مسقط – العمانية |
قال الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إنه سيتم خلال العام الجاري فتح الحركة المرورية بالجزأين الأول والثاني من مشروع ازدواجية طريق أدم – ثمريت وطريق الشرقية السريع وإسناد الحارتين الثالثة والرابعة من طريق الرسيل – بدبد وإسناد مشروع طريق دبا- ليما – خصب.
وأضاف الفطيسي في اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة النقل والاتصالات اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لاستعراض خطتها لعام 2019- إن الوزارة ستعمل العام الجاري على توسعة ميناء السويق عبر عمل رصيف إضافي للبضائع بطول 160 مترًا ومعدات إضافية للمناولة وتطوير وتشغيل مينائي خصب وشناص عبر “شركة مرافي” وتشغيل رصيف الصخور في ميناء صحار والميناء البري (خزائن) وتدشين الخط الساخن لبلاغات الموانئ واستقطاب استثمارات أجنبية لا تقل عن نصف مليار ريال عماني في المناطق الحرة بصحار وصلالة.
وأوضح وزير النقل والاتصالات أن الوزارة تسعى في مجال اللوجستيات إلى زيادة أحجام الحاويات بنسبة 15 بالمائة والبضائع العامة بنسبة 20 بالمائة بنهاية العام الجاري وتشغيل تدريجي لـ(5) خطوط بحرية للبضائع للشركة العمانية للنقل البحري تربط الموانئ العمانية.
وأشار وزير النقل والاتصالات إلى أن قطاعات الطيران واللوجستيات والاتصالات سيكون له نصيب من الخدمات حيث سيتم في قطاع اللوجستيات تقليص نسبة التفتيش لتصل إلى 10 بالمائة إكمالا لجهود تطبيق أنظمة المخاطر، وسيتم العمل على زيادة التخليص المسبق في الموانئ من 14 بالمائة إلى 20 بالمائة وتشغيل المحطة الواحدة للتفتيش في ميناء صلالة وتوفير (2500) وظيفة للعمانيين في القطاع اللوجيستي واحتضان (5) مشاريع ريادية جديدة ضمن حاضنة إبحار والبدء في تفعيل التخليص المسبق للشحن الجوي من المطارات بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة ومساندة (5) شركات وطنية أو أكثر متخصصة في القطاع اللوجستي للتحول الرقمي في مؤسساتهم.
وأكد أنه سيتم البدء في أعمال تأهيل المدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي وتدشين مبنى التموين ومبنى صيانة الطائرات وإنشاء مركز توزيع متكامل للمواد سريعة التلف بالمطار والمباشرة في تنفيذ المخطط الرئيسي لإعادة استخدام مبنى مطار مسقط القديم، موضحًا أن نسبة التعمين في قطاع الطيران بالسلطنة بلغت بنهاية العام الماضي 70 بالمائة بـ 10313 موظفًا من إجمالي العاملين في القطاع.
وأضاف: أنه سيجري إطلاق قرية الشحن الجوي بمطار مسقط الدولي عبر شراكة دولية والبدء في أعمال المرحلة الثانية من الدراسة لمطار مسندم، مؤكدًا الاستمرار في أعمال ترخيص وتأسيس المشغل الثالث للهاتف النقال على أن يبدأ التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2020 وتوصيل خطوط الألياف البصرية للوحدات السكنية بما يقرب من 40 ألف وحدة سكنية وتجارية بمحافظة مسقط و45 ألف وحدة خارجها.
وأشار في كلمته خلال اللقاء إلى أنه سيتم خلال العام الجاري تطبيق نظام العدادات في سيارات الأجرة المتجولة في محافظة مسقط وتشغيل المنصة الرقمية للتسجيل وترخيص النقل البري (الشاحنات والنقل العام) في السلطنة.
من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجيستيات “أسياد” إن نسبة التعمين في المجموعة خلال الفترة 2018 – 2016 ارتفعت من 74 بالمائة إلى 83 بالمائة ليبلغ إجمالي العمانيين العاملين في المجموعة 4118 موظفًا منهم 1269 موظفًا عُمانيًا تم توظيفهم خلال الفترة ذاتها وتدريب 550 طالبًا عمانيًا جامعيًا.
