بعد تولي شركة داماك العقارية مشروع تطويره
تأخر تنفيذ المشروع حسب الخطة السابقة يضع علامات استفهام لمناخ الاستثمار في السلطنة!!
لم يوضح بيان الشراكة عن ماهية مكونات المشروع ومتى يبدأ التنفيذ او مراحله ومدة العقد مع “داماك”..!!
قراءة – يوسف بن احمد البلوشي | مرت اكثر من سنة على مشروع ميناء السلطان قابوس الذي يفترض ان يتحول الى ميناء سياحي وواجهة بحرية عالمية متكاملة شبيهة الى حد ما بالواجهة البحرية في كيب تاون حسب الخطط الموضوعة من قبل مسؤولي شركة عمان التي أخذت زمام تولي مشروع تطويره بدلا من وزارة النقل والاتصالات.
تأخير
وحسب الخطط الموضوع كان يفترض ان تبدأ عمليات تهيئة ارض ميناء السلطان قابوس منذ شهر يوليو 2016 ، لكن المشروع حتى الان لم يحرك بها ساكنا، وقامت شركة عمران بطرح المشروع على المستثمرين العمانيين كفرصة استثمارية خاصة وان كافة الأمور كانت جاهزة من قبل شركة عمران لتسهيل الإجراءات وتبسيطها للمستثمر العُماني من اجل تولي عملية تحويل الميناء الى واجهة بحرية ضمن خطط تطوير مطرح وحتى يكون ميناء السلطان قابوس ميناء سياحي من الدرجة الاولى بعد تحويل الحركة التجارية منذ سنوات الى ميناء صحار، ووفق الخطط التي وضعت فقد كان المشروع يشكل مشاريع سياحية تضم فنادق من فئة الخمسة نجوم وأربعة نجوم وبازار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كدعم من شركة عمران لاصحاب هذه المشاريع لفتح محلات ومطاعم تقدم المنتج العُماني للسياح سواء الحرفي او الأكلات العمانية وغيرها.
وبين حين واُخرى نسمع ونرى مناقصات لمشاريع في الميناء لكن لم نر تقدما على ارض الواقع رغم ان الخطط ان يكتمل المشروع في مرحلته الاولى في عام 2020 مع استضافة إمارة دبي لمعرض اكسبو 2020 كحدث عالمي يتطلب توفير المشاريع السياحية والغرف الإيوائية اضافة الى خطط جعل السلطنة محطة للسياح القادمين الى المعرض العالمي، وهو ما يشكل فرصة سانحة ان يتم تسويق السلطنة كوجهة جاذبة سياحيا وقريبة من إمارة دبي مما يجعلها محطة لعديد السياح.
“داماك” تدخل
وفجأة، أعلنت شركة عمران قبل نهاية الشهر الماضي عن توقيع عقد شراكة مع شركة داماك العقارية التي تتخذ من إمارة دبي موقعا لها، بهدف تطوير ميناء السلطان قابوس وتحويله الى واجهة سياحية عالمية متكاملة حسب ما أعلن في البيان الصحفي الذي أشار ايضا الى ان هناك اتفاق على ضخ حوالي مليار دولار في المشروع بهدف تحويله الى واجهة بحرية سياحية عالمية يضم مراس لليخوت وفنادق متنوعة وغيرها من المراحل التطويرية للمشروع. رغم ان الفطيسي أعلن سابقا ان كلفة مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس تبلغ 500 مليون ريالى يشمل تنفيذه 4 مراحل تنتهي في 2027 مؤكدا في تصريحه ان المشروع لا يتطلب اي تمويل حكومي وإنما سيتم تمويله من قبل المستثمرين من صناديق التقاعد الاستثمارية والقطاع الخاص.
لكن اليوم وبعد تولي شركة داماك العقارية نتفاجأ بأن كلفة المشروع تصل الى مليار دولار، وهي تساوي تقريبا 380 مليون ريال عماني، ولَم يكشف عن مدة العقد مع شركة داماك وهل ستقوم الشركة الجديدة بتمويل المشروع ام ان الحكومة ستضخ المليار دولار في تطوير الواجهة البحرية الميناء.
تصريحات سابقة
وقال الفطيسي في تصريحه السابق العام الماضي؛ إن المشروع سيتضمن اقامة 6 فنادق من فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم وستوفر 1500 غرفة و65 شقة للتمليك و219 مسكنا للعائلات ومساكن أخرى الى جانب اقامة 13 رصيفا بحريا و تخصيص أكثر من 6 آلاف موقف للمركبات وذلك على مساحة تتجاوز 197 ألف متر مربع. لكن لم يتم الإفصاح عن ما يتضمنه المشروع بعد تولي داماك العقارية سوى الاكتفاء بالقول “وفي إطار إلتزامها بهذه الشراكة، ستساهم “داماك” في تطوير البنية الأساسية المصاحبة للمشروع وتعزيز الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمواطنين، علاوة على تحقيق فوائد إقتصادية وإجتماعية للمجتمع المحلي عموماً”. بجانب ذكر تاريخ الميناء منذ القدم كبوابة لعمان تجاريا .
عروض تمويلية اختفت
كما ذكر الدكتور وزير النقل والاتصالات في تصريحه العام الماضي” أن الوزارة تلقت العديد من العروض لتمويل المشروع من قبل البنوك العمانية وبعض شركات الاستثمار العمانية وصناديق التقاعد ومستثمرين من القطاع الخاص العماني، مما يؤكد ثقتهم بالمشروع. موضحا ان هناك ارباحا ثابتة وايرادات من خلال الاستثمار في هذا المشروع حيث سيتم البدء في جني الارباح من المشروع بدءا من عام 2022 “.
لكننا اليوم للاسف بأننا لم نجد تلك الصناديق الاستثمارية او البنوك المحلية وشركات الاستثمار التي كانت قد ابدت حرصها على الاستثمار في مشروع الواجهة البحرية، ولَم يعلل لنا المسؤولين أسباب تراجع تلك الجهات التمويلية عن الدخول في المشروع للاستثمار فيه.