جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
ملك البحرين: مسيرة التعاون الخليجي تؤكد صواب التوجه نحو ضرورات التكامل والاندماج
أمير الكويت: مجلس التعاون يؤكد لأجياله أن الوحدة وتآزر الجهود سبيلان لعبور التحديات نحو السلام
البديوي: مجلس التعاون منارةً مضيئة تُقصد للشراكات الإقليمية والدولية
المنامة – وجهات – وكالات|
شارك حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، البوم في أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين كما شارك جلالته في القمة الخليجية الايطالية.
وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستقرارها كل لا يتجزأ.
وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي تؤكد صواب التوجه نحو ضرورات التكامل والاندماج.
وأشار إلى الرؤية المشتركة والسياسات الموحدة التي جعلت من أولوياتها الحفاظ على الأمن الخليجي والسيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف: ما تشهده المنطقة يؤكد أهمية مواصلة السعي المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية اعتمادا على الحوار والدبلوماسية التي تعزز الاستقرار وتفتح آفاق التنمية المستدامة.
ودعا إلى استكمال خطة السلام في غزة لما تمثله من خطوة إيجابية لتهيئة أجواء السلام العادل والمستدام بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد على ضرورة حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية من أي تهديد والحفاظ على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
من جانبه، أكد أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمته في القمة الخليجية الـ46، أن منظومة دول الخليج تجاوزت ظروفاً إقليمية ودولية معقدة، وتحديات جسيمة، كما حقق الاستقرار عبر الأمن الجماعي، والمصير المشترك.
وأضاف: انطلاقاً من مكانة المجلس المحورية كقوة سياسية واقتصادية فاعلة إقليمياً، ودولياً، يؤكد مجلس التعاون الخليجي لأجياله أن الوحدة وتآزر الجهود سبيلان لعبور التحديات نحو السلام.
وجدد التأكيد على التزام دولة الكويت الثابت بمواصلة العمل مع العراق وتنفيذ الاتفاقات الثنائية ومنها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
من جهته، اكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان السياسات الحكيمة لدول مجلس التعاون أثمرت نموذجاً ناجحاً للعمل الإقليمي المشترك، جمع بين الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي، والتعاون الأمني، حتى أصبح مجلس التعاون منارةً مضيئة تُقصد للشراكات الإقليمية والدولية.
وعدد البديوي في كلمته أبرز ما تحقق خلال عام 2025:
أولاً: الشراكات الدولية:
1. نجاح القمة الخليجية – الأمريكية التي التأمت في 14 مايو 2025 بالرياض.
2. عقد قمة مجلس التعاون والآسيان، والقمة الثلاثية مع الصين في 27 مايو 2025 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
3. عقد 13 اجتماعاً وزارياً مشتركاً مع دول عربية وصديقة ومجموعات دولية.
4. استمرار الأمانة العامة في متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وخطط العمل مع الدول والمنظمات الدولية.
ثانياً: التعاون العسكري:
1. البدء بتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك، والذي عقد تنفيذاً لتوجيهاتكم السديدة – حفظكم الله ورعاكم – في ضوء العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر.
2. تنفيذ العديد من التمارين العسكرية المشتركة، حيث يعقد حالياً تمرين اتحاد 25 الخاص بالقوات البحرية الخليجية.
3. استمرار عقد اجتماعات اللجان العسكرية المتخصصة، لتعزيز قدرات الردع المشتركة.
ثالثاً: التكامل الاقتصادي والتنمية:
1. إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني.
2. اعتماد التعديلات على بعض مواد الاتفاقية الموحدة للضريبة المضافة والانتقائية.
3. إطلاق منصة الخليج الصناعية. وبدء تنفيذ المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة.
4. التقدم في مشروع الاتحاد الجمركي عبر تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية (2026).
5. تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتنظيم تجارة الخدمات، وآليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية.
6. توقيع بيان بدء مفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا.
رابعاً: الشؤون التشريعية والقانونية:
1. إصدار دليل الصياغة التشريعية للأنظمة الموحدة.
2. تعزيز النزاهة عبر الأدلة الخليجية الخاصة بمكافحة الفساد.
3. اعتماد عدد من القرارات للمجموعة الخليجية لدى مجلس حقوق الإنسان.
4. اعتماد الأسابيع الخليجية، للرقابة المالية والإدارية، ولحماية القيم الدينية والأخلاقية للأسرة.
خامساً: الشؤون الأمنية:
1. اعتماد الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال 2026-2030.
2. الإعداد لمؤتمر الأمن الخليجي/ العالمي2027 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3. الإعداد لأعمال التمرين التعبوي (امن الخليج العربي 4) في دولة قطر.
4. التحضير للبدء بتنفيذ مشروع النقطة الواحدة عند السفر جواً وذلك بشكل ثنائي بين الدول في حال جاهزيتها.
