النقل والبنى الأساسية والمرافق السياحية والخدمات الكافية. وبناء عليه، تم البدء في إعداد مخططات التنمية السياحية لخمس محافظات في المرحلة الأولى وهي مسقط، ظفار، مسندم، الداخلية، جنوب الشرقية، والتي من شأنها أن تسمح بإنشاء وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات السياحية الملائمة للأسواق المحلية والدولية المستهدفة التي تحتاجها كل محافظة بالإستفادة من المميزات النسبية والتنافسية وتحديد الفرص الاستثمارية فيها من خلال تحليل الموارد والأوضاع الراهنة وإمكانيات التنمية السياحية، وتقييم الأراضي والمواقع السياحية وتحديد الاستخدام الأنسب لها مع مراعاة مبادئ التنمية المستدامة وتحقيق أعلى معدلات الحفاظ البيئي، بالإضافة إلى مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والثقافية.   

معايير الإختيار                                 

وتطوق وزير التراث والسياحة إلى معايير الأختيار لاقامة التجمعات السياحية، مؤكدا ان الاختيار جاء من حيث جاذبية المنطقة وعدد المقومات السياحية وأهميتها وقدرتها على تلبية احتياجات الزائرين. اضافة إلى جاهزية التنمية، من حيث حجم التطوير والمدة الزمنية المطلوبة لتحسين البنية الأساسية السياحية وتمكين النمو السياحي. ومستوى الاستثمار المطلوب من حيث حجم الاستثمار اللازم لإنجاز التنمية المطلوبة وإعداد الوجهة سياحياً.بالاضافة إلى الطلب المتوقع من حيث القدرة على جذب السياح التي تحددها جاذبية الوجهة وعوامل جوهرية أخرى  مثل استعداد الوجهة لاستيعاب السياحة واستعداد المجتمع المحلى للمساهمة في التطوير. وكذلك الموسمية من حيث الدور الذي ستقوم به التنمية السياحية في تلك المنطقة أو المحافظة للتغلب على الموسمية السياحية. وأيضاً المنافع الاجتماعية من حيث حجم المنافع الاجتماعية التي ستوفرها والتي تتمثل في الحفاظ على التراث والحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز فرص العمل وتحسين نوعية الحياة ورفاهية السكان. اضافة الى التكامل مع الاستراتيجيات الأخرى من حيث التأكيد على تكامل خطط الجهات الحكومية لتلك المناطق مع الاستراتيجية العمانية للسياحة. 

نموذ مطرد 
وأكد وزير التراث والسياحة سالم بن محمد المحروقي، بأن قطاعِ السياحة، شهد خلال الأعوام الماضية، نموًا مُطَّردًا في مؤشراته؛ ليبلغ إجمالي إنتاج القطاع 1.3 مليار ريالٍ عماني بنهاية 2019م، وبقيمةٍ مضافةٍ مباشرةٍ بلغت 718 مليونَ ريالٍ، مقارنةً بـ 700 مليون ريالٍ عام 2018م، لتُشكل بذلك نسبةَ %2.5 من الناتـجِ المحلـي الإجمالـي، كما ارتفعَ عددُ الزوارِ القادمين بمعدلِ نموٍ بلغ %7.4، ليصل العددُ إلى 3.5 مليون زائرٍ عام 2019م.  وقال ان القطاع السياحي تأثَّر بالحالةِ الاستثنائيةِ لـ “جائحةِ كوفيد 19” منذ الربعِ الأولِ من عامِ 2020م، فقد أثَّرتْ الجائحة تأثيراً مُباشراً، ممَّا أدَّى إلى انخفاض بنسبة %75، ليصل العددُ إلى 875 ألف زائر، وانخفضَ عددُ نزلاءِ الفنادقِ بنسبة %52. وبالتالي؛ كان حَتماً أن ينعكسَ ذلك على إيراداتِها بانخفاضٍ نسبته %63 مقارنةً بعام 2019م.

