مسقط – العمانية|
عقد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات اليوم لقاءً إعلاميًا استعرض من خلاله السياسات العامة وخطة الوزارة للعام الجاري 2018 في إطار قيام الوزارة بتنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في القطاعات التي تقع تحت إشرافها.
وأوضح خلال اللقاء، الذي عقد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، أنه سيتم خلال العام الجاري افتتاح مطار الدقم
بالكامل في النصف الثاني مع الاستمرار في عرض مطار صحار للقطاع الخاص للاستثمار وإنشاء مناطق حرة للمطارات وقرية شحن في مطار مسقط الدولي واستكمال أعمال مبنى التموين ومبنى صيانة الطائرات بالمطار، وبدء أعمال المدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي.
وقال: إنه بالنسبة للطرق فسيتم إضافة حارتين لطريق (بدبد – الرسيل) وافتتاح الجزء الواقع بوادي العق من طريق الشرقية
السريع وإسناد مشروع طريق (دبا – ليما – خصب) بالإضافة إلى طرح مناقصة ربط محافظة الظاهرة بميناء صحار بطريق
مزدوج (حفيت- صاع) وعبري الدائري.
وبالنسبة للنقل البري قال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات : إنه سيتم تفعيل نظام العدادات في جميع سيارات الأجرة بالسلطنة وإضافة 10 خطوط جديدة لحافلات مواصلات في محافظة مسقط وإصدار التراخيص وتفعيل اللوائح المنظمة للنقل البري الجديدة عن طريق نظام إلكتروني وشركة حكومية تقوم بذلك بالنيابة عن وزارة النقل والاتصالات وبدء تفعيل النقل العام في صحار وصلالة.
وأوضح معاليه انه بالنسبة للموانئ واللوجستيات فسيتم الاستمرار في عرض ميناءي شناص وخصب للقطاع الخاص بالسلطنة وتفعيل دور شركة مرافئ في إدارة أرصفة الموانئ المحلية مثل السويق وشناص وخصب وشنه/مصيرة وتشغيل ميناء السويق كميناء تجاري كما سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لتصدير الصخور بميناء صحار لتكون (15) مليون طن / السنة وميناء صلالة (15) مليون طن / السنة وزيادة أحجام المناولة بمقدار لا يقل عن 10 بالمائة عن العام السابق والانتهاء من نظام مجتمع الموانئ وتعزيز تنافسية المناطق الحرة وإعداد ومتابعة تنفيذ البرامج الأكاديمية والتدريب في القطاع اللوجستي.
وأشار الفطيسي إلى أنه سيتم خلال العام الجاري منح رخصة المشغل الثالث وتفعيل عمله وانهاء استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات وانهاء الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وبدء المرحلة الثانية لمشروع القمر الاصطناعي (طرح مناقصة التنفيذ).
واستطرد المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل خطة الوزارة فيما يخص النقل للعام الجاري
حيث أوضح انه سيتم طرح مناقصات لتوفير تركيب عداد التعرفة أو الأجرة ومعايرته وعمل الصيانة وتوفير نظام تتبع المركبة، كما تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من إعداد نظام إلكتروني لإصدار تراخيص وبطاقات تشغيل المركبات للأفراد وبطاقات تشغيل المركبات للمنشآت كما تقوم الوزارة بأخذ موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مسودة القانون الذي يهدف إلى تنظيم ووضع أُسس وقواعد أساسية ولوائح تشريعية .
وأشار الى انه جار الانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي على الطرق، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تسهيل التجارة ودعم الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية (2040م) كما انه جارٍ الانضمام إلى اتفاقيتي الطرق الدولية والسكك الحديدية بين الدول العربية من خلال محاور الربط الدولية بين السلطنة والدول المجاورة ؛ لتعزيز الربط بين مراكز الإنتاج الصناعي والزراعي وتوثيق التواصل والربط بين هذه الدول عبر شبكة نقل دولية ذات مواصفات عالمية.
