ندوة رمضانية في الغرفة تناقش دور القطاع اللوجستي والمطارات في تنشيط الاقتصادي في السلطنة

مسقط – وجهات |

أقيمت مساء أمس “الثلاثاء” أولى أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان لشهر رمضان المبارك، والتي عقدت بالمقر الرئيسي للغرفة بعنوان “القطاع اللوجستي ودور المطارات في التنشيط الاقتصادي للسلطنة”، وبرعاية يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وبحضور قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من المسؤولين وصناع القرار في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى، وذوي الاختصاص في القطاع اللوجستي.

وأوضح عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي للغرفة في كلمة ترحيبية، أن أمسيات الغرفة الرمضانية تأتي استكمالا للنهج الذي تبنته الغرفة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع لاستعراض أهم الجهود المبذولة لرقي القطاع الاقتصادي، بالإضافة إلى طرح التحديات والمعوقات التي تواجه مختلف القطاعات ومناقشتها، والخروج بعدة توصيات ورفعها للجهات المعنية دعما لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف البحراني: المختلف في أمسيات الغرفة الرمضانية لهذا العام هو أن اختيارها تم بناء على مقترحات المنتسبين للغرفة والمتابعين لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت الغرفة قد أطلقت استبيانا عبر حسابها على تويتر، وطرحت من خلاله مجموعة من العناوين المقترحة لأمسيات الغرفة الرمضانية لهذا العام، وتم اختيار المقترحات التي حازت على أكبر نسبة من التصويت، وهي المقترحات التي نعتقد أنها جاءت مطابقة لاحتياجات المجتمع والمنتسبين للغرفة من الشركات والتجار، وهي من وجهة نظرنا تغطي جانب مهم من الشراكة المجتمعية التي نسعى إلى تحقيقها خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أن أمسيات هذا العام تأتي مواكبة لمتغيرات المرحلة وتستقطب كفاءات وخبرات من المتخصصين في التجارة والمستجدات المطروحة والمثال الأوضح في هذا الجانب طرح موضوع الثورة الصناعية الرابعة وهو مصطلح سائد ويحظى بمتابعة واهتمام كافة القطاعات.

جلسة حوارية

تناولت الجلسة الحوارية الحديث حول دور مبنى مطار مسقط الدولي الجديد في التنشيط الاقتصادي للسلطنة، والفرص المتاحة للقطاع الخاص لوجستيا ونصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، وأهمية الشراكات المحلية والدولية لتطوير القطاع اللوجستي في السلطنة.

استضافت الجلسة الحوارية كلا من المهندس مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران، والشيخ أيمن بن سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات، وصاحبة الأعمال زوينة الراشدية صاحبة مؤسسة العالمية للمنتجات الحرفية، وأدار الجلسة الخبير الاقتصادي أحمد كشوب.

وأشار مصطفى بن محمد الهنائي المدير التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران إلى أن المجموعة العمانية للطيران هي أحد الشركات القطاعية التي تبنتها حكومة السلطنة في منتصف عام 2016، وقد بادرت الحكومة في عام 2015 بتوحيد القطاعات الاقتصادية تحت مظلة واحدة منها قطاع اللوجستيات، وفي شهر فبراير من العام الجاري تم الإعلان الرسمي عن تأسيس المجموعة ووضع الاستراتيجية الخاصة بها، مشيرا إلى أن المجموعة تتكون في الوقت الحالي من ثلاث شركات رئيسية وهي شركة الطيران العماني (الناقل الوطني للسلطنة)، وشركة مطارات عمان والتي تملك كوادر وقدرات وطنية في بناء وتشغيل وإدارة المطارات، وحاليا تقوم بإدارة 4 مطارات بالسلطنة، أما الشركة الثالثة فهي الشركة العمانية لخدمات الطيران، تتكون منها 5 شركات تختص بخدمات المطارات والطيران، ومع إنشاء المجموعة تم عمل استراتيجية كاملة للمجموعة تضمنت شقين رئيسيين أولهما الفراغات الموجودة بقطاع الطيران بالسلطنة بشكل عام، أما الشق الآخر من الاستراتيجية مراحل النمو لقطاع الطيران في المستقبل.

