جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط -وجهات | أكد وزير النقل والإتصالات الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن العام الجاري 2015م سيشهد جملة من المشاريع أبرزها إسناد أول خـط لقـطـار عُـمان (البريمي ـ صحار)، والبدء في تنفيذه على أرض الواقع مع العمل على الإنتهاء من التصاميم الأوليه لجميع المسارات المقترحة لشبكة قطارات عُمان . كما سيتم الشروع في وضع اللبنات الأولى لمركز الإمتياز (Oman Rail Centre of Excellence) والذي أقره مجلس إدارة الشركة ليهتم بادارة التدريب والبحوث التطبيقية في هذا القطاع الجديد، كما سيشهد العام الحالي إعتماد إستراتيجية التشغيل والصيانة بعد طرح مناقصتها في النصف الأول من هذا العام والتي تعنى بالخيارات المحتمله للتشغيل والصيانة وإختيار أفضلها.
اعلان الاستراتيجية
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل والاتصالات لعام 2015م الذي عقده مسؤولو الوزارة بفندق جراند حياة مسقط وذلك في إطار قيام وزارة والنقل والاتصالات بتنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في القطاعات التي تقع تحت إشرافها.
وقال الفطيسي إن الخطة لهذا العام هي الإعلان عن تفاصيل الإستراتيجية اللوجستية للسلطنة والبدء في تنفيذها من خلال إدارة متخصصة تابعة لوزارة النقل والإتصالات.. مضيفا بأن الخطة تستهدف الإهتمام بتنظيم قطاع النقل البري، حيث سيتم التركيز على إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القطاع المهم وذلك بعد صدور قانون النقل البري والعمل على تنفيذها من خلال الهيكلة الفعالة لضمان التنفيذ وفق ما أوصت به دراسة البنك الدولي لهيكلة الوزارة.
وأكد بأن الوزارة ستعمل على متابعة جميع المشاريع الجاري تنفيذها من قبل الوزارة مع افتتاح بعض الطرق المهمة من بينها أجزاء جديدة من طريق الشرقية (بدبد – صور)، ومشروع طريق الباطنة السريع جزء ( مسقط ـ بركاء)، والعمل على إستكمال إسناد باقي حزم الطرق الرابطة لطريق الباطنة السريع، والبدء في تنفيذ الجزئين الأول والثاني من إزدواجية طريق أدم ثمريت.
ونوه إلى أنه تم التحديد في الخطة الاستراتيجية لهذا العام البدء في تنفيذ خطة النقل العام بمحافظة مسقط بالتعاون مع بلدية مسقط والشركة العمانية للنقل الوطني وذلك من خلال تشغيل خطوط تجريبية للنقل العام باستخدام حافلات عصرية ذات هوية جديدة وجودة عالية من حيث الراحة والإنضباط في المواقيت بالاضافة إلى العمل على استحداث نظام إدارة الطرق (Road Management System) وذلك لضمان حسن إدارة وصيانة أحد أهم أصول البنى الأساسية التي نفذتها السلطنة خلال الأربعة عقود الماضية.
ميناء صحار
وأشار الدكتور وزير النقل والاتصالات إلى أن الوزارة ستقوم خلال عام 2015 بالإستمرار في متابعة أداء ميناء صحار لتطوير خدماته والوصول به للمعايير العالمية وإستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة وتجهيز الأرصفة لاستقبال السفن العملاقة ذات الـ 18 ألف حاوية قبل نهاية العام، والبدء في تنفيذ مشروع تطوير البوابات الآليه ذات التقنية العالية لدخول وخروج الشاحنات.
أما بالنسبة لميناء صلاله أوضح الفطيسي أن الوزارة ستعمل خلال العام على افتتاح رصيف المواد السائلة ليكون إضافة مهمة للميناء بالاضافة الى بدء العمل في محور الخدمات الرابط بين المنطقة الحرة وهذا الرصيف والبدء في أعمال التصاميم التفصيلية لمنطقة البضائع العامة وتنفيذ الطريق الرابط بين دوار ريسوت ومدخل الميناء. وفي ميناء السلطان قابوس أكد معاليه إنه مع الإستمرار في أعمال إزالة الرافعات وكل ما يتعلق بالميناء التجاري وعمل الدراسات الفنية البحرية للميناء السياحي سيتم التركيز على تأسيس المطور ليبدأ فعلياً تطوير منطقة الميناء كواجهة بحرية فريدة ومحطة سياحية عالمية بالإضافة إلى النية على استصدار عدد من اللوائح التنظيمية في مجال التنظيم والرقابة على خدمات الشؤون البحرية.
