جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات |
تعزيزاً لدوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، أعلن بنك مسقط، وللعام الثالث على التوالي، عن تقديم دعم مالي للمشروع التطوعي “فك كربة” في نسخته السابعة والذي تنظمه جمعية المحامين العمانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث سيقدم بنك مسقط دعمًا ماليًا للإفراج عن 166 حالة انسانية ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) والذين لم يسبق ان استفادوا من هذه المبادرة، حيث بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها 577 حالة وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية، علماً ان هذه الحالات التي يدعمها بنك مسقط غير مسجلة في قضايا البنوك او المؤسسات المالية.
وأعرب الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عن سعادته بالتعاون مجدداً مع جمعية المحامين العمانية في دعم مشروع “فك كربة” والذي يحقق تجاوباً ايجابياً من المجتمع لدعم الحالات المعسرة والمحبوسين على ذمم قضايا (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) في مختلف محافظات السلطنة بهدف ادخال الفرحة والسعادة في نفوسهم خلال هذه الأيام المباركة مؤكداً ان بنك مسقط من المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم المجتمع من خلال العديد من المبادرات المستدامة التي يتبنها البنك، بالاضافة الى التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الاهلية في انجاح مختلف البرامج والمبادرات المجتمعية والانسانية التي تعود بالخير والمنفعة على الجميع.
وقدم الرئيس التنفيذي لبنك مسقط الشكر والتقدير لمجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ولكافة المحاميين الأعضاء والمنتسبين للجمعية على دورهم وجهودهم في تنفيذ مشروع “فك كربة” والذي يعتبر من المبادرات الانسانية الناجحة التي ساهمت في الافراج عن العديد من الحالات التي حكم عليها لاسباب مالية مختلفة، حيث نجحت هذه المبادرة طوال السنوات الماضية في ادخال الفرح والسرور في نفوس العديد من الاسر العمانية موضحاً أننا في بنك مسقط والحمدلله شاركنا في انجاح هذا المشروع خلال العامين الماضيين وبعد النجاح الكبير لهذا التعاون قررنا ايضا المشاركة هذا العام حيث يحرص البنك دائما على المساهمة والمشاركة في دعم مثل هذه المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع ولها اهداف انسانية نبيلة متمنين بأن تتوج هذه المبادرة بالتوفيق والنجاح دائماً.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين، بأن مبادرة فك كربة الإنسانية تأتي في نسختها السابعة هذا العام بعد النجاح الذي حققته، ولله الحمد، النسخ السابقة حيث بلغ مجموع الملفات التي اغلقت خلال سنوات المبادرة الماضية 2388 ملفاً وهي إما لمحبوسين تم الإفراج عنهم او لمن صدرت بحقهم اوامر حبس وألغيت عنهم.
وأضاف بأن هذه المبادرة الانسانية والتي انطلقت في العام 2012م يتم تنفيذها من خلال جهود تطوعية يقوم بها المحامين أنفسهم ويقتصر العمل هذه المرة عن بعد بسبب جائحة كورونا فأصبح بذلك عدد المحامين المتطوعين للعمل في هذه النسخة محدود جداً على عكس النسخ السابقة التي يربو فيها طاقم العمل على مائة محام ومحامية. ففي هذه النسخة تستلم قوائم المستفيدين من المبادرة آلياً من المحاكم وبعد دفع قيمة المطالبات في حسابات المحاكم في البنوك ترسل إيصالات الدفع الى المحاكم ويتم إلغاء أوامر الحبس والإفراج عن المحبوسين.
وذكر رئيس جمعية المحامين حول فلسفة المبادرة بانها تقوم على جمع التبرعات المالية من الموسسات ومن الجمهور من خلال الإيداع المباشر في الحساب المصرفي للمبادرة في بنك مسقط، او من خلال المبالغ التي تدفع نقداً او بواسطة الشيكات في مقر الجمعية، وكانت تقام في السابق معارض في مسقط وخارجها للتعريف بالمبادرة وجمع التبرعات من خلال الصناديق التي توضع لهذا الغرض.
وأضاف: ان القوائم الخاصة بالمستفيدين من المبادرة يتم استلامها من اقسام التنفيذ في المحاكم ولا يتم التعامل مباشرةً مع الحالات الا ما ندر وفي كل الأحوال يجب على المستفيد العودة الى قسم التنفيذ بالمحكمةالمختصة ليتم تمرير اسمه الى المبادرة.
وعن نوعية القضايا التي تشملها المبادرة ذكر سعادته بان القضايا يجب ان تكون أما قضايا مدنية، تجارية، عمالية او شرعية، ولا يتم التعامل مع القضايا الجزائية نظراً لحساسية هذا النوع من القضايا.
وعبّر سعادته عن عميق شكره وتقديره لبنك مسقط على تبرعه السخي للمبادرة من خلال تكفله بالافراج عن 166 محبوساً حيث يعد البنك هو الجهة الاكثر مساهمة في هذه المبادرة منذ انطلاقتها، وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يساهم فيه البنك في مبادرة فك كربة، كما لا يسعني الا ان اشكر جميع اصحاب الايادي البيضاء من مواطنين ومقيمين ورجال اعمال ومؤسسات خاصة على تكرمهم بالمساهمة في هذه المبادرة الخيرة والشكر هنا موصول للادارة العامة لشؤون التنفيذ بمجلس الشؤون الادارية للقضاء وأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ وموظفي أقسام التنفيذ في المحاكم على الجهد الكبير الذي يتم بذله في سبيل فرز اسماء المستحقين واعداد قوائم بهم.
