مسقط – العُمانية|
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي في مسقط، لقاءً دبلوماسياً مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عُمان؛ بهدف التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات المستهدفة في سلطنة عُمان، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة القادمة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الآليات والسبل الكفيلة بجذب المستثمرين والمستوردين من الدول الشقيقة والصديقة، والاستفادة من الفرص والتسهيلات المتاحة في سلطنة عُمان، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإيجاد الشراكات الاستثمارية، والاتفاق على آلية للتواصل والتعاون المباشر مع البعثات والجهات ذات العلاقة.
تسهيلات وحوافز
وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الاطلاع على ملاحظات ومتطلبات وآراء أصحاب السعادة السفراء المقيمين في سلطنة عُمان بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وقالت في كلمتها إن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من إدراك وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلطنة عُمان في دعم الجهود الرامية إلى جلب كبار المستثمرين للاستثمار في سلطنة عُمان، والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق العالمية.
وأضافت، أن تلبية الدعوة من قبل أصحاب السعادة السفراء والقناصل الفخريين يؤكد حرصهم على تعزيز التعامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، مشيدة بجهود وزارة الخارجية على ما تقدمه من جهود فعالة لتعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية ومختلف سفارات دول العالم في سلطنة عُمان.
وبيّنت الفروجية، أن هذه الجهود أسهمت بشكل إيجابي في المؤشرات الاقتصادية بسلطنة عُمان؛ إذ استقطبت خلال عام 2024 ما يقارب 22 وفداً تجارياً واستثمارياً من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هذه الزيارات عززت زيادة الاستثمارات الأجنبية التي قفزت خلال الفترة من 2019 حتى 2024 لتصل إلى 25.4 مليار ريال عُماني؛ حيث تمثل قطاعات التنويع الاقتصادي، كقطاع الصناعات التحويلية والصناعات المتعلقة بالأمن الغذائي والدوائي، نسبة 50 بالمائة من تلك الاستثمارات.
الدبلوماسية الاقتصادية
من جانبه، أوضح سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أن هذا اللقاء يأتي لاستعراض ما تم إنجازه وتحقيقه في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، وأهم التطورات والتسهيلات التي شهدتها سلطنة عُمان خلال العام الماضي في مجال جلب الاستثمار، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية تحرص في جميع اللقاءات الثنائية والزيارات على طرح موضوع تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي.
وقال: إن الدبلوماسية الاقتصادية لها دور مهم في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والدول الشقيقة والصديقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية الصادرات العُمانية في الأسواق العالمية.
وأضاف: إن وزارة الخارجية، ممثلة بسفارات سلطنة عُمان في مختلف دول العالم، تقوم بدور مساند وهي همزة وصل بين الجهات المعنية والدول الشقيقة والصديقة للتعريف ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، وتسهيل إجراءات الاستثمارات، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الأجانب.
وأكد الحارثي على جاهزية وزارة الخارجية للتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاقتصادية في سلطنة عُمان، انطلاقًا من إدراكها لأهمية الدبلوماسية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية. ويأتي هذا التعاون من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، والعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع البعثات الدبلوماسية لدعم الجهود الرامية إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
تنامي الفرص الاستثمارية
من جهته، أكد المهندس ناصر بن خليفة الكندي، الرئيس التنفيذي لصالة “استثمر في عُمان”، على أهمية التعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، مشيراً إلى أن الصالة تشكل منصة رئيسة لاستقطاب المستثمرين من الدول الشريكة، لا سيما مع تنامي الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والزراعة، ومصايد الأسماك، والسياحة وغيرها من القطاعات.
حضر اللقاء معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، للتعريف بتطوير بيئة الأعمال بهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كبيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، ووجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تعزيز تكامل الجهود بين الجهات المعنية.