وأشار الحاتمي إلى ارتفاع أعداد السفن والمسافرين عبر ميناء السلطان قابوس الذي سجل 147 سفينة سياحية و490 ألف مسافر ومن المخطط أن يستقبل الميناء دفعة أخرى من المسافرين خلال شهر أبريل 2019، موضحًا أن ميناء السويق شهد ارتفاع في حجم مناولة البضائع العامة من 9000 طن شحني في الربع الأول لتشغيل الجزء التجاري بالميناء إلى 9000 طن شحني أسبوعياً حيث توسعت أنواع البضائع من المواشي إلى خدمة السوق بمناولة كافة البضائع العامة.
وأضاف الحاتمي إن مجموعة “أسياد” تسعى إلى إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من الأراضي الداخلية للميناء لعمليات التخزين والشحن وتفريغ البضائع حيث تعتبر “مدينة خزائن الاقتصادية” أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في السلطنة خارج نشاط الكهرباء والمياه ومرفأ صحار للبضائع السائبة ومشروع الميناء البري وخطط تطوير الموانئ الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الحاتمي أن الشركة العمانية للحوض الجاف ستعمل على الاستعانة بالشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ أنشطتها إلى جانب احتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج (ابحار) وستطلق شركة بريد عُمان سوق تبادل الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تطوير أسواق التجارة والتصدير الخاصة بها للصين على وجه الخصوص وإعداد الشركة العمانية للنقل البحري للتحول الربحي بإيجاد القيمة مستقبلًا لجذب المستثمرين الاستراتيجيين بحلول عام 2021 وخصخصة شركة العبارات الوطنية وشركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) عندما تكتمل منظومة الخدمات العامة بالإضافة إلى أنه تم البدء في عرض العقارات للاستثمار على القطاع الخاص.
من جهته، قال مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران إن المجموعة والشركات التابعة لها تمكنت من تسخير الإمكانيات المتاحة لتحسين المصروفات وتسجيل ما يزيد على 100 مليون ريال عُماني من الوفورات الاقتصادية والتشغيلية من خلال عدة مبادرات، موضحًا أن المجالات المستهدفة لرفع كفاءتها المالية والتشغيلية لمختلف شركات العمانية لخدمات الطيران تتمثل في عوائد عمليات المناولة بنسبة 6 بالمائة ومبيعات السوق الحرة بنسبة 7 بالمائة وعوائد التموين بنسبة 19 بالمائة وعوائد الشحن بنسبة 15 بالمائة.
وأضاف الهنائي أن خطة المجموعة لعام 2019 تشمل إعداد مبادرات تطويرية طويلة الأمد للقطاع لتمكين خدمات السياحة من خلال تطوير منظومة إلكترونية شاملة وتطوير قرية اللوجستيات وتهيئة المساحات المحيطة بها حول مطار مسقط الدولي والمطارات الأخرى لتمكين القطاعات الاقتصادية والتركيز على تطوير منظومة التقنية والارتقاء بالخدمات وتنفيذ مشاريع متخصصة لتمكين قطاع الثروة السمكية والزراعة والتجارة الإلكترونية وخدمات التوزيع اللوجستي.
وأشار إلى أن دراسة تصور الأسواق العالمية للسلطنة واستراتيجية توزيع المسافرين من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة حددت 7 أسواق موزعة في أوروبا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند كأسواق ذات أولوية من حيث عدد الزيارات ومعدل الإنفاق و22 شريكًا محتملًا في مختلف الفئات والأسواق المستهدفة لتعزيز حركة السفر إلى السلطنة، موضحًا أنه سيتم خلال المراحل القادمة إعداد القائمة النهائية للشركاء المختارين بناء على خبراتهم والأسواق المصدرة للسياح والفئات المستهدفة بالإضافة إلى طبيعة علاقتهم بالسلطنة.
وبين الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران أن تنفيذ استراتيجية الشحن الجوي سيؤدي إلى تعزيز القدرة على نقل 780 ألف طن عبر الشحن الجوي بالسلطنة بحلول عام 2030، مضيفًا أن إعداد استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة العُمانية للطيران تهدف إلى رفع مستوى التكامل الرأسي في قطاع الطيران من خلال مشاركة البيانات والأدوات التنسيقية وتحسين تجارب المسافرين والكفاءات التشغيلية وتقليل المصروفات وتعظيم الطاقة الاستيعابية للبنى الأساسية وإيجاد مصادر جديدة للعوائد.
حضر اللقاء وكلاء وزارة النقل والاتصالات والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للقطاع.