صلالة – العُمانية|

 عقدت في محافظة ظفار حلقة العمل التدريبية للمختصين بتطبيق اتفاقية العمل البحري 2006 التي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومنظمة العمل الدولية.

يشارك في الحلقة التي تستمر لمدة أربعة أيام، عددٌ من الجهات ذات العلاقة من داخل سلطنة عُمان وبعض المختصين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وألقى طاهر بن محمد البوسعيدي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كلمة أشار فيها إلى أن اتفاقية العمل البحري تأسست بجهود مشتركة بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية وهي نتاج دمج العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل البحري وبحقوق البحارة منذ سنوات عديدة.

وأضاف: تضع الاتفاقية قواعد قانونية منظمة للعديد من الموضوعات في عمل البحارة في السفن، من أبرزها ضمان حقوق البحارة والحد الأدنى من الاشتراطات لتوظيف البحارة في السفن والمكان الملائم للعمل والإقامة في السفن بالإضافة إلى الحماية الصحية والعناية الطبية والأجور والتأمينات والضمانات الاجتماعية.

من جانبه، أشار الدكتور عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الحلقة تأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون بخصوص تعزيز الفهم والمعرفة والإدراك بواقع معايير العمل الدولية، لافتًا إلى أنه يتم من خلالها استعراض الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمل في القطاع البحري، عبر التطرق إلى المفاهيم والملامح الأساسية للاتفاقية، والالتزامات التي تفرضها على الأطراف المختلفة.

كما تحدث بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية عن أهمية اتفاقية العمل البحري الدولية في تحديد الحد الأدنى لمعايير العمل على متن السفن وتنظيم العلاقة بين ملاك السفن والعمال فيها لتحقيق العمل اللائق والمستدام لكل البحّارة تحت سُلطة علم الدول التي صادقت على الاتفاقية، كما تعرف أيضًا باسم ميثاق حقوق البحّارة.

وستُناقش الحلقة عددا من الموضوعات من بينها التعديلات التي اُعتمدت بتاريخ 6 يونيو 2022م في الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي، وبيان الإجراءات المعمول بها في تنظيم العمل البحري بالإضافة إلى دور مكاتب توظيف البحّارة في سلطنة عُمان.

وتهدف الحلقة التدريبية إلى الاستفادة من الإجراءات القانونية والمزايا العملية التي توفرها الاتفاقية للدول المصادقة عليها وتعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية العمل البحري ومتطلباتها وطرق تنفيذها والاطلاع على الحقوق الأساسية للبحّارة وتوضيح مسؤوليات والتزامات مالكي السفن وربان السفن والعاملين على متنها إلى جانب مسؤوليات دولة العلم ودولة الميناء وشرح إجراءات التفتيش وإصدار الشهادات وآلية تقديم الشكاوى والتعامل معها.

يذكر أن سلطنة عُمان صادقت على الاتفاقية وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (62/ 2021) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية العمل البحري 2006، وأقيم حفل رسمي للاحتفال بسلطنة عُمان كونها الدولة رقم مائة التي صادقت على الاتفاقية، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ لسلطنة عُمان في 29 مارس 2023م.