وأوضح الهنائي، أن المرتكزات الرئيسية التي تم استحداثها من خلال الاستراتيجية هي 5 مبادرات رئيسية تم وضعها بناء على حاجة السلطنة نحو تمكين قطاع الطيران، والمبادرة الأولى هي إعادة هيكلة الطيران العماني وقد تمت هيكلته، معلنا أن الطيران العماني قد حقق نموا خلال الربع الأول من العام الجاري وشهد ارتفاعا في الدخل بواقع 27%، ومع إعادة هيكلة الطيران العماني تم تقليل الخسائر(المصاريف) بواقع 8%، وقد أوضحت نتائج شهري أبريل ومايو فهناك ارتفاع في نمو الطيران العماني وتقليل خسائره من ناحية المصاريف العامة.

وأشار الهنائي إلى أن المبادرة الثانية تتمحور حول دور مطارات السلطنة، وما هو الوضع المستقبلي لمطارات السلطنة، وهي مبادرة سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وقد تم ترحيلها لانشغال شركة مطارات عمان بتشغيل مطار مسقط الدولي، حيث تواجه أكثر مطارات العالم تحديات ومصاعب في تشغيل مطاراتها وقد يستغرق وقتا طويلا، أما شركة مطارات عمان قد تغلبت على التحديات خلال 17 ساعة وتم إرجاع عملية التشغيل من 8% إلى 90%، وذلك بجهود الكوادر الوطنية.

وأضاف الهنائي أن المبادرة الثالثة تختص بشركات خدمات الطيران، بحيث يركز الطيران العماني فقط على عمليات الطيران وهو أهم توجه، وتم تأسيس الشركة العمانية لخدمات الطيران، وتهدف إلى إعادة مركزية قطاع الطيران في السلطنة، أما المبادرة الرابعة فهي تعظيم قدرات قطاع الطيران في السلطنة، حيث اهتم قطاع الطيران باستغلال الموقع الجغرافي للسلطنة وربط آسيا بافريقيا وأوروبا، وتم تمكين بعض المبادرات وأول المبادرات هي إنشاء مناطق حرة حول المطارات بالسلطنة، وتم الحصول على الموافقات المبدئية وحاليا جاري العمل لاستكمال الإجراءات القادمة بهذا الشأن، أما المبادرة الثانية فهي مبادرة الشحن الجوي، وخلال عام 2016 بلغ حجم مناولة الشحن الجوي بواقع 160 ألف طن فقط، وخلال عام 2017 وصل إلى 204 الف طن بواقع 44 ألف طن إضافي، وخلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع حجم مناولة الشحن الجوي بواقع نمو أكثر من 18% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وتركزت استراتيجية الشحن الجوي على 3 مبادرات رئيسية، والمبادرة الأولى هي كمية الشحن الجوي المفقود في اسواق السلطنة، ومن الملاحظ أن هناك نوعين من الشحن الجوي المفقود في السلطنة أولها الشحن عن طريق البر، حيث أنه يتم نقل أكثر 12 طن يوميا عن طريق البر وهي كمية من الممكن نقلها عن طريق الجو، وأكثر من 30 إلى 40 طنا أخرى هي مفقودة من السلطنة إلى الأسواق المجاورة بواقع 50 طنا من الشحن الجوي.

وأوضح الهنائي أن المبادرة الفرعية الثالثة من مبادرة تعظيم قدرات الطيران العماني للترويج لقطاع السياحة، حيث أن لديه حوالي 50 مكتبا خارج السلطنة.

أما الاستراتيجية الأخيرة هي عملية توازن القطاع، وهل سيكون القطاع قادر على مواصلة العمل باستقلالية بعيدة عن الدعم الحكومي، حيث تمكنت شركة الطيران العماني في عام 2016 العمل باستقلالية تامة، وحاليا يتم العمل على استراتيجية الاستقلالية التامة وستكون هناك استراتيجية عامة في إعادة هيكلة رأس المال الخاص بشركات القطاع بالكامل وهو قطاع قادر على العمل باستقلالية خلال السنوات القادمة مع بعض الإصلاحات الداخلية في عمليات التسويق وعمليات التركيز على الجهات المباشرة كذلك في عملية هيكلة نوعية الطائرات المستخدمة في الفترة القادمة، وعملية التركيز على نوعية المسافرين إلى السلطنة والذين تستقطبهم خلال الفترة القادمة، جميع هذه الأمور تم وضعها بالاستراتيجية، ومن المفترض أن يتم تنفيذ الاستراتيجية العام القادم 2019، وتم تنفيذ جزء من الاستراتيجية بنسبة 26% خلال 6 أشهر، ويعد ذلك نجاحا للمجموعة.