واشار وزير التراث والسياحة‬⁩ الى ان الخسائر المادية في قطاع السياحة بسبب جائحة ⁧‫كورونا‬⁩ تقدر بـمليار و301 ألف و477 ريال عماني.
وأكد المحروقي على انه يجري العملُ على استكمالِ خطةٍ التنميةِ الشاملةِ المنبثقةِ عن الإستراتيجيةِ العمانيةِ للسياحة، وبرنامجِ (تنفيذ)، ورؤيةِ عُمان 2020، واختصاصاتِ الوزارة، توازياً وعمليةَ هيكلةِ الجهازِ الإداري للدولة، والتي سوف تمثلُ برنامجَ عملٍ لقطاعِ السياحة خلال المرحلةِ القادمة، وهي في ستةِ محاورٍ رئيسة، ينبثقُ منها (42) مشروعاً رئيساً، و (176) مشروعاً فرعياً. ‏⁧‫وقال أن حجم الاستثمار في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة يقدر بـ 5 مليارات و685 مليون ريال وستوفر 15 ألف و500 فرصة عمل مباشرة و31 ألف فرصة عمل غير مباشرة بعد اكتمال كافة المشاريع.

‏ مؤكدا ان المشاريع السياحية‬⁩ المتوقع افتتاحها خلال 2021 – 2022 ستوفر مـن 5 آلاف إلى 7 آلاف فرصة وظيفية.

وقال سالم المحروقي ⁧‫وزير التراث والسياحة‬⁩ أن رؤية مخطط التنمية السياحية‬⁩ لظفار‬⁩ يستهدف أن تكون وجهة سياحية عالمية مستدامة ومزدهرة على مدار السنة وتستضيف أكثر من 3 ملايين سائح وتحتوي 200 ألف موظف. مشيرا الى أن مساهمة ظفار‬⁩ سنويا من قطاع ⁧‫السياحة‬⁩ حوالي 100 مليون ريال عماني. وأشار الى أن مشروع تطوير ⁧‫الحافة‬⁩ في بداياته سليمة ويجمع بين الحداثة والتراث، ويجب أن يعطى فرصة ليبدأ عمله. واضاف المحروقي‬⁩ قائلاً أن الوزارة تمتلك 600 قطعة أرض في المحافظات، منها 200 قطعة ينتفع بها بـعقود انتفاع و 150 قيد التفاوض، وهناك أراضٍ قيمتها بالملايين، ونعمل مع المنتفعين لاستثمارها. ‏⁧‫وأشار وزير التراث والسياحة‬⁩ قائلا انه “طفح الكيل”‬⁩ في إشارة لمـن حصلوا على مساحات كبيرة من الأراضي ولم يعمروها منذ أكثر من 10 سنوات، ويشير إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في استعادة هذه الأراضي.

تطوير المعالم التاريخية  

 وقال وزير التراث والسياحة ان السلطنة انضمت إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وفق المرسوم السلطاني رقم 69 / 1981، وتعتبر من الدول الفاعلة في هذه الاتفاقية، وهذا ما تم تتويجه مؤخراً بانتخاب السلطنة كعضو في لجنة التراث العالمي في دورتها الحالية 2019- 2023 بالإضافة إلى عضويتها السابقة في نفس اللجنة لفترتين 1989 – 1995 و 2001 – 2005 .
وقال أن للسلطنة 7 مواقع مدرجة على القائمة الوطنية التمهيدية، 4 منها عبارة عن مواقع تراث طبيعي وهي (محمية جزر الديمانيات الطبيعية ومحمية جزر الحلانيات ومحمية بر الحكمان ومحمية جبل سمحان الطبيعية) وموقع تراث ثقافي وطبيعي (وهي محمية السلاحف في راس الحد والموقع الأثري في رأس الجنز) وموقعي تراث ثقافي (وهما المشهد الثقافي في بسيا وسلوت وبقاياه الأثرية وقلعة الرستاق وحصن الحزم). وتعتبر السلطنة من أكثر الدول على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتشارك مع المملكة العربية السعودية تسجيلاً لمواقع التراث في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو بعدد خمسة مواقع هي قلعة بهلا (1987م) والمواقع الأثرية في بات والخطم والعين (1988م) ومواقع أرض اللبان (2000م) وأنظمة الري في عمان (الأفلاج) (2006م) ومدينة قلهات الأثرية (2018م).  تطوير المواقع التراثية  وعن جهود الوزارة وخططها التطويرية في مجال المواقع التراثية، والمواقع التراثية المسجلة في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو، قال المحروقي انه بصدد إصدار قانون التراث الثقافي الجديد. وتوسعة نطاق برامج الترميم والصيانة.وتوسعة نطاق برنامج التنقيبات والمسوحات الأثرية. وحضور ملموس في الاجتماعات والفعاليات العالمية والإقليمية.وتحقيق قفزة نوعية في الإصدارات العلمية في مجال الآثار  والعمارة. وتنفيذ مشروع حصر وتوثيق المعالم الأثرية والتاريخية. ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وبرنامج الآثار المغمورة بالمياه. 

