رأي وجهات | السياحة أم النفط..!

وجهات /

تخوض الدول تجارب عدة في تاريخها، ومع كل تلك التجارب، تتعلم الدروس مما يحيط بها، من عواصف، بعضها يزيدها صلابة واخرى تكسرها وتذهب بها مع الريح. والسلطنة، ليست مبالغة، إذا قلنا أنها من الدول القليلة التي زادتها العواصف التي مرت عليها قوة كبيرة، وجعلت منها مثالا يحتذى في كثير من الأمور. لكن للأسف رغم ذلك لم نستطع أن نتغلب على وجود مصدر وحيد للدخل المتمثل في النفط الذي لا يزال يشكل مشكلة كبيرة في تجاوزه وانه لا يسمح لغيره أن يكون شريكا له في مصدر الدخل. رغم إن السلطنة وبشهادة الجميع تملك من المقومات السياحية التي تجعل منها منطقة استقطاب عالمية لا تضاهى إذا ما خطط لهذا القطاع بشكل صحيح، ليكون رافدا أساسيا في تنويع مصادر الدخل، بل مصدرا أول للدخل ولتشغيل الباحثين عن العمل. اليوم نعيش مرحلة تحد جديدة في طريقة وضع خططنا، التي نرسمها منذ بداية السبعينيات، ونرى خطة خمسية تلو الأخرى، حقق أغلبها أهدافها، لكنها وقفت عاجزة عن عملية تنويع مصادر الدخل لجعل السياحة مصدر دخل اقتصادي مهم، يكون بديلا عن النفط. وبالرغم من أن النفط أسهم في بناء تنمية وبنية أساسية في البلاد، لكن وضعه كمصدر وحيد أكبر خطاء في دولة مثل السلطنة تملك من المقومات الكثير، التي تجعلها وجهة عالمية. اليوم ومع ما نعانيه من انخفاض في أسعار النفط، يجب علينا أن نقفز بقطاع السياحة قفزات كبيرة يعوض ما فاته من أدوار يفترض أن يكون لاعبا أساسيا في مصدر الدخل للبلاد، ويكون في أول الخطط التنموية، فالسلطنة تحتاج إلى برامج واستراتيجيات واضحة في القطاع السياحي، الذي يعد مصدر بناء اقتصادي مهم تعمل عليه الكثير من الدول، في بناء وتنويع اقتصادها حتى لا تكون في قبضة مصدر وحيد للدخل. وإذا استطعنا تحقيق نمو 2.8 % في مساهمة السياحة بشكل مباشر في الناتج المحلي، فإن هناك مساهمة غير مباشرة أيضا تبلغ أكثر من 6 % ، ولكن يظل كل هذا رقم بسيط مقياسا بمقومات السلطنة السياحية، التي اعطتها مجلة تايم الأميركية وجهة سياحية في 2015. لكن، طوال الفترة الماضية نعيش في وضع خطط وكأنها تشكل خوفا من انفتاح سياحي، لا نعرف مبرر له، في حين كان يفترض أن تكون السياحة اللاعب الأساس في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل. وإذا كنا بالأمس نخطط للغد، فإن ما تحقق من نجاح سياحي للأسف يعد خجولا، مقارنة بما تشهده دول مجاورة من قفزات كبرى في السياحة. وفي وقت يتوقع أن تزيد مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي للسلطنة بمعدل 5.5 % سنويا لتصل إلى 8.2 % بحلول 2024، بمدخول يصل الى 10 مليارات دولار، لا تزال بسيطة جدا مع كنوز عمان الثرية، مما يتطلب وضع خطط سريعة سنوية لجعل هذا القطاع محرك أساس لمرحلة مهمة وفق اسس فاعلة لتنويع اقتصادي أكثر الحاحا اليوم مما مضى.