القاهرة – وجهات|
سادت الأسواق المصرية حالة من الاضطراب رغم آمال بدت في الأفق، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 4 مليارات دولار، ومساعدتها في تجميع 14 مليار دولار، لإنقاذ اقتصادها واحتواء أزمة العملة.
يتراجع الجنيه، وترتفع الأسعار، بسبب وجود سعرين للعملة، يربك الأسواق والمستثمرين، وبروز حالة من الصراع بين الجهات التي تدير السعرين، في ضوء بيانات تشير إلى أن البنك المركزي سيحدد سعر الجنيه الجديد، وفقاً للأسعار السائدة في السوق الموازية.
ووجه تراجع الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، حسب العربي الجديد، ضربة موجعة لقطاعي السياحة والطيران، خلال الأيام الماضية. قررت شركات الطيران رفع أسعار الطيران مقومة بالدولار في السوق الموازية، عند 30 جنيها للدولار، للسفر على الرحلات” الشارتر” وزيادة الأسعار مطلع يناير المقبل، وفقا للأسعار الجديدة للدولار.
ويتوقع الخبراء أن يشهد الجنيه انخفاضاً في السوق السوداء بنسبة 15% خلال الأيام المقبلة، ليستقر ما بين 32 و33 جنيهاً، مقابل الدولار، بينما استقر السعر الرسمي للدولار أمس عند 24.75 جنيهاً.
وطلب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، على الماناسترلي، من وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، تدخل الحكومة العاجل لإنقاذ شركات السياحة، بعد أن رفعت شركات الطيران أسعار الرحلات، وفقا لأسعار الدولار والريال السعودي بالسوق السوداء، على عقود رحلات العمرة، المتفق على تنفيذها منذ شهرين.