جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – العمانية|
دشنت شركة صحار للتطوير العقاري مشروع سوق “بازار” بولاية صحار والذي يأتي ضمن مشاريع التطوير العقاري بقيمة تبلغ 13 مليون ريال عماني ومن المتوقع افتتاحه في النصف الثاني من عام 2021م.
رعى حفل التدشين الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، الذي أوضح أن مشروع سوق ” بازار” بولاية صحار يعد من المشاريع التي تمزج بين تصاميم الأسواق التقليدية القديمة وبين الخدمات التي تتوفر حاليا في المجمعات التجارية .
وقال السنيدي إن ما يميز هذا النوع من مشاريع التطوير العقاري يتمثل في كون المطورين بدأوا ينظروا في مسالة التملك وهي ميزة كبيرة لملاك المحلات أن يتملكوا محلاتهم داخل هذه الأسواق.
ودعا المطورين العقارين إلى أن يتجهوا هذا الاتجاه كونه اتجاها مربحا ويعطي قيمة أفضل للشركات العاملة داخل هذه الأسواق ، موضحا انه من المتوقع ان يقوم صندوق الرفد بتشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تملك العقار عوضا عن الاستئجار لفترة طويلة .
من جانبه، وضح سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان في كلمته أن إنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الاسكان جاء لوضع التصورات والحلول المتعلقة بقطاع العقارات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لهذا القطاع حيث تُعنى المديرية بهذا الجانب من النواحي التنظيمية والتشريعية ودعم القطاع الخاص من خلال مركز خدمات التطوير العقاري الذي تم إنشاءه مؤخرا بالوزارة.
وقال: إن مديرية التطوير العقاري تعمل على وضع رؤية مستقبلية للقطاع العقاري في السلطنة واقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك إلى جانب دراسة المستجدات في صناعة العقار لما لها من تأثير مباشر على أداء الأنشطة الأخرى المرتبطة بتلك الصناعة.
وبين أن مشروع سوق “بازار” يمثل أحد مشاريع التطوير العقاري الرائدة والمتميزة والذي يحظى يالاشراف المباشر من قبل المديرية العامة للتطوير العقاري ومتابعة مدى التزامه بالمعايير والأنظمة التي تحكم مشاريع التطوير العقاري على صعيد البنية التشريعية وحقوق وواجبات جميع الأطراف المتعاملة في القطاع العقاري من جهة أخرى.
من جهته، ألقى محمود بن محمد المنذري الرئيس التنفيذي لشركة صحار للتطوير العقاري كلمة اوضح فيها أهميةِ قطاعِ التجزئةِ وما يُشكلهُ من دورٍ رئيسي ضِمنَ خُطةِ التنويعِ الاقتصادي التي تنتهجُها الحكومةُ .
وقال إن قِطاع التجزئةِ ساهمَ بـ 8 بالمائة من إجمالي الناتجِ المحلي للسلطنةِ لعامِ 2018، وبما يَزيدُ على مِليارين ونِصفَ المليار ريالٍ عُماني على مدارِ الأعوامِ الثلاثةِ الماضية، موضحا أن الدراساتِ والتقاريرِ تتوقعُ نُمو هذا القطاعِ في السلطنةِ خلالَ السنواتِ الثلاثِ المُقبلةِ ليُشكلَّ ما نِسبتُه 10 بالمائة من إجمالي الناتجِ المحلي.
وبين أن إقامة مشروعِ “بازار” في ولايةِ صُحار كسوقٍ تقليديٍّ سيُسهمُ في إبرازِ المُنتجاتِ المحليةِّ مِما ينعكِسُ إيجابًا على نُمو قِطاعِ تجارةِ التجزئةِ والقطاعاتِ المرتبطةِ بها، وتنشيطُ الحركةِ التجاريةِ في السلطنة.
ويتضمن المشروع الجديد سوقا تقليدية ذات طابع تراثي وتحتوي على أكثر من (300) مَحلٍ تجِاري مشتملا على وحدات تجارية موزعة على أزقة متعددة عبارة عن محلات لبيع المشغولات الحرفية والمنسوجات السعفية والأواني والقطع النحاسية والفضية ومحلات للتوابل والحبوب والقهوة العربية وبيع الأقمشة والأزياء التقليدية والعصرية إلى جانب المقاهي والمطاعم وباحات التنزه العائلي مما يساهم في ابراز الحرف والمشغولات التقليدية في بيئة حديثة بمواصفات عالمية إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية في الولاية.
