صلالة – وجهات |
أصدر مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، اليوم الأحد، بيانا حول القرار الوزاري رقم (14/2021) لتنظيم الإشغالات المؤقتة في سهل صلالة، والذي يأتي في إطار نقل تبعية السهل بمحافظة ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأكد مكتب الوزير وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان بقاء أجزاء كبيرة من السهل متنفسا طبيبعيا حسب الاستراتيجية الوطنية للتنمية والعمرانية، كذلك لم يتطرق القرار إلى المساس بالمواقع الممنوح حق الانتفاع بها في نطاق الإسكان الريفي، أما بخصوص ما أثير من تساؤلات حول تاريخ بدء سريان القرار، فقد أشارت المادة رقم 4 إلى قيام بلدية ظفار بتجهيز المواقع المحددة من خلال تمهيد الطرق وتزويدها بالخدمات، وبالتالي فإن التنفيذ الفعلي لمنع نزول الإبل إلى منطقة السهل سيكون بعد تجهيز هذه المواقع.
وحول ما أثير من تساؤلات بخصوص الرسوم الإيجارية لعقود الانتفاع مع المستفيدين من المواقع المخصصة للانتفاع بها، فإن القرار أشار إلى إمكانية توقيع عقود انتفاع، وبالتالي فإن عقود الانتفاع المشار إليها هي عقود تنظيمية.
ويؤكد مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار على اهتمامه بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن في إطار تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة في المحافظة.