وأوضح أنه جارٍ تنفيذ27 مشروعَا منها 24 مشروعا اسفلتيا و3 ترابية حيث يبلغ الطول الإجمالي حوالي 943 كيلومترا مربعا أي ما تعادل تكلفتها 3ر1 مليار ريال عماني. مشيرا إلى انه سيتم تنفيذ ما يقارب من 342 كيلومترَا طرقًا اسفلتية خلال العام الجاري.
وتطرق الى مشاريع الطرق المتوقع البدء في تنفيذها خلال العام الجاري ومنها مشروع إضافة الحارتين الثالثة و الرابعة على طريق الرسيل – نزوى من دوار برج الصحوة و حتى تقاطع بدبد بالإضافة الى مشاريع قيد الدراسة والتصميم .
من جانبه تطرق سعادة سعـيـد بـن حمدون الحارثي وكيـــــل الوزارة للموانـئ والشـؤون البحريـة في عرضه الى قطاع الموانئ والشؤون البحرية الى موانئ السلطان قابوس وصلالة وصحار وخصب وشناص بالاضافة الى حركة العبارات بين شنة والحركة التشغيلية بها .
وقال : بالنسبة للمشاريع الجاري تنفيذها بميناء صلالة سيتم خلال العام الجاري الانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة في شهر سبتمبر المقبل فقد وصلت نسبة الانجاز بها حاليا 56 بالمائة كما أن التاريخ المتوقع من انتهاء مشروع ممر الخدمات المركزي في شهر يونيو من العام القادم وبلغت نسبة الانجاز فيه 30 بالمائة.
وقال ان خطة الوزارة للعام الحالي 2018 تمثلت في عدد من اللوائح التي سيتم اصدارها وهي لائحة السلامة في الموانئ ولائحة تنظيم وترخيص تزويد السفن بالوقود ولائحة خطوط التحميل ولائحة نقل المواد الخطرة على السفن وفي الموانئ العمانية ولائحة تنظيم العمل البحري ولائحة تنظيم عمل وترخيص الوحدات البحرية السياحية واليخوت وقوارب النزهة وقوارب الرياضاتالمائية ولائحة إدارة وتشغيل الموانئ العُمانية ولائحة تنظيم مزاولة اعمال وكلاء و وسطاء الشحن البحريين .
وأضاف ان هناك اعمالا أخرى مخططا لها وهي استصدار القانون البحري العماني وإعداد استراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة وتنفيذ مشروع التسجيل الدولي للسفن تحت العلم العُماني والقيام بالإجراءات التصحيحية الواردة في تدقيق المنظمة البحرية وتقديم خدمة الإنذارات الملاحية للسفن بطريقة حديثة تشمل كافة سواحل السلطنة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية.
من جانبه تطرق سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني الى خطة الهيئة لهذا العام حيث أوضح أنه سيتم الافتتاح الرسمي لمبنى المسافرين في العشرين من مارس المقبل على ان يسبقه تدشين مبنى الشحن الجوي في التاسع عشر من نفس الشهر كما سيتم خلال العام الجاري إكمال أعمال مبنى التموين ومبنى صـيانـة الطائرات وإسناد مناقصة إعادة تأهيل المدرج الجنوبي والبدء في الأعمال .
واشار إلى أن الافتتاح الرسمي لمبنى المسافرين في مطار الدقم سيكون خلال العام الجاري كما سيتم في مطار صحار طرح مبنى المسافرين والمرافق المصاحبة للاستثمار الخاص من قبل المجموعة العمانية للطيران ، أما بالنسبة لمطار مسندم أوضح بأنه سوف يتم الانتهاء من الدراسة الاولية للمواقع المقترحة (المرحلة الاولى ) والبدء في أعمال المرحلة الثانية (الدراسة التفصيلية).
