جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
الدوحة – وجهات |
تشارك سلطنة عُمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وبتنظيم من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة ممثلي الدول العربية والجهات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة عدد من المختصين بالجهاز، وذلك تأكيدًا على أهمية العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.
وألقى معالي الشيخ رئيس الجهاز كلمةً أكد فيها على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، مشيداً بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأطراف في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومؤكداً حرص سلطنة عُمان على تبادل الرؤى والخبرات مع الدول العربية الشقيقة، بما يعزز التعاون المشترك بين الدول الأطراف ودفع الجهود في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأشار معاليه إلى جهود سلطنة عُمان في تنفيذ متطلبات الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وما حققته من تقدم في عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تنفيذ سلطنة عُمان الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة 2022–2030؛ والتي نتج عنها تحقيق عدد من المستهدفات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بسلطنة عُمان، والذي يُسهم بدوره في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
واختتم معاليه كلمته بأن سلطنة عُمان مستمرة في دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة كافة أنواع الفساد والحد من انتشاره؛ بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم لكافة الشعوب العربية، كما أعرب معاليه عن ترحيب سلطنة عُمان باستضافة وترؤس أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد خلال عام 2028.
وتضمن جدول أعمال الدورة السادسة استعراض تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة للمؤتمر، إلى جانب اعتماد قرار إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدبير الوقائية من الفساد، وكذلك إقرار عدد من القرارات المرتبطة بدعم التعاون الدولي بشأن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية، والعمل على إعداد دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد، كما تم الترحيب بانتهاء استعراض أول دولتين للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهما سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمستجدات ذات الصلة.
كما شهدت أعمال الدورة إقرار استضافة سلطنة عُمان وترؤسها لأعمال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والمقرر عقدها خلال عام 2028، بما يجسد حرص سلطنة عُمان على دعم مسارات التعاون العربي المشترك في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والإسهام في تنفيذ أحكام الاتفاقية وتبادل الخبرات والممارسات بين الدول الأطراف.
وفي إطار المنتدى العربي المصاحب للمؤتمر، شاركت سلطنة عُمان بورقة عمل بعنوان «مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين.. إطار مؤسسي لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان»، قدمها خبير الرقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي، مدير عام المديرية العامة للنزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. واستعرضت ورقة العمل الدور المؤسسي لمدونة قواعد السلوك الوظيفي في دعم قيم النزاهة وتعزيز الممارسات المهنية في بيئة العمل الحكومي.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، أبرم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عددًا من مذكرات التفاهم مع عدد من الأجهزة النظيرة من الدول العربية في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، ومن بينها مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، ومذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، ومذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، وذلك بهدف توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة. ويأتي إبرام هذه المذكرات انطلاقًا من أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من التجارب العربية المتبادلة بما يسهم في تحقيق الرؤى والطموحات المشتركة، وتطوير آليات العمل المؤسسي في هذا المجال.
