جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط- وجهات|
أوضحت وزارة التراث والسياحة، أن عدد الشركات المسجلة في منصة توطين، منذ صدور القرار بشأن إلزامية شركات القطاع السياحي بالتسجيل في منصة توطين للحصول على الترخيص السياحي وطلب تجديد الترخيص، بلغ (82) شركة منها (17) شركة كبيرة و(44) شركة متوسطة و(21) شركة صغيرة.
وتعمل هذه المنصة على دعم المجتمع، وخاصة الشباب الباحثين عن العمل، من خلال تقديم فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وتطلعاتهم، وكذلك تمكين الشركات من الاستفادة من الموارد المحلية بشكل أمثل وهو جزء لا يتجزأ عن مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه.
وقالت شيخة بنت محمد السعدية، المكلفة بأعمال مدير دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة، بوزارة التراث والسياحة: تعد منصة توطين أداة رقمية تعمل على تحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل والشركات التابعة لكافة القطاعات الاقتصادية من أجل إدارة وتتبع ملف التشغيل عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها قطاع السياحة. موضحة أن هذه المنصة ستعمل على سد ثغرة سوق العمل الأساسية وهي ربط العرض والطلب بطريقة تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة عن طريق تحليل البيانات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إدارة المواهب والفرص.
مزايا توفرها منصة توطين
وبينت شيخة السعدية، أن منصة توطين تتضمن عدة مزايا للشركات والأفراد وتحقق هدف الشراكة بين القطاعات لتحسين جودة الأعمال ونسب التوطين في الموارد البشرية سواءا في التشغيل المباشر أو نسب التشغيل المحققة في عقود الخدمات للشركات. حيث تتلخص هذه المزايا في ما يلي: سهولة تقديم طلبات التوظيف من خلال العملية المؤتمتة، ووضوح وشفافية الإجراءات، وإمكانية تتبع حالة الطلب، وإدارة الوقت، وسرعة تخليص الإجراءات، وإمكانية الإطلاع على كافة المترشحين المحليين المناسبين لأي وظيفة، حيث تضم المنصة قاعدة بيانات دقيقة خاصة بالباحثين عن عمل مما يمكن الشركات من التعرف على الكفاءات المتوفرة في سوق العمل المحلي وسهولة تحليل الموارد البشرية عن طريق أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنصة، وامكانية تكييف أساليب التحليل والاختبار والفرز وفق معايير الشركات، بالإضافة إلى ذلك سهولة تخطيط التدريب وبناء الكفاءات المطلوب، بسبب وجود قاعدة بيانات دقيقة خاصة بالباحثين عن عمل مما يسهل تحليل فجوة الكفاءات والمهارات المطلوبة للتطوير، وامكانية الاستعانة بالأشخاص الحاصلين على ترخيص عمل حر واحتساب هذا التعاقد ضمن نسب التعميين المحققة للشركة، ووجود آلية حديثة وعادلة لاحتساب نسب التعمين في عقود المشتريات والخدمات لإظهار جهود الشركات في التوطين وربط الحوافز والتسهيلات الخاصة بالشركات المجيدة بانجازات الشركات في مجال التوطين وتوجيه سياسة استقطاب الكفاءات الخارجية بالوظائف النادرة و التي يصعب الحصول على العمالة المحليية فيها وتمكين العمالة المحلية من خلال برامج الموائمة بين استقطاب الكفاءات الخارجية وشروط بناء القدرات للكفاءات المحلية.
