مسقط – العمانية|
نظم المتحف الوطني اليوم بقاعة المحاضرات بالمتحف محاضرة عنوانها “جهود المحافظة على التراث الثقافي بالجمهورية العربية السورية” قدمها نظير عوض نائب المدير العام للآثار والمتاحف بالجمهورية العربية السورية.
اشتملت المحاضرة على أربعة محاور رئيسية حمل الأول عنوان “لمحة جغرافية وتاريخية عن سوريا” وقال فيه المحاضر، إن سوريا تقع غرب القارة الآسيوية ويحدها من الشرق العراق ومن الغرب فلسطين ولبنان ومن الجنوب الأردن ومن الشمال تركيا، مضيفًا أن سوريا توالت عليها الكثير من الحضارات وتحتوي على الكثير من المواقع الأثرية المهمة من عصور ما قبل التاريخ وحتى أواخر العصر الإسلامي، ومن أهم المدن الأثرية “ماري، وايبلا، وأوغاريت، وتدمر، وأفاميا، ودورا وغيرها من المواقع” ومن أهم القلاع ” الحصن، سمعان، المرقب، حلب، دمشق”.
وجاء المحور الثاني بعنوان “الأضرار التي طالت المواقع الأثرية السورية ” تحدث فيه عن أضرار الأزمة المستمرة منذ عدة سنوات التي أدت إلى غياب المؤسسات الحكومية عن بعض المناطق ومنها السلطات الأثرية ما ساهم في تزايد الأخطار المحدقة بالتراث الثقافي السوري، وتحول بعض المواقع الأثرية إلى ساحة معركة، واستهداف المعالم الأثرية لأسباب أيديولوجية بالتفجير، وازدياد أعمال الحفر السري الممنهج مما أدى إلى تخريب الكثير من المواقع الأثرية ونشاط لأعمال تهريب القطع الأثرية، وسكن بعض الأهالي النازحين في المواقع الأثرية ما أدى لحدوث تعديات ومخالفات.
وتطرق المحور الثالث الذي جاء بعنوان “الأضرار التي تعرضت لها المتاحف السورية خلال الأزمة” إلى الأضرار المادية التي طالت الكتلة المعمارية لبعض المتاحف منها مباني متحف حلب ومتحف دير الزور والرقة ومتحف حماة ومتحف معرة النعمان ومتحفا التقاليد الشعبية في حمص ودير الزور ومتحف تدمر.
وجاء المحور الرابع والأخير بعنوان “إجراءات الحماية” وتطرق فيه المحاضر إلى الإجراءات التي قامت بها المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية لحماية المقتنيات المتحفية والقطع والمواقع الأثرية المتمثلة في نقل المقتنيات إلى أماكن آمنة واتخاذ إجراءات إضافية شملت تحصين الأبواب والمستودعات وأماكن حفظ القطع الأثرية، وإطلاق مشروع أرشفة وتوثيق المتاحف السورية بعمل نسخ إلكترونية رقمية لكافة الوثائق المتحفية المهمة، وغيرها من الإجراءات.
جدير بالذكر أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج المحاضرات التي يستضيفها مركز التعلم بالمتحف ويهدف من خلالها إلى إبراز ومناقشة موضوعات متعددة من بينها موضوعات حول الآثار والتاريخ.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للآثار والمتاحف بسوريا أسست بعد الاستقلال عام 1946 م وبرزت مهامها خلال السنوات الأولى من الاستقلال في الكشف عن معطيات التراث السوري والحفاظ عليها وحمايتها وإجراء الدراسات الخاصة بالمكتشفات الأثرية وصياغة القوانين الناظمة لذلك والتي وردت في قانون الآثار وتعديلاته.
وتتولى المديرية مهام حصر وتسجيل وحفظ وصيانة الآثار الثابتة والمنقولة، واستكشاف المواقع الأثرية والتاريخية وجمع المعلومات اللازمة عنها، ومراقبة المباني الأثرية والتاريخية واتخاذ التدابير اللازمة لصيانتها، وإدارة الأبنية التاريخية التي تملكها الدولة واستثمارها، وإنشاء المتاحف وإدارتها والسعي إلى توسيعها وزيادة ثروتها الأثرية والفنية، والقيام بالتنقيبات الأثرية مع الإشراف والمشاركة في التنقيبات التي تقوم بها البعثات العلمية المرخصة في الأراضي السورية ومياهها الإقليمية، ودراسة المواقع الأثرية والمكتشفات ونشرها، وحفظ الوثائق التاريخية التي تخضع لقانون الآثار، وعقد الندوات الدولية والمحلية حول آثار وتاريخ المنطقة، إضافة إلى العديد من المهام الأخرى المعنية بحفظ التراث السوري.