وبين الهنائي أن استراتيجية الطيران قد اعتمدت على قطاعين رئيسيين وهما القطاع اللوجستي والقطاع السياحي، حيث يستهدف القطاع اللوجستي 790 ألف طن في عام 2030 ومليون ونصف طن من النقل الجوي في عام 2040.

وأضاف: حقق قطاع الطيران 2016 نموا يمثل 172 مليون ريال عماني في الدخل القومي المباشر، ويتوقع خلال العام الجاري أن يمثل أكثر من 210 مليون ريال عماني، وقريبا سيتم الإعلان عن مدينة المطارات، وهي مدينة مطار مسقط وتتكون من عدة منافذ وبوابات رئيسية منها قرية الشحن الجوي، وقرية الأعمال وقرية الضيافة وقرية الطيران، وخلال الشهرين الماضيين كانت هناك مفاوضات على مستوى آسيا وافريقيا، وخلال الأسابيع القادمة سيبدأ العمل مع الشركات المحلية لربطها مع الأسواق من أجل خلق بيئة اقتصادية جديدة قادرة على خلق وظائف وفرص اقتصادية تعزز من قيمة الطيران“.

مطارات عمان

وقال الشيخ أيمن بن سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات: شركة مطارات عمان هي شركة مملوكة من الحكومة وتقوم بصيانة 4 مطارات وهي مطار مسقط الدولي ومطار صلالة ومطار الدقم ومطار صحار، بالإضافة إلى تشغيلها وإدارتها، وخلال العام الماضي بلغ عدد المسافرين بمطار مسقط الدولي 14 مليون مسافر، ويتوقع خلال العام الجاري أن يصل إلى 16 مليون مسافر، أما مطار صلالة فيبلغ عدد المسافرين مليون ونصف مسافر خلال العام الماضي، ويتوقع خلال العام الجاري أن يصل إلى مليون و800 ألف مسافر، وعن مطاري الدقم وصحار فهي مطارات إقليمية والحركة بها خلال الفترة الحالية حركة متسارعة، وسيتم افتتاح مطار الدقم خلال العام الحالي“.

وأوضح الحوسني عن رؤية الشركة في أن تكون ضمن أفضل 20 مطار في العالم من حيث خدمة المسافرين، وعن موقع مطار مسقط الدولي بالمركز 74 من أصل 94، بالإضافة إلى أن يكون مطار صلالة ضمن أفضل 20 مطارا وخلال العام الماضي وصل إلى المركز 8 على مستوى العالم لفئة مليونين فما دون، وبذلك تم تحقيق الرؤية في مطار صلالة، وخلال العام الحالي استطاع أن يتقدم إلى 4 مراكز، وستستمر الجهود خلال الفترة القادمة.  

وأشار الحوسني إلى أن الشركة قد حققت خلال العام الماضي أكثر من 50% من إجمالي دخل صافي ربح، مقارنة بعام  2016 بنسبة 37% من إجمالي الدخل، وهناك 4 مراحل للتوسعة بمطار مسقط الدولي ففي مرحلته الأولى يستوعب 20 مليون مسافر، وبالنسبة للمرحلة الثانية 48 مليون مسافر، والثالثة بمعدل  70 مليون مسافر، أما الرابعة بمعدل 100 مليون مسافر، وحاليا جاري العمل على إسناد مناقصة إعادة تهيئة وبناء المدرج الثاني في مطار مسقط الدولي، وعن مطار صلالة الذي تم افتتاحه عام 2015  فقد بلغت نسبة التعمين 95%، وتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليونين مسافر وقابل للتوسعة.

وأضاف: سيتم البحث عن مستثمر من خلال المجموعة العمانية المطارات لبناء مبنى المسافرين بمطار صحار، كما تم تأجيل افتتاح مطار رأس الحد إلى حين قيام مشاريع الأخرى المتوقع القيام بها بالمنطقة وسيتم افتتاح المطار.

صاحبة أعمال

وتحدثت صاحبة الأعمال زوينة الراشدية صاحبة مؤسسة العالمية للمنتجات الحرفية عن أهمية الدعم الذي تم تقديمه لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأسيس أنشطة تجارية متنوعة المجالات في مطار مسقط الدولي، موضحة تجربتها الشخصية في تأسيس مشروعها الشخصي بالمطار والتحديات التي واجهتها والحلول المتخذه في ذلك.