وقال: إنه سيتم تنفيذ خطة مراقبة جودة أمن الطيران المدني (التفتيش، التدقيق، الاختبارات الأمنية، المسوحات الأمنية)
وتدشين رادار الملاحة الجوية بمطار صلالة وتدشين مركز طوارئ الملاحة الجوية بمسقط ومنح التراخيص اللازمة لتأسيس المجموعة العمانية للطيران واستصدار الموافقات اللازمة لتعيين القيادات بالقطاع وفق قانون الطيران المدني ورفع مسودة الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للاعتماد ورفع المسودة المحدثة لقانون الطيران المدني للاعتماد وفق الاجراءات المتبعة.
وأضاف انه سيتم إصدار رُخص للمجموعة العمانية للطيران في مجال الاستثمار وتطوير مطارات السلطنة وإصدار رُخص إدارة وتشغيل مطار مسقط الدولي ومطار صلالة للشركة العمانية لإدارة المطارات واستكمال المرحلة الثانية (تبسيط الإجراءات) من مشروع التحول الإلكتروني وتطبيق نظام إدارة الجودة وتطوير إجراءات مراقبة جودة العمليات والخدمات واستكمال إجراءات تراخيص شركات الطيران العام ومراكز التدريب قيد الإجراء والانتهاء من مراجعة وتحديث لوائح ونظم الطيران المدني وإصدار لوائح جديدة (31 لائحة) واستكمال متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني استعدادًا للتدقيق المتوقع 2019م .
وأشار الى أنه سيتم اضافة قطاع جوي سابع لرفع كفاءة إدارة وسلامة الحركة الجوية في المجال الجوي العماني واستكمال
المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لسلامة الطيران وتطوير وتحديث إجراءات الرقابة على السلامة وتدشين قاعدة بيانات سلامة الطيران الإلكترونية الموحدة واستكمال تطوير وتحديث تنظيمات الطيران المدني والمساعدة في تطوير وتفعيل وحدة السلامة في النقل الجوي وتدشين المرحلة الأولى لخدمات المراقبة الجوية من مطار صحار وتدشين خدمات الملاحة والأرصاد بمطار الدقم وإدخال برنامج إدارة حركة الطائرات القادمة لمطار مسقط الدولي (Arrival Manager) والربط الآلي بين مركز مسقط للمراقبة الجوية ومركز مومباي للمراقبة الجوية باستخدام نظام (AIDC) .
ونوه الى انه سيتم اكمال مشروع بث الإنذارات والتحذيرات بتقنية الرسائل الجماعية وتكملة مشاريع انشاء محطات الرصد
الجوي في محافظة جنوب الباطنة (4 محطات) ومحافظة جنوب الشرقية (5 محطات) ومحافظة الظاهرة (محطة واحدة) وإكمال
اجراءات مشروع تتبع الملوثات بالاستعانة بعناصر الطقس (Fire Plume Project) وإنشاء مبنى محطة جديدة للرصد الجوي في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية كما ان هناك خطة للتفاوض في مجال اتفاقيات النقل الجوي للعام الجاري وهي 34 دولة .
واستعرض الدكتور سعود بن حميد الشعيلي مدير عام خدمات الاتصالات والبريد بوزارة النقل والاتصالات انجازات وخطة
قطاع الاتصالات والبريد للعام المقبل حيث سيتم الشروع في تنفيذ الاستراتيجيات بعد اعتمادها وفق الجدول الزمني وبالتنسيق مع الاطراف المعنية بالتنفيذ حيث تضمنت التشريعات والسياسات اللازمة لذلك وهي متابعة إصدار قانون الاتصالات وتقنية المعلومات وإنهاء الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات ورفعها للاعتماد واسناد المناقصة وتنفيذ الدراسة الاستشارية ومراجعة قانون تنظيم الخدمات البريدية واقتراح خطة الطوارئ لقطاع الاتصالات.
وقال إنه سييتم البدء في تنفيذ المبادرات والبرامج المقترحة في السياسة العامة للبريد وفق الخطة الزمنية المعدة لها والاستمرار في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض و تنفيذ المراحل المتبقية من مشروع الشراكة في حمولة قمر اصطناعي والاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات.