السلطنة تدشن القطاع السادس للمجال الجوي العماني

مسقط – العمانية | 

دشنت السلطنة ممثلة الهيئة العامة للطيران المدني قطاع المنطقة السادس وتحسينات في المجال الجوي العُماني وشبكات الاتصالات المساندة للقطاعات الجديدة والحالية.

وجاء التوسع في القطاعات الجوية ضمن سلسلة من التطورات في مجال المراقبة الجوية والتي عملت عليها الهيئة خلال الفترة الماضية ضمن خططها الاستراتيجية التي تهدف في هذا الجانب إلى الريادة في خدمات الملاحة الجوية على المستويين الإقليمي والعالمي محققة بذلك إحدى ثمار إنجازات النهضة المباركة المتمثلة في افتتاح أكبر وأحدث مركز للمراقبة الجوية في الشرق الأوسط العام الماضي والذي أتاح بما يحتوي من أنظمة حديثة وطاقة استيعابية عالية التوسعات الممكنة في القطاعات الجوية لتقديم خدمات جوية أفضل ولضمان انسيابية الحركة الجوية في أجواء السلطنة ورفع مستوى السلامة لها.

وكان المجال الجوي العُماني قبل تدشين المرحلة الجديدة ينقسم جغرافياً الى خمسة قطاعات منطقة لإدارة حركة الطائرات وهي القطاع الشمالي، الجنوبي، الشرقي، الغربي والأوسط، ويتولى مسؤولية إدارة الحركة الجوية في كل قطاع منطقة مراقبين جويين إثنين بالإضافة لمساعد مراقب جوي واحد. ونتيجة لكثافة الحركة الجوية في قطاع المنطقة الشرقي الذي يربط المجال الجوي العُمان بالمجال الجوي الهندي شمال بحر العرب ودوّل شرق آسيا، بالإضافة الى خطة الهيئة لرفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي تم إعادة هيكلة قطاع المنطقة الشرقي وتقسيمه الى قطاع المنطقة الشرقي (أ)، وقطاع المنطقة الشرقي (ب) رافعاً بذلك قدرة هذين القطاعين في استيعاب عدد أكبر من الطائرات.

كما تم إدخال تحسينات هامة في قطاع المنطقة الأوسط المزدحم نتيجة كثافة الحركة الجوية فيه بين السلطنة وبعض المطارات المجاورة في دول مجلس التعاون بتحويل ما يقارب 20% من مساحة القطاع الاوسط الى قطاع المنطقة الجنوبي الأقل كثافة في حجم الحركة الجوية والذي يربط المجال الجوي العُماني بالمجال الجوي السعودي جهة غرب السلطنة حيث يعد هذا القطاع أكبر قطاعات المنطقة.

وجاءت التوسعة لتخفيف ضغط الحركة الجوية على قطاع المنطقة الأوسط ،كما شمل هذا المشروع تدشين محطات اتصالات وترددات جديدة وتوسيع في نطاق تغطية اتصالات الطوارئ معززة بذلك كفاءة الاداء ومستوى السلامة في المجال الجوي العماني.

ويرى المختصون في مجال الملاحة الجوية ضرورة هذا التوسع لما تشهده الحركة الجوية من نمو متسارع من حيث عدد الطائرات العابرة يومياً لأجواء السلطنة والتي تجاوزت منذ بداية هذا العام حوالي 215،000 طائرة إلى منتصف مايو الجاري بزيادة بلغت 10 %‏ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وصرح الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني قائلا: أن ما تشهده المنطقة حالياً من توسع ملحوظ وتطور متسارع في الحركة الجوية جعل الهيئة تعمل بجد في تطوير هذا القطاع الحيوي الواعد الذي أولته حكومة السلطنة اهتماماً بالغاً، وبالتالي كانت الإنجازات المتتالية في هذا المجال لتكون عمان سباقة في تقديم افضل خدمات الملاحة الجوية مع تعزيز مستوى السلامة لحركة الطيران في المجال الجوي العماني ومطارات السلطنة، والتي نرى أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، حيث من المؤمل أن يكون لهذه التوسعة الأثر الإيجابي في رفع مساهمة عوائد رسوم الملاحة الجوية في إيرادات الهيئة خلال الأشهر القادمة من هذا العام.

كما أشاد الزعابي بالدور الكبير الذي قام به الكادر الوطني الذي عمل على هذه الإنجازات الوطنية الكبيرة، فقد عملت الملاحة الجوية بالهيئة بسواعد أبناء الوطن في إنجاح هذا المشروع الذي استطاعت فرق العمل القائمة عليه في تشغيله في الموعد المحدد وبدقة عالية حققت سلامة وانسيابية الحركة الجوية خلال تلك الفترة. كما أشاد سعادته بالدور التنظيمي للهيئة في هذه الإنجازات بسواعد وطنية محترفة.

يذكر ان الهيئة تعمل حالياً على إضافة قطاع سابع في المجال الجوي العُماني والذي من المؤمل أن يتم تدشينه مع نهاية العام الحالي، ومركز مسقط للمراقبة الجوية الجديد جاء بطاقة استيعابية تصل إلى 11 قطاع منطقة لإدارة حركة الطائرات، متيحاً للهيئة رسم الخطط المستقبلية للتوسع في الخدمات الجوية بما يجعل السلطنة رائدة في هذا المجال في المنطقة وليكون المجال الجوي العُماني مجالاً رحباً وآمناً ومستقطباً للرحلات الجوية العالمية بوجه عام.