جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
الرستاق – وجهات|
وقعت محافظة جنوب الباطنة وشركة صحار ألمنيوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم مشروع شراء وتنفيذأكشاك وعربات طعام ضمن مشروع الواجهة البحرية بولاية بركاء.
أقيم حفل توقيع الاتفاقية تحت رعاية سعادة المهندس مسعـود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوبالباطنة، وبحضور عبدالسلام بن سلطان الشكيلي، نائب والي بركاء، وعدد من المسؤولي وممثلي الشركة.
وقّع الاتفاقية نيابة عن الشركة أحمد بن محمد الخروصي، مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة،فيما وقعها نيابة عن محافظة جنوب الباطنة بدر بن محمد السعيدي، مدير عام بلدية جنوب الباطنة.
يهدف هذا المشروع إلى توفير بنية خدمية متكاملة في مشروع الواجهة البحرية بولاية بركاء عبر إنشاءأكشاك وعربات طعام حديثة تلبي احتياجات مرتادي الواجهة البحرية والزوار، فضلاً عن مساهمةالمشروع في تنشيط الحركة السياحية والترفيهية، إلى جانب توفير فرص استثمارية للشباب العُمانيوأصحاب المشاريع الناشئة.
كما يسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال إيجاد مواقع مجهّزة لممارسة الأنشطة التجاريةوالخدمية، بما يعزز من استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويدعم الاقتصاد المحلي في الولاية.
إضافةً إلى ذلك، يهدف هذا المشروع إلى توفير دخل مستدام لأصحاب الأسر المنتجة من أصحابالضمان الاجتماعي وأصحاب الدخل المحدود، وسيتم اختيار المستفيدين من هذه الأكشاك والعرباتوفق آلية معتمدة ومعايير محددة من قبل مكتب محافظ جنوب الباطنة.
وعقب توقيع الاتفاقية، اكد مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة في صحار ألمنيوم، أن دعم مشروع الواجهة البحرية بولاية بركاء يأتي تماشيًا مع خطط الشركة الاستراتيجية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وتجسيداً لالتزام الشركة بمواصلة دورها الوطني في دعم المبادرات التنموية ذات الأثر المستدام، مشيرًا إلى أن مشروع الواجهة البحرية بولاية بركاء يمثل أحد المشاريع الحيوية التي ستنعكس إيجابًا على المجتمع المحلي والقطاع السياحي ورواد الأعمال.
من جانبه، أوضح بدر بن محمد السعيدي، مدير عام بلدية جنوب الباطنة، أن أثر دعم شركة صحار ألمنيوم لن يقتصر فقط على توفير دخل مستدام بل سيسهم في إيجاد وجهة ترفيهية جاذبة للزوار، ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية المحلية في ولاية بركاء، بالإضافة إلى الإرتقاء بجودة الحياة المجتمعية في محافظة جنوب الباطنة، وذلك انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 في مجال الرفاه والحماية الاجتماعية وتماشيًا مع التوجه لتعزيز القطاع السياحي.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعكس أهمية توحيد الجهود لدعم المشاريع التنموية التي تسهم في تعزيز الجذب السياحي وتحسين الخدمات العامة ودعم الاقتصاد بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع المحلي.
