واشنطن – العمانية|
قالت وزارة العدل الأمريكية إن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات وافقت على دفع أكثر من5ر2 مليار دولار لتسوية اتهامات جنائية بشأن طائرتها من طراز 737 ماكس المثقلة بالأزمات.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يتهم مسؤولو وزارة العدل الأمريكية شركة
بوينج الآن باستخدام بيانات مضللة لعرقلة قدرة الحكومة على ضمان سلامة السفر الجوي .
وقال ديفيد ب. بيرنز من القسم الجنائي بوزارة العدل إن موظفي بوينج
وضعوا الأرباح قبل الأمانة وحجبوا المعلومات عن إدارة الطيران الاتحادية
الأمريكية.
وقالت بوينج في بيان إن عقوبات وزارة العدل تتعلق بتصرفات اثنين من
الموظفين السابقين. وهناك مزاعم بأنهما ضللا عمدًا لجنة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية المسؤولة عن تدريب الطيارين بشأن تغييرات في نظام التحكم في طراز 737 ماكس.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ديف كالهون إن التسوية التي تم التوصل
إليها الآن تظهر مدى أهمية التزامات بوينج تجاه السلطات التنظيمية.
وقالت بوينج إن جزءا من الغرامات يشمل دفع 500 مليون دولار كتعويض
إضافي لأسر ضحايا حادثتي ليون إير والخطوط الجوية الإثيوبية.
وتم تعليق طيران طراز 737 ماكس في مارس 2019، في أعقاب حادثين
كبيرين، أحدهما بإندونيسيا في أكتوبر 2018 والآخر بإثيوبيا في مارس
2019.
واعتبر أن السبب الرئيسي للحوادث هو خلل في برمجيات التحكم التي
وجهت الطائرات نحو الأرض. ولم يتمكن الطيارون من التغلب على الإعدادات التلقائية.
وأدت تداعيات الحوادث إلى إيقاف تشغيل الطائرة في جميع أنحاء العالم،
واستقالة الرئيس التنفيذي دنيس مويلينبرج، وإجراء تحقيق جنائي، وكانت
أكبر ضربة مالية لبوينج في تاريخها الممتد لـ104 سنوات.