مقال | عُمان حين تتحدث الأرقام.. حكاية اقتصاد يتعلم كيف يصنع المستقبل

د. قاسم بن محمد الصالحي |

ليست الأرقام الاقتصادية دائماً أرقاماً صامتة؛ ففي أحيان كثيرة تكون أشبه بنوافذ نطل منها على مسيرة وطن، ونقرأ بين سطورها حكاية قرارات اتُّخذت، وتحديات جرى تجاوزها، وآفاق تتشكل في زمن لا يمنح الاقتصادات فرصة طويلة للاطمئنان.

وحين يصف صندوق النقد الدولي الاقتصاد العُماني، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، بأنه دخل العام في وضع قوي، فإن الأمر يتجاوز مجرد شهادة دولية على سلامة المؤشرات المالية. إنه اعتراف بقدرة اقتصاد على المحافظة على توازنه وسط إقليم تتنازعه الأزمات، وتتعرض فيه طرق التجارة والطاقة والمال لاختبارات متلاحقة.

تبدو الأرقام، للوهلة الأولى، مبشرة: نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.5% خلال عام 2026، وفائض في الموازنة العامة يُقدّر بمتوسط 5.3% من الناتج المحلي خلال عامي 2026 و2027، وفائض متوقع في الحساب الجاري بنحو 6.5%، مع تضخم يُنتظر أن يتراجع تدريجياً إلى حدود 2% على المدى المتوسط. وهي مؤشرات ترسم صورة اقتصاد يمتلك قدراً من التماسك المالي والخارجي، ويستطيع أن يواجه التقلبات دون أن يفقد اتزانه.

لكن جمال القراءة الاقتصادية لا يكمن في الاحتفاء بالأرقام وحدها، بل في السؤال عما تخفيه وراءها، وما الذي تخبرنا به عن الغد.

فالنمو، مهما ارتفع، ليس غاية إذا لم يتحول إلى فرص عمل، وإنتاج، واستثمار، وتحسن ملموس في حياة الناس. والفائض المالي ليس إنجازاً مكتملاً إذا ظل مجرد رصيد في الحسابات، ولم يتحول إلى طاقة جديدة في الاقتصاد. أما فائض الحساب الجاري، فهو مؤشر على قدرة الاقتصاد على التعامل مع العالم من موقع أكثر توازناً، لكنه يظل بحاجة إلى قاعدة إنتاجية متنوعة تحميه من تقلبات أسواق النفط والغاز.

وهنا تبرز المسألة الأهم في التجربة الاقتصادية العُمانية: الانتقال من اقتصاد يستند إلى موارده الطبيعية في تحقيق الاستقرار، إلى اقتصاد يوظف تلك الموارد لبناء مصادر متعددة ومستدامة للثروة.

لقد أدركت عُمان، عبر مسيرتها التنموية، أن الجغرافيا ليست مجرد مساحة على الخريطة، وأن الموقع لا يصنع القيمة وحده، بل تصنعها القدرة على استثماره. فالسواحل الممتدة، والموانئ، والمناطق الاقتصادية، والطرق التي تصل بين الشرق والغرب، ليست مجرد بنية أساسية؛ إنها عناصر في معادلة اقتصادية أوسع، يمكن أن تجعل من السلطنة نقطة اتصال بين أسواق وممرات تجارية ومراكز إنتاج واستهلاك.

وفي عالم باتت فيه سلاسل الإمداد جزءاً من حسابات الأمن القومي للدول، لم يعد الميناء مجرد مكان ترسو فيه السفن، ولا المنطقة الاقتصادية مجرد مساحة للمصانع والمخازن. لقد أصبحت هذه المرافق جزءاً من قدرة الدولة على الصمود، واستمرار التجارة، وحماية مصالحها في أوقات الاضطراب. ومن هنا تكتسب الإشارة إلى استمرار النشاط اللوجستي العُماني، رغم التحديات الإقليمية، أهمية تتجاوز المؤشر الاقتصادي إلى دلالة استراتيجية.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى المستقبل لا يخلو من أسئلة تستحق المواجهة. فالتوقعات تشير إلى نمو غير نفطي أبطأ من النمو الإجمالي، كما أن بعض القطاعات، وفي مقدمتها التصنيع والبناء والأنشطة المرتبطة بالسياحة، لا تزال تواجه تحديات. وهذا يعني أن معركة التنويع الاقتصادي لم تنتهِ بعد، وأن نجاحها لن يقاس بعدد المشروعات المعلنة، بل بقدرتها على إنتاج قيمة مضافة، واستقطاب الاستثمار، وفتح أسواق جديدة، وتوفير وظائف نوعية للأجيال القادمة.

ولعل أهم ما ينبغي أن نلتفت إليه أن الاستقرار المالي يمنح الدولة فرصة ثمينة، لكنه لا يعفيها من مسؤولية الاختيار. فكيف نستثمر الفوائض؟. وأين نوجه الإنفاق؟. وكيف نجعل القطاع الخاص شريكاً في صناعة النمو، لا مجرد متلقٍ لفرص تنشئها الدولة؟ وكيف نربط التعليم والتدريب بحاجات اقتصاد يريد أن ينتقل من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها؟.

إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد المسافة بين اقتصاد مستقر واقتصاد متجدد.

ومن هنا تبدو رؤية عُمان 2040 أكثر من برنامج زمني للتنمية؛ إنها محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والموارد والموقع والدولة. فالرهان الحقيقي ليس أن نحافظ على فائض مالي لسنوات قليلة، بل أن نبني اقتصاداً يستطيع أن يخلق الفائض من تنوع إنتاجه، وأن يحافظ على تنافسيته بفضل كفاءة مؤسساته، وأن يمنح أبناءه فرصاً لا ترتبط بدورة أسعار سلعة واحدة.

ولعل في هذا كله درساً يتجاوز حدود الاقتصاد إلى معنى أعمق في إدارة الدول: أن القوة لا تقاس فقط بما تملكه الدولة من موارد، وإنما بما تحسن فعله بهذه الموارد، وبما تستطيع أن تصنعه من خيارات حين تضيق الخيارات أمام الآخرين.

إن شهادة صندوق النقد الدولي جديرة بالتقدير، لكنها في الوقت نفسه تضع أمامنا مسؤولية المرحلة التالية. فالأرقام الجيدة تفتح الباب، ولا تقطع الطريق. والاقتصاد الذي يطمئن إلى حاضره ينبغي ألا يغفل عن صناعة مستقبله.

فالمستقبل الاقتصادي لا تصنعه الفوائض وحدها، بل تصنعه العقول التي تعرف كيف تحول الفائض إلى إنتاج، والموقع إلى فرصة، والاستقرار إلى قوة، والثروة إلى إرث تنموي يبقى بعد انقضاء زمن الموارد.

وهكذا، فإن أجمل ما يمكن أن تقوله الأرقام عن عُمان اليوم ليس أنها حققت نمواً أو فائضاً مالياً فحسب، بل إنها تمتلك فرصة جديدة لتكتب فصلاً أكثر نضجاً في حكايتها الاقتصادية؛ فصلاً يكون فيه الإنسان منتج الثروة، ويكون فيه الاقتصاد سنداً للاستقرار، ويصبح فيه الموقع العُماني جسراً للمستقبل، لا مجرد شاهد على جغرافيا المكان.