المطارات
وأوضح إن وزارة النقل والاتصالات قطعت شوطاً كبيراً في مشاريع المطارات وسيتم بذل قصارى الجهد لاستكمال الأعمال المتبقية من مطار مسقط الدولي وتحديداً مبنى المسافرين الجديد وذلك بهدف الوصول لنسبة إنجاز تفوق ٩٠ بالمئة بنهاية العام الجاري ٢٠١٥م .. مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية في مشروع مطار صلاله، سيتم العمل على استكمال تركيب وفحص وتشغيل الأنظمة التقنية المشغلة للمطار وافتتاحه خلال هذا العام قبل موسم الخريف إن أمكن. وأوضح وزير النقل والإتصالات كذلك أنه سيتم بالتعاون مع الشركة العمانية لإدارة المطارات وشركة الطيران العماني، الترويح لتشغيل مطار صحار ومحاولة تسيير رحلات محلية أكثر وإستقطاب خطوط جوية دولية إن أمكن، والبدء في تنفيذ الحزمة الثالثة في مطاري صحار والدقم المتمثلة بمباني المسافرين ومباني الشحن الجوي وغيرها من المرافق، أما بالنسبة لمطار رأس الحد سيتم العمل على إستكمال أعمال الحزمة الثانية المتمثلة في المدرج والأعمال المدنية المصاحبة .. منوها الى أن وزارة النقل والاتصالات وهيئة الطيران المدني ستستمران في جهودها التي بدأتها العام الماضي بطرح بعض المبادرات الإستثمارية للقطاع الخاص في قطاع الطيران والنقل الجوي كالطيران الإقتصادي والطيران الخاص.
وأشار الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي إلى خطة الوزارة لقطاع الإتصالات والتي تتمثل لهذا العام باستكمال تنفيذ الإجراءات والمشاريع الموصوفة في إطار السياسه العامة لقطاع الإتصالات ومنها استكمال
المرحلة الثالثة والأخيرة لخطة إخلاء نطاقات الطيف الترددي، واستكمال مراجعة قانون تنظيم الإتصالات، ومتابعة الدراسة المعنية بمدى الحاجة لمشغل ثالث ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض ومنها مد الألياف البصرية في محافظة مسقط وخارجها حيثما أمكن، والبحث عن فرص لتسريع تنفيذها من خلال التكامل والشراكة مع مشاريع البنى الأساسية الأخرى كالكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها
وبحث إمكانية التوسع في مشروع توفير خدمات الإتصالات والنطاق العريض في القرى والمناطق بالأقمار الإصطناعية وتدعيم شبكات مشغلي الإتصالات بالألياف البصرية لتمكينهم من تزويد خدمات النطاق العريض
عبر شبكات الهاتف النقال، كما سيتم الإنتهاء من إعداد إطار السياسة العامة لقطاع البريد كخارطة عمل للقطاع للخمس سنوات القادمة بالإستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية.
وفي إطار رفع كفاءة العمل المؤسسي أشار الفطيسي إلى ان الوزارة ستواصل خطتها لتطوير مجموعة من الأنظمة مثل نظام تخطيط النقل ونظام مراقبة وإدارة المشاريع ونظام قواعد البيانات الجغرافية كما تعكف الوزارة أيضاً على إعداد إستراتيجية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص والأنظمة الخاصة لتقييم الاستثمار في قطاعاتها المختلفة ليتم طرحها للمستثمرين. وأوضح الفطيسي أن الوزارة ستستمر في مشروع إرساء نظام الإدارة بالجودة وفق المواصفة العالمية ايزو ٩٠٠١ ومشاريع التحول للحكومة الإلكترونية مراعية البرامج الخاصة لإدارة التغيير لنجاح تلك المشاريع ، وبرامج لتنمية وصون الموارد البشرية وتوجيه وتدريب القيادات بالوزارة.
