جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات |
قال عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان بأن الغرفة من منطلق مسؤولياتها في رعاية القطاع الخاص والوقوف على التحديات التي تواجه طريق نموه وتطوره ليستطيع أداء أدواره ومسؤولياته الاقتصادية والمجتمعية في إطار الشراكة الثلاثية مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وتتابع باهتمام موضوع الرسوم الجديدة التي تم فرضها على القطاع الخاص لا سيما رسوم البلدية من دون تنسيق مسبق مع الغرفة باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه وردت إلى الغرفة العديد من الاتصالات والمناشدات من أصحاب الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها تطالب الغرفة بالتدخل وأداء دورها تجاه القطاع الخاص ومؤسساته.
وأضاف البحراني بأن القطاع الخاص يعي حجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويقدر الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الآثار المالية المترتبة على انخفاض أسعار النفط وهو على استعداد بأن يقوم بواجبه الوطني ولكن وفي الوقت نفسه يناشد الحكومة بأن يتم إعادة دراسة المعالجات التي تعتمدها الحكومة فضلا عن إعادة النظر في الرسوم والتكاليف التي تم فرضها على شركات ومؤسسات القطاع بنظرة الاقتصاد الكلي والموازنة بين الدخل الإضافي المحصل من هذه الرسوم الإضافية من ناحية وتأثيرها على ربحية واستدامة هذه الشركات والمؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي يحمل أصحابها بطاقة “ريادة” في ظل المنافسة الحادة من ناحية أخرى، وخصوصا بأن المرحلة القادمة تعول الكثير على القطاع الخاص من حيث التنويع الاقتصادي وتوظيف الكوادر الوطنية وجذب الاستثمارات.
واقترح البحراني بأن يتم تنسيق ودراسة أي قرار يعنى بالشأن الاقتصادي من خلال تشكيل جهة مركزية في الحكومة تتكون من الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي بمشاركة وحضور الغرفة حتى نصل إلى قرار سليم يخدم الهدف المنشود منه.
وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة بأن الغرفة ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات في مسقط وبعض من محافظات السلطنة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في فبراير الجاري، حيث سيقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة في المحافظات بتوزيع الأدوار فيما بينهم لعقد اللقاءات المختلفة مع أصحاب وصاحبات الأعمال، حيث يجري الإعداد لعقد تلك الاجتماعات في فروع الغرفة ووفق برنامج زمني ويتم خلالها بحث ومناقشة دور الغرفة في المرحلة القادمة حسب توقعات القطاع الخاص، وكذلك مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في المحافظات واقتراح الحلول التي يراها القطاع مناسبة بشأنها وسيتم بإذن الله تعالى صياغة جميع ما يتم التوصل والتوافق إليه في تقرير متكامل سيتم رفعه للجهات المختصة في الحكومة وبحثه بصورة عاجله لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد وتدعم القطاع الخاص.
واختتم البحراني تصريحه بالتأكيد على أن الغرفة تتطلع للمزيد من تفعيل الشراكة مع الحكومة في جميع القضايا ذات الصلة والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على القطاع الخاص وصولا نحو تحقيق التنمية التي يجني ثمارها الوطن والمواطن.
