جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
مسقط – وجهات|
ثمن الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، على تنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان وبما يحقق شمولية الأهداف التنموية المتوخاة من هذا القطاع من ناحية تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية اقتصاد المحافظات وغيرها من الأهداف.
وقال في تصريح صحفي: إن قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 69/2023 يجمع في بنوده بين تنظيم القطاع الذي بات أحد القطاعات الرئيسية في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفقا لرؤية (عمان 2040) وبين إفساح المجال لنمو أكبر للقطاع حيث أن كلا الجانبين يشكلان جوهر تطلعات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في سلطنة عمان.
وأضاف الرواس قائلا: أن تنظيم القطاع السياحي عبر تحسين البنية التشريعية سيمكن مؤسسات القطاع الخاص من العمل في بيئة تحقق عدالة الفرص بما يزكي التنافسية وبما ينسحب على تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، وبما يعمل على ارتفاع معدلات الرضا لدى الزوار.
وبين إن إفساح القانون المجال لنمو أكبر للقطاع من خلال الدور المنوط بوزارة التراث والسياحة والشركاء السياحيين لمتابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي سيعمل على إيجاد المزيد من فرص الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي وبما يدعم استدامة ونمو هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على تشغيل القوى العاملة وتعزيز ريادة الأعمال خاصة وأن اكتشاف المزيد من المناطق القابلة للاستغلال السياحي سيقود إلى تنوع المنتجات السياحية المقدمة وبالتالي تعدد مجالات الأعمال المصاحبة لتشغيل المواقع السياحية في هذه المناطق والتي ستشمل كافة محافظات سلطنة عمان وفقا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.
من جانبها، قالت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيسة لجنة السياحة بالغرفة، إن إصدار قانون السياحة الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/2023، يعكس الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على تعزيز القطاع السياحي وتحسين بيئة الاستثمار. كما يعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو تعزيز التنمية المستدامة في السلطنة وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية.
واضافت: أن القانون يأتي داعما لغايات رؤية (عمان 2040) خاصة في محوري الإنسان والمجتمع إذ يُظهر القانون بوضوح التركيز على الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية لسلطنة عمان، إضافة إلى المحور المتعلق بالاقتصاد والتنمية إذ يضع القانون ضوابط دقيقة للمنشآت السياحية والفندقية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع سياحية مستدامة وبيئية، ويشجع القانون على تعزيز فرص العمل ويدفع بالاقتصاد الوطني نحو التنمية.
وقالت الحارثية قائلة: إن الغرفة ممثلة بلجنة السياحة نشجع جميع الشركات والجهات المعنية على الامتثال لأحكام وضوابط هذا القانون، كما أنها تثمن جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال في القطاع السياحي، ونتمنى ان يكون هذا القانون خطوة إيجابية نحو تعزيز السياحة في سلطنة عمان وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة على المستوى العالمي.