مشاريع الطرق
من جانبه استعرض المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل المشاريع الجاري العمل بها خلال هذا العام إضافة للمشاريع التي سيتم البدء فيها عام 2015م ونظام إدارة الطرق والقيمة المضافة لمشاريع الطرق واستراتيجية الوزارة لتطوير النقل العام إضافة إلى قانون النقل البري وموازين الشاحنات وأهميتها وتطور تطبيقها. كما استعرض النعيمي تفاصيل المرحلة الأولى لتطوير النقل العام بالسلطنة التي اشتملت على الاستعانة بمشغل عالمي للنقل العام لدراسة إمكانية مساندة الشركة العمانية للنقل الوطني لتشغيل وإدارة خطوط النقل العام بمحافظة مسقط والبدء بـ 3 خطوط رئيسية .
وأشار وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل الى أن قانون النقل البري يهدف إلى وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة وتخطيط وتنظيم وتوزيع ومتابعة خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لمختلف أنشطة النقل البري بالإضافة إلى تشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة وأعمال النقل البري وتحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة.
الموانئ
فيما تحدث سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية عن
المشاريع التي تم إسنادها بميناء السلطان قابوس كالخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات الفنية المتخصصة لتطوير الميناء والخدمات الاستشارية لتأسيس الشركة المطورة للواجهة البحرية للميناء إضافة إلى مشروع التصور المبدئي والمخطط العام لتطوير حارة الشمال بمنطقة مطرح الذي تم البدء فيه.
وكشف وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية عن المشاريع الجاري تنفيذها بميناء صحار
من قبل الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية منها جلب وتركيب رافعات للسفن الكبيرة ذات سعة 18 ألف حاوية وسيتم الانتهاء من تركيبها قبل نهاية العام الحالي إضافة إلى البوابات الآلية للدخول والخروج واستكمال طريق كاسر الأمواج الجنوبي بالميناء وأعمال البنية الأساسية لمرفأ حرمول والخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميم للبوابة الرئيسية الأمنية بالميناء.
وعن ميناء صلالة أوضح الحارثي أن المشاريع التي سيتم الانتهاء منها هذا العام هي إنشاء رصيف إضافي بمحطة
البضائع العامة ورصيف المواد السائلة والخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم المتطلبات الأمنية للميناء وإنشاء الطريق الرابط بين دوار ريسوت ومدخل الميناء وتشكيل لجنة من الوزارة والمجلس الأعلى للتخطيط لوضع آليات تطوير الربط بين الميناء والمنطقة الحرة. أما في قطاع الشؤون البحرية فقد أكد الحارثي أنه تم تشغيل 3 منارات بحرية جديدة في مصيرة ورأس مدركة وجزيرة القبلية و3 محطات لتحديد المواقع في رأس الحد ورأس مدركة وولاية مرباط والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية مع عدد من الدول.
الطيران
من جانبه استعرض الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني في اللقاء الاعلامي الخطة المستقبلية للهيئة للعام الجاري 2015م اهمها اكتمال الأعمال بمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي التي وصلت نسبة إنجاز العمل فيها الى اكثر من 90 بالمئة واستكمال باقي حزم مشاريع المطارات وافتتاح مطار صلالة والحزمة الثالثة لمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي بالإضافة الى شبكة متكاملة لتقنية المعلومات وربط مطاري مسقط وصلالة والمباني والأجهزة داخل وخارج المباني، بالإضافة إلى مركز البيانات والمعلومات .
وتطرق الزعابي الى أنظمة مناولة الأمتعة وأنظمة المراقبة الجوية وأجهزة المساعدات الملاحية وجسور الطائرات التي تشمل جسور الركاب من والى الطائرات لمطاري مسقط وصلالة و مبنى الشحن وحظيرة الطائرات ومبنى التموين. وفيما يتعلق بالمطارات الإقليمية أشار الزعابي الى انه تم البدء في تنفيذ أعمال الحزمة الثالثة لمطار الدقم واستكمال بقية أعمال الحزمة الثانية لمطار رأس الحد واسناد الحزمة الثالثة لمطار صحار .
