جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
لندن – وكالات|
تشهد أروقة المحاكم انطلاق شرارة معركة قضائية بمليارات الدولارات حول من سيغطي قيمة فاتورة الطائرات العالقة في روسيا، مع محاولة مالكي هذه الطائرات الحصول على تعويضات من شركات التأمين في واحدة من أكثر الدعاوى تعقيداً وتكلفة التي تنظرها المحكمة العليا، حسب صحيفة فايننشال تايمز.
تواجه شركات تشمل «إيه آي جي» و«تشاب» و«لويدز أوف لندن»، ما وصفه مدعون بأنها «محاكمة ضخمة»، على إثر رفض هذه المجموعات تغطية مطالبات مالكي الطائرات، ومعظمها من صنع «بوينغ» و«إيرباص»، والتي تبقى عالقة في روسيا بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا.
ويسعى مالكو الطائرات، ومن بينهم شركة إيركاب الأكبر على مستوى العالم في تأجير الطائرات التجارية، إلى الحصول على ما إجماليه 3 مليارات دولار أمريكي تقريباً من شركات التأمين، خلال المحاكمة التي بدأت أمس ومن المقرر أن تنظرها المحكمة حتى عيد الميلاد. وبموازاة ذلك هناك محاكمة بشأن تغطية إعادة التأمين، وستعقد المحكمة العليا جلسة استماع بشأنها في نوفمبر المقبل.
وبذلك، يواجه قطاع تأمين الطيران أكبر خسارة محتملة في تاريخه، ويمكن أن تفوق الخسائر تلك التي منيت بها شركات التأمين بعد أحداث 11 سبتمبر. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 500 طائرة عالقة في روسيا بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب في فبراير من العام 2022. وقد تمكن المؤجرون من استعادة بعض من هذه الطائرات، لكن يظل أغلبها عالقاً في روسيا، بل وتواصل شركات الطيران الروسية استخدامها في رحلاتها.
وفي المحاكمة، التي ستنظرها «المحكمة العليا» في وسط لندن، يرجح دفع العديد من أبرز محاميي لندن التجاريين بحجة، نيابة عن شركات التأمين، مفادها أن الوقت مبكر للغاية لإعلان شركات الطيران فقداً كلياً للطائرات، خصوصاً أن الطائرات لم تدمر وما زال بالإمكان استعادتها.
كما توقع إشارة المحامين إلى إمكانية التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما سيتوقف جزئياً على نتائج الانتخابات الأمريكية، ويرجح أيضاً تسليطهم الضوء على الطريقة التي صيغت بها بوالص التأمين وتعني أن المؤجرين غير مشمولين بالتغطية.
وقال نيد بيل، الرئيس المشارك لقسم النزاعات التجارية لدى مكتب هاوسفيلد للمحاماة: «تتعارض مصالح سوق التأمين في لندن الآن بصورة مباشرة مع مصالح قطاع الطيران، مما قد يترتب عليه عواقب مالية هائلة». وتعد القضية هي الأخيرة في سلسلة من النزاعات القضائية التي تواجهها صناعة التأمين، التي تواجه أيضاً مجموعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بعدم دفع تعويضات لقاء الاضطرابات التي لحقت بسير الأعمال جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.
وتظهر بيانات شركة سولومونيك لتحليلات عمليات التقاضي، تقدم المدعون بدعاوى قضائية أمام المحكمة العليا بقيمة إجمالية تبلغ 10.2 مليارات جنيه استرليني على الأقل في العام الماضي ضد قطاع التأمين، وكان أكبر إجمالي مقارنة بأي مجال آخر.
وبجانب تحديد ما إذا كان مؤجرو الطائرات مشمولين بالتأمين، ستحتاج المحكمة أيضاً إلى اتخاذ قرار بشأن أي شركات تأمين ستكون مسؤولة عن دفع التعويضات وبموجب أي من أنواع سياسات التأمين: تغطية الحرب أم «كافة المخاطر».
ولتتمكن المحكمة من فعل ذلك، سيسعى القاضي إلى إصدار حكم بناءً على «السبب» القانوني وراء أي خسارة، سواء مصادرة السلطات الروسية للطائرة أم أن شركات الطيران استولت عليها.
وتنخرط شركات تأجير عدة، بينها «إيركاب»، في نزاع قضائي ذي صلة بشأن مطالبات إعادة التأمين. وترتبط هذه بسياسات التأمين التي عقدتها شركات الطيران الروسية مع شركات تأمين تعمل في البلاد، وعقدت بدورها عقوداً لإعادة التأمين من شركات غربية، تشمل «إيه آي جي».
من جانبها، ذهبت شركات التأمين الغربية إلى وجوب نظر القضية في موسكو، لكن المحكمة العليا سمحت في مارس بإمكانية نظرها في لندن. ورفضت «إيركاب» التعليق على المحاكمة لكنها تسعى خلالها إلى الحصول على تعويضات عن أضرار لحقت بأكثر من 100 طائرة.
وتوصلت شركة التأجير بصورة منفصلة إلى تسويات مع عدد من شركات الطيران الروسية وشركات التأمين التي تغطيها. واستعادت الشركة ما إجماليه 1.3 مليار دولار في العام الماضي. ورفضت كل من «إيه آي جي» و«تشاب» و«لويدز أوف لندن» التعليق على الأمر.
