مسقط – وجهات|
عقد مجلس الأعمال العماني التركي مؤخرا اجتماعه الأول لعام 2019 بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بروي بحضور قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إداره غرفة تجارة وصناعة عمان، والسفيرة عائشة سوزين أوسلونر سفيرة جمهورية تركيا المعتمدة لدى السلطنة، وبرئاسة الشيخ سالم بن عبدالله الرواس رئيس الجانب العماني وميرت تومين رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال العماني التركي.
افتتح الاجتماع الشيخ سالم الرواس، رئيس الجانب العُماني في مجلس الاعمال العُماني التركي المشترك ورحب بسعادة السفيرة ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان. حيث رحب رئيس المجلس بالاعضاء الحضور، مشيرا الى ما تم انجازه خلال الفتره الماضيه حاثا الجميع على اهميه تعزيز الجهود وبذل المزيد من اجل زياده التعاون الاستثماري بين الجانبين.
كما رحب رئيس الغرفة بأعضاء المجلس من الجانبين العماني والتركي شاكرًا للجميع الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من عمر المجلس، مؤكدا أن مثل هذه المجالس تلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين، وأشار سعادته إلى أنه من المهم تفعيل دور المجلس من خلال زيارت المحافظات للتعريف بالفرص الإستثمارية فيها.
من جانبها، رحبت السفيرة التركية المعتمد لدى السلطنة بالحضور من الجانبين، مؤكدة أهمية تفعيل المجلس بما يخدم زيادة التبادل التجاري بين البلدين وبما يعزز من المشاريع المشتركة بيننا، واضافت أن حجم التجارة الثنائية بين السلطنة وتركيا زاد في العامين الماضيين، حيث أن عام 2018 كان عاما رائعًا لعلاقاتنا التجارية وحجم التجارة ارتفع في عام 2018 بنسبة 55 %.
وأضافت أعتقد أن لدينا إمكانات هائلة للتعاون في العديد من المجالات، ومن ضمن الامثله التي تدل على نجاح المشاريع التركية في السلطنة منح المقاولين الأتراك العديد من المشاريع المرموقة في السلطنة ونجحوا في تنفيذها بالجودة والوقت المطلوب.
مشيرة إلى أن قطاع الصحة ، من القطاع التي يمكننا تطوير العلاقة التجارية فيها وتطويرها، حيث أن تركيا طورت من النظام الصحي فيها وهي الآن واحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة الصحية ، وخاصة من دول أوروبا ومنطقة البلقان والشرق الأوسط.
بعدها ناقش الحضور اليه العمل والتنسيق للوفود التجارية والمعارض متطرقين إلى ان من اهداف المجلس تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة، وتبادل المعلومات وإقامة المعارض في البلدين. والتواصل مع الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون، وتذليل العقبات.
بعدها واصل أعضاء مجلس الاعمال العماني التركي بقية بنود جدول الاعمال والتي من ضمنها متابعة ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة ومنها تشجيع فتح فرع لأحد البنوك التركية داخل السلطنة لما لهذا من تأثير إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمار للجانبين كما ركز المجلس على أهمية القيام بمشاريع مشتركة بين الجانبين من القطاع الخاص والتي سيكون لها الصبغة المحلية واستمرارية المنفعة للجانبين.