ونوه الى مشاريع خدمات المراقبة الجوية للعام 2015م والمتمثلة في تشغيل مركز إدارة الحركة الجوية
الأحدث في الشرق الأوسط والأول على مستوى العالم ويعمل على توفير امكانية التوسع في القطاعات الجوية
لاستيعاب نمو الحركة الجوية والأعمال المترتبة على تشغيل مطارات السلطنة وتوفير بيئة عمل بأنظمة تشغيل وبمواصفات عالمية. وتطرق الزعابي الى مشاريع خدمات المراقبة الجوية للعام 2015م ومنها إدخال قطاعين إضافيين لإدارة الحركة الجوية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني وإدخال وظائف ومميزات حديثة في نظام إدارة الحركة الجوية لرفع مستوى السلامة وإدخال قطاع الاقتراب الراداري الثاني لمطار مسقط الدولي ومشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الرادار الابتدائي والثانوي لمطار صلالة .
وفيما يختص بمشاريع الارصاد للعام 2015م أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم
تدشين مركز الإنذار المبكر في 23 مارس المقبل تزامناً مع اليوم العالمي للأرصاد الجوية كما ستحتضن السلطنة
للمؤتمر العلمي الدولي للإنذار المبكر بأمواج التسونامي والبحوث في الجزء الغربي من المحيط الهندي يومي (22 و23) مارس المقبل.
من جانب آخر تحدث المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لشركة قطارات عمان عن ملامح برنامج العمل في 2015م لتعزيز كفاءة الشركة من خلال تشغيل مركز الامتياز وإعداد استراتيجية الأمن والسلامة العامة واعتماد الإطار العام لنظام الإدارة المتكامل وتطبيق نظام مؤقت لأنظمة الشركة وتعزيز وجود الهوية في المجتمع ولدى العملاء.
وحول رؤية الشركة أوضح أنها تتمثل في تطوير شبكة القطارات لتمكين صناعة النقل لتكون رافدا حيويا للاقتصاد العماني وتصبح السلطنة بوابة المنطقة من خلال توفير حلول لوجستية تنافسية من خلال شبكة قطارات آمنة ومتطورة.
وأضاف إن من أبرز الأهداف الرئيسية لقطارات عمان في 2015م بناء خطة الاستعداد التجاري وبناء الخارطة المالية طويلة الأجل والمضي قدما في الاستعداد للتشغيل وتعزيز كفاءة الشركة وتعزيز الهوية التجارية لها.
البريد والاتصالات
من جانبه استعرض سعود الشعيلي مدير عام الاتصالات وخدمات البريد بوزارة النقل والاتصالات عمل القطاع
والأهداف المرسومة ضمن هذه السياسات والاستراتيجيات وهي السياسة العامة لقطاع الاتصالات – المرحلة الثانية (2012-2017) والاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض (2014-2024) والسياسة العامة لقطاع البريد (2015 – 2020).
كما استعرض خطة 2015 لهذا القطاع وهي الاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات المقدمة في السلطنة باضافة محطات تشغيل جديدة وترقية بعض الشبكات الموجودة وإكمال المرحلة الثالثة من خطة إخلاء نطاقات الطيف الترددي وإكمال مراجعة قانون تنظيم الاتصالات الحالي ومتابعة الدراسة المعنية بتوضيح مدى الحاجة لترخيص مشغل ثالث لتقديم خدمات الهاتف المتنقل.
كما استعرض خطة وزارة النقل والاتصالات في متابعة تنفيذ الاستراتيجية عبر ازالة العقبات، وتحفيز الطلب على الخدمة، وزيادة الانتشار ومن بينها العمل على انهاء الاجراءات الادراية والقانونية المتعلقة بتأسيس شركة النطاق العريض من أجل تسريع وتسهيل تنفيذ الاستراتيجية والاستمرار في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الرامية لزيادة انتشار خدمة الانترنت.
وفي قطاع البريد اوضح الشكيلي انه تم في عام 2014 اسناد مشروع إعداد سياسة وطنية لخدمات البريد من أجل تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع ويتوقع الانتهاء من اعداد الدراسة في النصف الأول من العام الجاري على أن يتم تنفيذها فور اعتمادها.
