جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات |
تعزيزاً لدوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، أعلن بنك مسقط، وللعام الرابع على التوالي، عن تقديم دعم مالي للمشروع التطوعي “فك كربة” في نسخته الثامنة والذي تنظمه جمعية المحامين العمانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث سيقدم بنك مسقط دعمًا ماليًا للمساهمة في الإفراج عن 250 حالة إنسانية ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) والذين لم يسبق أن استفادوا من هذه المبادرة خلال السنوات الماضية.
جاء إعلان مشاركة البنك في مبادرة “فك كربة” لهذا العام من خلال لقاء إعلامي جرى تنظيمه يوم الخميس الماضي في إذاعة مسقط أف أم. هذا وبلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها 826 حالة وذلك خلال الأربع سنوات الماضية، علماً أن هذه الحالات التي يدعمها بنك مسقط غير مسجلة في قضايا البنوك أو المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي المشرف على مبادرة فك كربة الإنسانية، بأن بنك مسقط يواصل دعمه للمبادرة للسنة الرابعة على التوالي، في سبيل الإفراج عن عدد من المعسرين الذين تستهدفهم المبادرة لهذا العام، مشيراً إلى أن البنك واحدٌ من أهم المؤسسات التي تحرص المبادرة على استمرارية دعمه لها. وقد قدم البنك مساهمته للإفراج عن (عدد 250) شخصا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
وأشاد الزدجالي بالدعم السخي والمستمر لبنك مسقط، حيث قام البنك في السنوات الثلاث الأخيرة بالمساهمة للإفرج عن (عدد 576) شخصاً من الحالات المعسرة التي صدر بحقها أوامر الحبس أو تم حبسها نتيجة مطالبات مالية في قضايا شرعية وعمالية ومدنية وتجارية مؤكداً بأن الدعم الذي يقدمه الأفراد ورواد الأعمال والمؤسسات يعدّ المحرك الأساس الذي تستند عليه المبادرة كونها قائمة على التبرعات من المقتدرين ولو باليسير، ومن رواد الأعمال والمؤسسات الذي يثبتون مسؤوليتهم الاجتماعية مع كافة المبادرات والمشاريع الإنسانية، وإننا في مبادرة فك كربة نجزي الشكر الجزيل وعظيم التقدير لهم جميعًا على حس الإنسانية وقيم التكافل المجتمعي الذين يسندوننا به.
ودعا الزدجالي كافة المؤسسات إلى الاحتذاء حذو بنك مسقط في تقديم دعمها للمبادرة، خاصة في نسختها الحالية، والتي من المتوقع أن يكون عدد الحالات المعسرة كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة؛ نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية، وأزمة كورونا كوفيد 19، والتي أثرت على الجانب الاقتصادي للفرد والأسر، وحالت دون قدرتهم على الوفاء بالمطالبات المالية المترتبة عليهم مضيفاً لقد استطاعت مبادرة فك كربة في نسختها الأخيرة أن تفك كربة 797 محبوساً من الفئات التي تشملها المبادرة منهم 84 من الإناث في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ إجمالي بلغ أكثر من 641 ألف ريال عماني، في حين بلغ مجموع الملفات التي أغلقت خلال سنوات المبادرة الماضية 3185 ملفاً وهي إما لمحبوسين تم الافراج عنهم أو لمن صدرت بحقهم أوامر حبس وألغيت عنهم.
من جانبها، قالت شيخة بنت يوسف الفارسية، رئيسة الاستراتيجية والخدمات المؤسسية ببنك مسقط، أن البنك من المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم المجتمع من خلال العديد من المبادرات والبرامج المستدامة التي يتبناها البنك، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إنجاح مختلف البرامج والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي تعود بالخير والمنفعة على الجميع معربه عن سعادتها بالتعاون مجدداً مع جمعية المحامين العمانية في دعم مشروع “فك كربة” والذي يحقق تجاوباً إيجابياً من المجتمع لدعم الحالات المعسرة والمحبوسين على ذمم قضايا (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) في مختلف محافظات السلطنة حيث يهدف البنك من هذه المشاركة على إدخال الفرحة والسعادة في نفوس هؤلاء المعسرين خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك.
وقدمت الفارسية الشكر والتقدير لمجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ولكافة المحاميين الأعضاء والمنتسبين للجمعية على دورهم وجهودهم في تنفيذ مشروع “فك كربة” والذي يعتبر من المبادرات الإنسانية الناجحة التي ساهمت في الإفراج عن العديد من الحالات التي حكم عليها لأسباب مالية مختلفة، حيث نجحت هذه المبادرة طوال السنوات الماضية في إدخال الفرح والسرور في نفوس العديد من الأسر العمانية موضحة أننا في بنك مسقط والحمدلله شاركنا في إنجاح هذا المشروع خلال الثلاث السنوات الماضية وبعد النجاح الكبير لهذا التعاون قررنا أيضا المشاركة هذا العام حيث يحرص البنك دائما على المساهمة والمشاركة في دعم مثل هذه المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع والتي لها أهداف إنسانية نبيلة متمنين بأن تتوج هذه المبادرة بالتوفيق والنجاح دائماً.
جدير بالذكر أنه يتم اختيار الحالات المستوفية لشروط مبادرة فك كربة من الإدارة العامة لشؤون التنفيذ بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ولا تقبل الطلبات من أصحاب القضايا أنفسهم.