أما عن خطة الإعداد لتطوير مشاريع المتاحف، فقال ان الوزارة بصدد تنفيذ الخطة العامة لمتحف التاريخ الطبيعي الجديد، وخطة إنشاء متحف التاريخ البحري. وخطة التأهيل المتحف العُماني الفرنسي، وخطة تطوير وتأهيل متحف الطفل. وتنفيذ خطة تأهيل وإدارة المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، وتشمل دعم مشاريع التنمية المختلفة، وإعداد الدراسات لإنشاء مخازن حديثة لحفظ وترميم وتنظيم المقتنيات الأثرية والمتحفية. التسويق والترويج السياحي
وأكد المحروقي ان الوزارة انتهت في منتصف عام 2020 من وضع استراتيجية التسويق السياحي التي انبثقت من الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016 – 2040) والتي تضمنت سياسات وأهداف التسويق السياحي خلال الفترة 2020 – 2025. أما عن مستهدفات استراتيجية التسويق السياحي، فقال: أنه تم تحديد الاسواق المستهدفة من قبل الوزارة للفترة القادمة، وخلق قيمة مضافة لتشجيع السفر إلى السلطنة، وتعزيز وتحديث المحتوى المرئي الترويجي لقطاع السياحة في السلطنة. مع التركيز على استخدام التقنية الحديثة في عمليات التسويق، وتحسين نطاق عمل مكاتب التمثيل السياحي التابعة للوزارة خارج السلطنة، مع التركيز على تنظيم عدد من الفعاليات السياحية التراثية والثقافية والرياضية في مختلف محافظات السلطنة. وتعظيم العوائد والمكاسب الترويجية الناتجة عن الأحداث والفعاليات العالمية. وخلق برنامج مشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتطوير قطاع السياحة البحرية وقطاع الرحلات العارضة. والعمل على الترويج لعدد من الأنماط السياحية الجديدة. والسعي لزيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات الجوية من وإلى الأسواق المستهدفة. والسعي لاستقطاب سياحة المؤتمرات والمعارض  الى السلطنة.
خطة الترويج السياحي 

وكشف وزير التراث والسياحة عن خطة الوزارة لبرنامج الترويج والتسويق السياحي للسنوات الثلاث القادمة، من حيث استهداف المؤتمرات الدولية أو الإقليمية التي تنظم من قبل جمعيات واتحادات دولية تخصصية في قطاعاتها والتي يكون فيها عائد اقتصادي للسلطنة، مع التركيز على القطاعات التالية: (القطاعات الطبية والصحية – قطاع اللوجستيات – قطاع البحث العلمي – قطاع الاتصالات – قطاع التكنولوجيا –قطاع النقل – قطاع الإدارة والخدمات – قطاع الطاقة المتجددة – قطاع البيئة – قطاع النفط والغاز والتعدين)، والتي تسعى من خلالها إلى، تطوير 3 – 5 مؤتمر محلي ليرقى للمستوى الإقليمي والدولي. واستقطاب عدد 24 مؤتمراً دولياً خلال الفترة 2021 – 2023 ليتم تنظيمها في سنوات لاحقة. معارض إقليمية ودولية والعمل على استقطاب المعارض الإقليمية والدولية عن طريق شركات تنظيم المعارض الدولية والإقليمية التي تملك هذه المعارض وسيتم التركيز على: (قطاع النفط والغاز والتعدين – الاتصالات – اللوجستيات – قطاع الانشاء) ومن خلالها، تطوير 3 معارض محلية لترقى للمستوى الإقليمي والدولي، استحداث واستقطاب 3 معارض دولية. 
والسعي نحو استقطاب سياحة الحوافز والاجتماعات عبر التركيز على قطاع الاجتماعات ومجموعات الحوافز إقليمياً ودولياً من خلال مكاتب التمثيل السياحي التابعة للوزارة ومن خلال توجيه الشركات السياحية المحلية العاملة في القطاع وأيضاً من خلال العلاقات الدولية التي كونتها الوزارة خلال الفترة السابقة، حيث سيشمل ذلك السوق الإقليمي (الامارات العربية المتحدة – الكويت – السعودية)، والتركيز في السوق الدولي على (الهند – المملكة المتحدة – ألمانيا – فرنسا).