لوحة أداء ومتابعة وطنية دقيقة
وأكدت أن الهدف الأساسي منذ اليوم الأول الذي اعتمدت فيه فكرة المنصة هو أن تكون بمثابة لوحة أداء ومتابعة وطنية دقيقة لاقتصاديات سوق العمل العماني من العرض والطلب، وإيجاد الجسر بين الكفاءات وفرص التشغيل بكافة أنواعه، مما يعزز وجود أشكال مختلفة من تشغيل الطاقة البشرية سواء في الوظائف القطاعية أو ريادة الأعمال أو العمل الحر. كما جاءت هذه الأداة كتمكين لأصحاب القرار في القطاعات لمتابعة حركة التشغيل وتحليلها ووضع الخطط التي تعزز من بناء الكفاءات وإيلائها الفرص المناسبة واستقطاب الكفاءات المميزة بخطة مربوطة بمستهدفات الاقتصاد.
إجراء تنظيمي للعمليات التشغيلية
بدوره، أوضح أحمد بن عبدالحميد بيت بن سليم، محلل مشاريع في البرنامج الوطني للتشغيل، أن تسجيل الشركات في منصة توطين هو إجراء تنظيمي لضمان تنظيم العمليات التشغيلية وتحقيق الشفافية في التوظيف، وإن هذا الإجراء يساعد على توحيد العمليات التشغيلية بما يتماشى مع السياسات الوطنية لدعم التعمين. مؤكدا أن جميع الموافقات على طلبات التوظيف لكافة الشركات في سبعة عشر قطاع اقتصادي سوف تكون من خلال المنصة حيث تشمل قطاعات: الاتصالات والخدمات العامة والتعليم المدرسي والسياحة والتطوير العقاري والخدمات المالية والصحة والأمن الغذائي وتقنية المعلومات والتعليم العالي والصناعات التحويلية (المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة) والطاقة والمعادن والنقل والرياضة والتشييد والتجزئة والقطاع المصرفي.
تعزيز القيمة المحلية المضافة
وأكد أن الشركات ستحصل على موافقات طلبات التوظيف وتراخيص استقدام القوى العاملة من خلال التسجيل في هذه المنصة واتباع اجراءات التشغيل الإلزامية. مشيرا إلى أن منصة توطين تقدم العديد من الحلول والمزايا التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود مثل: تسهيل عملية تسجيل الشركات والموردين، ما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال تتبع الأداء وتسجيل المنتجات العمانية، ومتابعة العقود التشغيلية، ودعم توظيف الكوادر الوطنية، عبر توفير قاعدة بيانات محدثة بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعات المختلفة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ،ولوحات متابعة الأداء، التي تقدم رؤى شاملة حول مؤشرات التشغيل والقيمة المحلية المضافة، وقاعدة بيانات للمنتجات والخدمات المحلية، لتسهيل التعاقدات والمناقصات، ونظام متكامل لتسجيل العقود، ومتابعتها، بما يتماشى مع متطلبات الجهات المعنية.
بوابة رقمية مبتكرة وشاملة
وأوضح أن منصة توطين تمثل بوابة رقمية مبتكرة وشاملة تهدف إلى ربط الباحثين عن العمل مع الفرص التشغيلية، وكذلك توفير بيئة تدعم الشركات والموردين المحليين في تطوير أعمالهم. مؤكدا أن أهمية هذه المنصة في الوقت الحالي تتجلى في الدور الحيوي الذي تلعبه في تحقيق رؤية سلطنة عمان في جانب تمكين الموارد البشرية المحلية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
منصة داعمة لحوكمة التشغيل
وضمن التحول في إدارة ملف التشغيل قال أحمد بيت بن سليم: جاءت هذه المنصة كأداة داعمة لمهام لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، والتي تشكلت لتعمل بشكل تشاركي بين المختصين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني برئاسة أصحاب السعادة المشرفين على القطاعات الاقتصادية. حيث تسعى هذه اللجان على تحقيق المستهدفات التشغيلية القطاعية عن طريق تعزيز القيمة المحلية المضافة وتطوير سلاسل القيمة وتحقيق النمو الاقتصادي. كما صممت منصة توطين بشكل مرن يعطي المستخدمين من متخذي القرار وصول سهل لبيانات سوق العمل والتشغيل لدعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على الحقائق.
