جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط- وجهات | اكد احمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إنّ مخصصات الترويج في ميزانية الوزارة لم تمس ولم تطلب وزارة المالية تخفيضها، مشيرا الى أن عنصر الترويج يدخل في صلب تنفيذ استراتيجيّة السلطنة السياحية، ونحن لا نريد ان ننكفي على انفسنا ونتأخر سنوات عن الاخرين في التعريف ببلادنا. وقال ان الشباب العماني بدأ يدرك اهمية السياحة وانه قطاع المستقبل الذي سيوجد لدينا فرص العمل ورواد أعمال وليس اجراء عمل.
وقال في تصريح صحفي على هامش توقيعه عدد من الاتفاقيات مع عدد من البنوك العاملة في السلطنة: أنّ هناك اتفاقا مع جهات أخرى سواء حكومية أو من القطاع الخاص بحيث تكون هناك قدرة على التحدث للخارج بصوت واحد بدلا من تشتيت الجهود، وصرح أنّ هناك فكرة تشكيل “مكتب المؤتمرات” تشرف عليه لجنة تضم ممثلين من القطاع الخاص والجهات الحكومية الرئيسة وذلك بعد انتهاء الدراسات اللازمة والتي أوضحت مدى أهمية هذا المكتب، بحيث يقع على عاتقه واللجنة المشرفة عليه خاصة وأن سياحة المؤتمرات والمعارض هي أحد أنواع السياحة التي تركز السلطنة على اجتذابها وتشهد منافسة قوية على مستوى العالم، لذلك فإنّ إعداد ملفات لجذب هذه المؤتمرات والمعارض بشكل جيد لابد له من فريق متكامل، مبينا أنه يجري حاليًا وضع الهيكلة له.
أمّا عن مدى الإقبال على المنتجات السياحية التي طرحتها الوزارة لإقامة مشروعات سياحية فقال: أن هذه المنتجات تشمل “النزل التراثية” وهي تتواجد في كل المحافظات وفي أي مكان يوجد مكان قديم يرمم أو يعاد ترميمه يصلح كنزل تراثي، مع مراعاة الجوار والمنطقة وغيرها، أمّا المنتج الثاني فهو “النزل الخضراء” وهذه النزل المتواجدة في الأماكن المزروعة فهي أيضا متوفرة في الأماكن التي ينطبق عليها المشروع مع شرط موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية، بحيث لا تطغى النزل على الزراعة والمحاصيل، لذلك تمّ الاتفاق على أن تقتصر هذه النزل على المناطق التي تقل فيها القدرة على الزراعة والتي تزداد فيها نسبة الملوحة مثل بعد الاراضي الزراعية في الباطنة، أمّا بيوت الضيافة فإنها تطلق على الأماكن التي لا توجد فيها منشآت فندقية كافية، مثل بعض المناطق في الجبل الأخضر والأشخرة، والهدف الأساس هو فتح المجال للشباب ورواد الأعمال للقيام بدور رئيس في القطاع السياحي كجزء رئيس، ومن ناحية أخرى توفير مستويات مختلفة من الغرف السياحية والتي تتناسب مع اختلاف طبائع ومستويات السياح.
اتفاقيات
وكانت وزارة السياحة قد وقعت مؤخرا على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع 4 من البنوك العاملة في السلطنة في إطار الدعم الذي توليه مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في السلطنة من أجل تنمية وتطوير مجالات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
حيث وقّعت الوزارة هذه الاتفاقيات مع كل من بنك التنمية العماني وبنك مسقط وبنك عمان العربي والبنك الوطني العماني.
وتأتي هذه الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي وقعها أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ القرارات التي خرجت بها ندوة سيح الشامخات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطلع العام 2013 وندوة تقييم تنفيذ هذه القرارات التي احتضنتها جامعة السلطان قابوس مطلع العام الجاري حيث كانت وزارة السياحة من أوائل مؤسسات القطاع العام التي اهتمت بهذا الجانب بل ونظمت حلقة عمل متخصصة بفندق قصر البستان في العام 2013 لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي.
تمويل ودعم
وقال أحمد المحرزي وزير السياحة إنه من خلال مذكرات التفاهم يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يريدون التوسّع في أعمالهم أن يحصلوا على التمويل والدعم الفني من خلال البنوك التجارية بحيث يظل النمو واردا وطموحا مشروعا للمشروعات المتوسطة في مجال السياحة، مشيرا إلى أنّ البحث عن آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال السياحة مستمر وأن من ضمن الإشكاليات كان عدم وجود آليات عمل واضحة لعمليات التمويل، ومذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع البنوك تعطي الأفضلية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجعل البنوك تبادر لمساعدة رواد الأعمال في مجالات عمل القطاع السياحي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبما في ذلك التدريب في الداخل والخارج التي تتبناها وزارة السياحة إضافة إلى الاتفاق على أن تكون هناك لجنة مشتركة مع البنوك لتمويل المشاريع السياحية الكبيرة التي تحتاج أن تدخل في تفاصيلها، والتعاون بدأ وقريبا إن شاء الله يستفيد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من نتائج هذه الاتفاقيات.
وأوضح: أنّ تمويل المشروعات مفتوح فيما يتعلق بحجم المطلوب لتأسيس أعمال المشروعات السياحية وفقا لضوابط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه علاوة على تقديم التمويل فإن البنوك أيضا تقوم بتوفير الاستشارات الفنية والدعم اللازم للمساعدة في إعداد دراسات الجدوى. وقال المحرزي: “إن الدعم والتمويل من البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة موجود بالفعل لكنه كان بحاجة لأن يجري تأطيره في نظام تعاوني متكامل وهذا ما استهدفته اتفاقيات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع البنوك.
وحول إسناد أعمال من وزارة السياحة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد وزير السياحة، أنّ هذا القطاع يعد لب نجاح السياحة في أي بلد في العالم، قائلا إنّ تقديم الصورة السياحية الصحيحة للبلد يكتسبها السائح من التفاصيل مثل المأكولات والهدايا التذكارية والملابس والديكورات والمصنوعات اليدوية، وهذه يقوم بعملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دائما.
وشرح المحرزي قائلا: أنّ قطاع السياحة لا يمكن أن يقوم بدون تعاون كافة الأطراف والقطاعات بما فيه التمويل وتقديم المشروات الفنية اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكد أن الوزارة من جانبها تقدم كل دعم ممكن خاصة في مجال الترويج وإشراك المؤسسات المتوسطة والصغيرة في معارض السياحة العالمية حتى يمكن فتح الباب أكثر للمؤسسات خاصة الناشئة لتطوير عملها.
الجدير بالذكر أنّه وفي سياق متصل بالتوجه نحو دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي والإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة نحو تشجيع هذه المؤسسات في الاستثمار والانخراط في العمل في هذا القطاع، قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتخفيض قيمة الضمان المصرفي للحصول على تراخيص إنشاء مكاتب السفر والسياحة بجانب طرح الوزارة لثلاث دفعات من مواقع الاستثمار السياحي في مختلف محافظات السلطنة بحيث تمنح الفرصة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في استثمار عدد من هذه المواقع بالإضافة إلى فتح الوزارة المجال أمام هذه المؤسسات للمشاركة في مختلف المعارض وملتقيات السفر والسياحة العالمية المتخصصة للترويج عن المنتج السياحي الذي تقدمه هذه المؤسسات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
