جريدة وجهات أول جريدة عمانية مختصه بالسفر و السياحة
القاهرة – وجهات|
يتفاوض جهاز قطر للاستثمارات العامة، الذراع السيادية لدولة قطر، على شراء حصة تبلغ نحو 30% من الشركة القابضة للفنادق التاريخية، وفق مصادر مطلعة لجريدة البورصة. وتضم الشركة 7 فنادق هي “ماريوت” القاهرة، و”كتاراكت” أسوان، و”مينا هاوس” الهرم، و”وينتر بالاس” الأقصر، و”سيسل” الإسكندرية، و”موفنبيك” أسوان، و”ألفنتين” أسوان. والتقييم المبدئي للحصة سيصل إلى نحو 750 مليون دولار وفق المصادر، والتي قالت إن التوقيع المبدئي سيتم في غضون شهر، فيما سيتم التنفيذ في غضون شهرين، موضحًة أن صندوق مصر السيادي قيم الفنادق قبل الطرح على مستثمرين استراتيجيين، وبذلك تقييم الصفقة للشركة الجديدة عند 2.250 مليار دولار.
وكان وزير قطاع الأعمال محمود عصمت فبراير الماضي، قد قال إن القيمة النهائية لشركة الفنادق سيعتمد على نتيجة دراسة القيمة العادلة، التي تعدها شركات عالمية، لكل فندق من فنادقها، وبحسب المصادر سيتم تمثيل الجهاز في مجلس إدارة الشركة. وقال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي في وقت سابق، إن طرح شركة الفنادق التاريخية سيكون من خلال زيادة رأس المال لمستثمر استراتيجي بالدولار بهدف رفع كفاءة الفنادق لزيادة ربحيتها، تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية في مرحلة لاحقة.
في سياق متصل، كشفت مصادر رفيعة المستوى لجريدة “البورصة”، إن صناديق سيادية إماراتية وقطرية مهتمة بالاستحواذ على مشروعات للطاقة في مصر بقيم تصل إلى 3 مليارات دولار، ولم تفصح المصادر عن المشروعات، ولكنها أكدت عزم الصناديق تقديم عروض رسمية خلال أسابيع. وتنوي الحكومة عرض عدد من أصول محطات الكهرباء والطاقة المتجددة على مستثمرين استراتيجيين لشراء حصص منها، ومن ضمنها محطة كهرباء بني سويف التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية، ومجمع محطات طاقة رياح الزعفرانة وجيل الزيت.
وعقدت الحكومة مناقشات طوال الشهرين الماضيين مع عدد من الصناديق السيادية العربية لبحث الاستثمار في عدد من المجالات بمصر، وسبل الاستحواذ على مشروعات حكومية مطروحة، وعلى رأسها الطاقة والسياحة والبتروكيماويات، على أن يتم استكمال المباحثات خلال الشهر الحالي، وفق المصادر. تسعى مصر لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الحالية حيث تواجه أزمة نقص عملة، كما تسعى للعودة لمسار برنامج صندوق النقد الدولي. وتستهدف الحكومة طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتُقدّر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يجرى طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات دولار كل عام.
