مسقط – وجهات |
وقعت مطارات عُمان اتفاقية اعتماد نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائقها مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. وقع الاتفاقية كلاً من الدكتورحمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية، استناداً إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (60/2007)، حيث قامت مطارات عٌمان بإعداد دليل لإدارة وثائقها وفق ما نص إليه القانون، يتضمن الدليل كافة أنواع الوثائق المتداولة بمطارات عُمان والتي تعكس المهام والأنشطة التي تقوم بها الشركة، بالإضافة إلى نظام تصنيف لتلك الوثائق والذي يساهم في حفظ الوثائق المتعلقة بموضوع محدد تحت رمز تصنيف واحد؛ مما يساعد على سرعة استرجاع الوثائق والبحث عنها، كما تضمن الدليل جداول مدد استبقاء الوثائق والذي يحدد المدة القانونية لحفظ تلك الوثائق سواء على مستوى مكاتب العمل أو مكان حفظ الوثائق الوسيطة وما سيؤول للإتلاف أو الحفظ الدائم لدى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. وبالتالي سيسهم الدليل إلى تمكين “مطارات عُمان” من إدارة وثائقها وفق أفضل الممارسات وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق الجودة والريادة في إدارة أعمالها وأداء مهامها.
وأشار الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ إلى أن اعتماد نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائق بمطارات عمان يهدف إلى تمكين الأقسام والدوائر من تداول وثائقها وتحديد مددها وسهولة استرجاعها وتيسير المعاملات اليومية والمستمرة لسير العمل، فضلاً عن تحديد الملفات والوثائق التي تشكل أهمية لترحيلها للذاكرة الوطنية بما أنجز في مجال المطارات وأعمالها، وبهذا الاعتماد للنظام فقد بلغ عدد الجهات التي انجز نظامها 69 جهة حكومية وشركة حكومية.
من جانبه، قال الشيخ أيمن الحوسني، الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان: تعد إدارة الوثائق من الجوانب المهمة في المؤسسات لمساهمتها في تنظيم وحفظ المعلومات واسترجاعها بفاعلية، إذ أولت مطارات عُمان أهتمامًا بالغًا بذلك من خلال إنشاء قسم مستقل لإدارة الوثائق وتعيين المختصين فيه، كما تعكف الشركة حاليًا على تهيئة وتجهيز مركز حفظ الوثائق وفق أفضل المواصفات الفنية، والذي يؤمل من خلاله إدارة الوثائق وحفظها وفق أفضل الممارسات وفي ظروف حفظ سليمة وأمنة.
جدير بالذكر تعمل مطارات عُمان بالتنسيق مع المجموعة العُمانية للطيران على توفير نظام لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، وذلك وفق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والذي سيتم من خلاله إدارة وتداول الوثائق بطريقة آلية وسهولة تخزينها واسترجاعها عند الحاجة.